مصر : رفض الإفراج عن نور وإطاحة فريقه من "الغد"

تلقى زعيم حزب "الغد" المصري الدكتور أيمن نور ضربة مزدوجة أمس، إذ رفضت محكمة القضاء الإداري الإفراج عنه مراعاة لظروفه الصحية بالتزامن مع قرار لجنة شؤون الأحزاب إطاحة فريقه داخل الحزب والاعتراف بخصمه موسى مصطفى موسى رئيساً ل"الغد".
وبعد ست جلسات من إرجاء النطق بالحكم، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس برفض طلب الإفراج الصحي المقدم من نور الذي يقضي حالياً عقوبة السجن خمس سنوات على خلفية تزوير توكيلات حزبه.
ويجوز لنور الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة التي أجريت في العام 2005 بعد الرئيس حسني مبارك، الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي أعلى درجات التقاضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن"الطبيب الشرعي والاستشاريين الذين أتى بهم نور أكدوا جميعاً مرضه بارتفاع ضغط الدم والسكر وما يترتب على ذلك من أضرار، إلا أن تقارير الطب الشرعي التي أخذت بها المحكمة أكدت أن حال قلبه متكافئة ولا يعاني من هبوط احتقاني، وأن وجوده في السجن يستوي من حيث الخطورة مع وجوده خارجه"، مؤكدة أن"التقارير الاستشارية التي تقدم بها نور لم تثبت وجود خطر يهدد حياته".
وبالتزامن مع قرار المحكمة، وجهت لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى، ضربة ثانية إلى نور باعترافها بخصمه موسى مصطفى موسى رئيساً لحزب"الغد"، بدل رئيسه الحالي إيهاب الخولي، وهو من جناح نور.
وعقدت اللجنة اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الحاكم صفوت الشريف، في حضور وزيري الدولة للشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب والداخلية حبيب العادلي.
وقررت اللجنة صرف الدعم المقرر لحزب"الغد"، ويبلغ نحو 100 ألف جنيه لجناح موسى، والتعامل معه بدل نور والخولي، ليسدل الستار على الخلافات بين المتصارعين على رئاسة الحزب موقتاً وتفتح الباب لمعركة قضائية أخرى يخوضها فريق نور.
وأشارت جميلة إسماعيل زوجة نور إلى وجود"أهداف سياسة وراء صدور القرارين في يوم واحد". وقالت ل"الحياة"إن"ما حدث هو مؤامرة ضد نور وانتقام منه". وأضافت:"لم يدعنا النظام نلتقط أنفاسنا، ففور صدور الحكم كان هناك قرار لجنة شؤون الأحزاب... ما حدث مذبحة لحزب الغد ولأيمن نور". ورفضت الاعتراف بقرار لجنة شؤون الأحزاب.