طالب منتجو الصمغ السودانيون حكومة بلادهم، بتحرير قطاع الصمغ العربي، وتقديم حوافز للمزارعين لإنعاش القطاع. وقبل عشر سنوات، كان السودان ينتج 80 في المئة من إجمالي انتاج العالم من الصمغ العربي، وهو مكون رئيسي في المشروبات الخفيفة والدهانات والأدوية وغيرها من المنتجات. لكن مشاركين في ورشة عمل، حذروا من اخطار تهدد بالانهيار الآن، بسبب قيود تفرضها الحكومة على التسويق والتصدير، عبر شركة"الصمغ العربي". وفي وسط السودان يحجم السودان المنتجون عن زراعته ويتحولون إلى محاصيل أخرى، لان الشركة تصر على دفع سعر أقل بكثير مما يريده المزارعون. والصمغ العربي ضمن منتجات قليلة استثنتها الولاياتالمتحدة من العقوبات التي فرضتها على السودان في 1997، بسبب ما وصفته بپ"دعم الخرطوم للإرهاب الدولي". وقبل أن يبدأ السودان في تصدير النفط، كان الصمغ العربي يدر على البلاد 16 في المئة من الإيرادات بالعملة الصعبة. وحتى 1920، كان المحصول التصديري الاول في السودان. وما زال الصمغ العربي محصولاً مهماً، إذ يعتمد نحو ستة ملايين سوداني عليه في عيشهم. وتظهر بيانات رسمية أن السودان صدّر العام الماضي نحو تسعة آلاف طن من الصمغ العربي، قيمتها 20 مليون دولار، في مقابل نحو 50 ألف طن في 1970. وعزت شركة"الصمغ العربي"انخفاض الصادرات إلى انخفاض الأسعار في السوق الدولية، وظهور منتجين جدد مثل نيجيرياوتشاد، ما جعل السوق تتسم بمنافسة أكبر. ولفت عضو مجلس إدارتها إبراهيم يوسف لوكالة"رويترز"ان الوضع الجديد"يفرض علينا خفض الأسعار التي ندفعها للمزارعين". لكن المزارعين يعتبرون خفض السعر وراء سلوك المنتجين اما بقطع الأشجار، أو بتهريب إنتاجهم إلى دول مجاورة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويحذر المدافعون عن البيئة من زيادة التصحر إذا اختفت هذه الأشجار. كذلك أدت الحرب الدائرة في دارفور، شرق السودان، حيث يزرع الصمغ العربي إلى تراجع كبير في الإنتاج.
