مصر : لجنة الاحزاب تفصل في الصراع داخل حزب "الغد"

تفاعلت الأزمة داخل حزب"الغد"بعد تفجر الخلاف بين فريقين داخله يقود الأول رئيس الحزب الدكتور ايمن نور، والثاني نائبه موسى مصطفى موسى. وينتظر ان تعقد لجنة الاحزاب السياسية اجتماعاً طارئاً في وقت لاحق للبحث في ملف الصدام في ضوء مذكرتين تسلمهما رئيس اللجنة رئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف، الأول وقع عليها 21 من أعضاء الهيئة العليا للحزب طالبت بعزل نور من منصبه وتجميد عضوية بعض قيادات الحزب بدعوى مخالفتهم القانون والاساءة للحزب بعد اتهام نور في قضايا تزوير. والثانية قدمها نور تضمنت وقف عضوية نائبه موسى و3 من قيادات الحزب بدعوى مخالفتهم للائحة الحزب. ولم يخف فريق نور مخاوفه من ان يكون الحزب تعرض لما وصفوه باختراق سري للحكومة و"الحزب الوطني"في محاولة لاسقاط نور وإطاحته قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهة أخرى، وفي خطوة مفاجئة جمد"الحزب الوطني"خطته لاجراء حركة تغييرات في المواقع القيادية لأمانات الحزب في المحافظات وعلى مستوى الوحدات الحزبية الى ما بعد انتهاء الانتخابات البرلمان في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأكد مصدر في الحزب ان كل القيادات ستظل في مواقعها لتساند وتدعم مرشحي الحزب. وساهم القرار في تحقيق استقرار داخل مواقع أمانات الحزب في المحافظات. وقضى على مخاوف من انشقاقات تفجرها حركة التغييرات وتنعكس سلباً على حركة الحزب وأدائه خلال المعركة الانتخابية البرلمانية، خصوصاً ان اخفاق نحو 50 في المئة من مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 ما زال ماثلاً في الأذهان.
على صعيد آخر، أعلن وزير الثقافة فاروق حسني ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه المقبل خطة جديدة لتطوير هيئة قصور الثقافة في ضوء نتائج اللجنة التي قرر تشكيلها وبدأت أمس زيارة بيوت وقصور الثقافة في القرى والمدن. وتعهد وزير الثقافة اغلاق اي موقع ثقافي غير صالح للاستخدام، مؤكداً عدم إقامة أي مناسبة في أي موقع إلا بعد التأكد من صلاحيته.
الى ذلك، غيب الموت أمس وزير الداخلية المصري السابق اللواء حسن أبو باشا أحد أبرز من تولوا هذه الحقيبة، على رغم قصر المدة التي قضاها فيها. فأبو باشا الذي عين وزيراً في بداية عهد الرئيس حسني مبارك العام 1982 فتح حواراً مع قيادات جماعات العنف الديني في السجون، شاركت فيه مجموعة من علماء الأزهر، وأثار حملة واسعة ضده في الأوساط السياسية والصحافية التي رفضت"فتح حوار مع الارهاب".
ويرى كثيرون في هذه الخطوة محاولة من أبو باشا الذي ترأس جهاز أمن الدولة، لتقديم أوراق اعتماده وزيراً سياسياً، خلافاً لوزراء الداخلية السابقين الذين اعتمدوا المعالجات الأمنية.