نقابة عمال الأمم المتحدة تحتج على توسيع دورها . انعدام الأمن يطرح مشاكل جديدة أمام بعثة الأمم المتحدة في العراق

وافقت الامم المتحدة الجمعة، بضغط من الولايات المتحدة، على التزام اكبر في عملية ارساء الاستقرار في العراق، وعلى لعب دور اوسع في هذا البلد لكن انعدام الامن السائد هناك يطرح مشاكل جدية.
واعتمد مجلس الامن بالاجماع القرار 1770، الذي يوكل الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق، مهمات اوسع"اذا سمحت الظروف"في مجالات عدة مثل المجالات السياسية والديبلوماسية والانسانية وحقوق الانسان.
وتشكل هذه الانشطة العمل العادي للمنظمة الدولية لكن في اغلب الاحيان في اوضاع ما بعد النزاعات. لكن بعد اربع سنوات على اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة التي اطاحت بنظام صدام حسين، لا يزال العراق ساحة لاعتداءات واعمال عنف اتنية يومية.
وسمحت المنظمة الدولية لعدد اقصاه 65 من اصل 300 موظف في بعثة الامم المتحدة للمساعدة في الاقامة في العراق منذ التفجير الذي وقع في 2003 واودى بحياة 22 من موظفي المنظمة بمن فيهم المبعوث الخاص سيرجيو فييرا دي ميلو.
ويوجد حالياً 55 فقط من الموظفين الدوليين في العراق، 50 منهم في بغداد معظمهم داخل المنطقة الخضراء وخمسة في اربيل في منطقة كردستان شمال. ويعمل حالياً نحو 235 من موظفي البعثة في الاردن او الكويت.
الا انه يمكن رفع عدد الموظفين الدوليين العاملين داخل العراق الى 95 في تشرين الاول اكتوبر، حسبما قال نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو في وقت سابق من هذا الاسبوع.
وكانت بعثة المساعدة في العراق شكلت بموجب القرار رقم 1500 الصادر عن مجلس الامن في 14 آب اغسطس 2003 وينتشر في اطارها مئات من الموظفين الدوليين المدنيين والموظفين المدنيين المحليين معظمهم في الدول المجاورة للعراق.
وغادر معظم اعضاء تلك القوة بغداد بعد تفجير مقر الامم المتحدة في 19 آب 2003. ومنذ ذلك الوقت يعارض موظفو الامم المتحدة توسيع وجودهم على الارض في العراق مرة اخرى بسبب المشاكل الامنية.
والثلثاء اعترضت نقابة عمال الامم المتحدة على توسيع دور البعثة الدولية في العراق. ودعا مجلس موظفي الامم المتحدة في بيان الامين العام الى"عدم نشر مزيد من الموظفين في العراق وسحب من يعملون حالياً في بغداد حتى تحسن الوضع الامني".
وقال نائب رئيس النقابة عماد حسنين لوكالة"فرانس برس"ان"ارسال موظفين الى بغداد وابقاءهم في المنطقة الخضراء سيعرضهم للخطر من دون ان يتيح لهم ذلك مساعدة الشعب العراقي".
وبعدما قارن التقرير الاخير لبان كي مون حول الوضع في العراق بالتقرير الذي اعده سلفه كوفي انان بعد اعتداء 2003، اكد حسنين ان الوضع الذي تم وصفه"اسوأ اليوم". واضاف:"لا افهم لماذا يرسل بان كي مون موظفين من دون تحسن الوضع الامني، انها مسؤولية الامين العام".
من جهته اكد بان كي مون انه يدرك هذا القلق الامني بعدما لمس بنفسه الخطر في بغداد خلال زيارته الاولى في آذار مارس حين سقطت قذيفة هاون في محيط مقر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المنطقة الخضراء حين كان يلقي خطابا.
وقال انه سيطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة اموالاً"لتعزيز امن مقار"موظفي الامم المتحدة في العراق. لكنه لم يحدد الاجراءات التي ينوي اتخاذها لافساح المجال امام موظفيه للخروج من المنطقة الخضراء بأمان للقيام بمهماتهم.
وفي كواليس الامم المتحدة، يرى البعض انه اذا كان الحل، يكمن في قيام الجيش الاميركي بضمان امن نقلهم، فإن حياد موظفي الامم المتحدة يمكن ان يصبح موضع جدل.
من جهته، قال السفير الاميركي السابق في بغداد والسفير حاليا لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان الولايات المتحدة"ستتحمل قسطها من المسؤولية"لضمان امن الامم المتحدة في العراق. ولم يعط تفاصيل اضافية.
وينهي الباكستاني اشرف قاضي فترة عمله في العراق ككبير لمبعوثي الامم المتحدة في وقت لاحق من السنة ولم يتم الاعلان عن خليفة له.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان السويدي ستافان دي ميستورا، الذي سبق أن عمل لحساب الامم المتحدة في لبنان، هو"الشخص المرجح اختياره"غير أن القرار يرجع الى بان.
وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان رادو اونوفري، وهو مبعوث روماني سابق الى بلدان عدة في الشرق الاوسط مرشح آخر.
وقال خليل زاد هذا الاسبوع ان بعض الاطراف العراقية الرئيسية مثل اية الله على السيستاني مستعد لاجراء محادثات مع الامم المتحدة لكن ليس مع الولايات المتحدة أو بريطانيا.
وتصادف ان جاء التفويض الجديد للامم المتحدة فيما يشهد العراق أزمة سياسية جديدة اذ أن نحو نصف وزراء الحكومة العراقية اما يقاطعون الاجتماعات أو انسحبوا من الحكومة.
وطلب بان الموافقة على تخصيص 130 مليون دولار لتحصين مقر الامم المتحدة في المنطقة الخضراء. وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان من المتوقع أن يطلب بان المزيد من الاموال لتعزيز الامن في الاحياء السكنية التي يقيم بها موظفو الامم المتحدة التي أصابها صاروخ قبل نحو أسبوعين.
وكان الامين العام للامم المتحدة قال انها ستلعب اعتبارا من الآن وصاعدا دور الوسيط في العراق بهدف تشجيع الحوار بشقيه، الداخلي بين مختلف الافرقاء العراقيين والخارجي مع الدول المجاورة، في آن معا.
ورد بان كي مون بالايجاب على سؤال صحافي حول امكان قيام الامم المتحدة"بدور الوسيط"في العراق بعدما تبنى مجلس الامن الدولي القرار الرقم 1770 الذي عزز دور بعثة الامم المتحدة في هذا البلد.
وقال:"نعم، جوابي هو نعم"، واضاف:"ان نشر وتشجيع الحوار السياسي بين مختلف الافرقاء والمجموعات الدينية والاتنية سيكون احد المجالات المهمة التي ستلتزم فيها الامم المتحدة".