يؤسس هيئة عليا لمنع عودة "التنظيم" الى الحياة العامة قانون اجتثاث البعث الجديد خلاصة من سبع مسودات مقترحة

تعكف اطراف حكومية وبرلمانية عراقية على وضع اللمسات الاخيرة لمشروع "اجتثاث البعث" في صياغة وصفت ب"التوفيقية"بين سبعة مشاريع لتعديل قانون الاجتثاث طرحت اخيراً وخلصت الى تشكيل هيئة عليا تمنع عودة"البعث"الى الحياة العامة.
واكد النائب فلاح حسن شنيشل، رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب، ل"الحياة"ان"مشروع القانون الجديد خلاصة دراسة سبعة مشاريع قدمتها الى اللجنة جبهة التوافق والحزب الاسلامي والقائمة العراقية وجبهة الحوار الوطني وهيئة الاجتثاث ومجلس محافظة صلاح الدين بالاضافة الى مسودة باسم"المساءلة والعدالة"التي تقدم بها مجلسا رئاسة الجمهورية والوزراء". مشيراً الى ان اللجنة البرلمانية، التي رفعت المشروع الجديد، الى الجهات ذات العلاقة تضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية الاسلامية والعلمانية والقومية.
وتحدثت مصادر هيئة اجتثاث البعث عن وجود توافق في الآراء بينها وبين الحكومة ولجنة الاجتثاث في مجلس النواب في شأن"صيغة توفيقية"بخصوص مشروع قانون جديد يحدد وضع حزب البعث المنحل واعضائه ويطرح بديلاً عن قانون الاجتثاث الحالي.
واكد علي فيصل اللامي المدير التنفيذي للهيئة ل"الحياة"ان التعديلات التي اجريت على مسودات القانون المطروحة جاءت لتتماشى مع تطورات العملية السياسية ودعم جهود المصالحة الوطنية التي تتبناها الحكومة. واوضح ان المادة 2 من القانون اجازت تأسيس هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة فيما حددت المادة 3 مهمات هذه الهيئة ب"منع عودة حزب البعث فكراً وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة او الحياة العامة"و"تطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني من منظومة حزب البعث"و"احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي تدان بأفعال جرمية الى المحاكم المختصة"و"الكشف عن الاموال التي استحوذ عليها ازلام النظام السابق بطرق غير مشروعة في الداخل والخارج واعادتها الى الخزينة العامة". وزاد ان"المادة 4 حملت الهيئة مسؤولية تقديم الأدلة والوثائق التي تتوافر لديها عن الجرائم التي ارتكبتها عناصر الحزب المنحل والاجهزة القمعية للنظام السابق بحق المواطنين الى القضاء وعن طريق الادعاء العام للهيئة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعديل او الغاء التشريعات التي اصدرها النظام السابق الخاصة بتمييز ازلامه واتباعه عن عامة الشعب".
وعن الاجراءات القانونية، التي ستُطبق بحق المشمولين وفق المسودة المطروحة، ذكر اللامي بأن المادة السادسة تسمح لجميع الموظفين من كان منهم بدرجة اقل من عضو قيادة شعبة في الحزب المنحل ولم تثبت ادانته بجريمة الاستمرار بالوظيفة باستثناء العاملين في وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية وجهاز الاستخبارات".
ولفت الى ان"لرئيس الوزراء الحق باستثناء من يراه ضرورياً للعمل في الوزارات المذكورة".
واضاف اللامي"يقضي القانون بإحالة من هم بدرجة عضو شعبة صعوداً على التقاعد ماعدا المطلوبين منهم للقضاء وكذلك تسريح شاغلي الدرجات والوظائف الخاصة ومنتسبي الاجهزة القمعية ممن كانوا اعضاء قيادات فرق في حزب البعث ومنحهم التقاعد باستثناء المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين".
وفيما يخص"فدائيي صدام"ذكرالمدير التنفيذي للهيئة ان الفقرة الخامسة من المادة السادسة"حرمتهم من اي حقوق"واشار الى ان القانون المطروح للمناقشة والاقرار هو جرد المشمولين باجراءات الاجتثاث من الاوسمة والالقاب كافة التي تمتعوا بها كونهم منتسبين للحزب او لأجهزته القمعية.
وبحسب اللامي فأن هذه المسودة"نصت على تكليف الهيئة الجديدة دراسة حالات الموظفين من اسرى الحرب العراقية - الايرانية الذين منحوا درجات حزبية عليا بعد عودتهم من الاسر واستثنائهم من اجراءات الاجتثاث".
وتابع"اما المادة 12 فقد اسقطت الاستثناءات المقدمة والحقوق المترتبة عليها ويطرد من الخدمة ممن ثبت استمراره او عودته للانتماء الى احد التشكيلات المحظورة او تقديمه عوناً الى أي منها او ترويجه لافكار البعث او دفاعه عن سياسات او ممارسات النظام السابق، وكذلك من اتصل بازلام النظام البائد بهدف اعادة تنظيمات البعث او المشاركة بالتخطيط لأعمال غير مشروعة او ارهابية".