القضاء المصري يثبت أيمن نور . رئيساً ل "الغد" ويرفض طعن معارضيه

نال رئيس حزب"الغد"أيمن نور نصراً قضائياً ضد فريق من قادة وأعضاء الحزب يناصبه العداء، إذ حسمت محكمة القضاء الإدارى الصراع بين الطرفين وقضت برفض طعن كان قد تقدم به النائب الأول لرئيس الحزب موسى مصطفى موسى أمام المحكمة للمطالبة بإلغاء قرار كان نور أصدره بعقد جمعية عامة للحزب اليوم الثلثاء للنظر في رفضهم وتعديل المادة 80 من لائحة الحزب التي تحدد صلاحيات من يتولى قيادة الحزب في حال غياب رئيسه.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن ركن الاستعجال في الدعوى غير متوافر. وتنص المادة 80 من لائحة الحزب على أن يتولى النائب الأول لرئيس الحزب مسؤولية رئاسة الحزب بصورة تلقائية إذا تغيب رئيسه لأي سبب من الاسباب، فيما كان نور يسعى لتغييرها، ما ادى الى اعتراض عدد من الأعضاء الذين أقاموا هذه الدعوى.
وكان نور استبق الحكم باجتماع لأعضاء الهيئة العليا للحزب مساء أول من امس في حضور نحو 50 من أعضائها، انتهى إلى فصل أربعة من قادة الحزب هم: موسى وكل من مرسي الشيخ ورجب هلال حميدة وإبراهيم صالح، وتعيين السفير ناجي الغطريفي نائباً أول لرئيس الحزب.
وقالت زوجة نور السيدة جميلة إسماعيل ل"الحياة"إن مذكرة ارسلت إلى مجلس الشورى حوت القرارات التي انتهى إليها اجتماع الهيئة العليا، مشيرة إلى أن اجراءات اتخذت لعقد الجمعية العامة للحزب اليوم للبحث في الأمور الداخلية وكذلك عرض تقرير حول مشاركة رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية وخطط الحزب بالنسبة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وكان الاربعة المعارضون لنور بعثوا بمذكرة إلى رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف قالوا فيها إن الهيئة العليا عزلت نور عن موقعه كرئيس للحزب لكن الحكم الاخير ثبّت نور في موقعه ودعم موقفه في مواجهتهم.
وفي المقابل أعلن موسى أنه سيستأنف الحكم برفض الطعن وقال"نمتلك أوراقاً سنقدمها الى المحكمة ونحن على يقين بأن القضاء سينصفنا في النهاية".
الى ذلك بدأت"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"التنسيق مع القوى الوطنية البعيدة عن التشكيلات الحزبية الرسمية للوقوف على أفضل الخيارات لتخوض بها"كفاية"الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت اسم"القائمة الوطنية". وقالت مصادر في الحركة إن ما يقلق الحركة هو وجود دوائر بعينها مغلقة على تيارات مختلفة تربطها بالدولة مصالح وثيقة بدأت فعلياً في تقديم الرشاوى الانتخابية.
وعلى صعيد آخر أقرت اللجنة الدائمة للتطوير في"الحزب الوطني"الحاكم برئاسة كمال الشاذلي أسلوب تشكيل المجمعات الانتخابية للحزب التي ستتولى اختيار مرشحيه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحيث تحقق توسيع قاعدة المشاركة في اختيار المرشح، وتم رفع هذا التشكيل الى هيئة مكتب الامانة العامة للحزب لإقراره في شكله النهائي خلال الاجتماع المقبل.
ومن المقرر أن تبحث هيئة مكتب الحزب والأمانة العامة خلال اجتماعهما الاسبوع المقبل بالإضافة الى الشكل النهائي للمجمع الانتخابي جدول اعمال المؤتمر السنوي الثالث للحزب المقرر انعقاده في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لمدة يوم واحد.
وتضم لجنة التطوير في عضويتها أمين السياسات جمال مبارك وامين الشؤون المالية والادارية الدكتور زكريا عزمي وامين العضوية المهندس أحمد عز.