القانون الجديد لا يضر بالانفتاح والحرية الاقتصادية . الاستثمارات الأجنبية في أميركا تخضع للتدقيق والشفافية

توقّع مسؤولون حكوميون وممثلون عن مؤسسات الأعمال الخاصة أن يصبح تدقيق الحكومة الأميركية في بعض صفقات الاستثمار المباشر الأجنبية أكثر شفافية وتكهناً، مع عدم المساس بمناخ الأعمال التجارية، وجعله أقل ودّاً ورغبة بالنسبة الى المستثمرين الأجانب.
وستتاح للكونغرس ومجتمع الأعمال الخاصة، بموجب القانون الجديد الذي أقره مجلسا النواب والشيوخ وينتظر أن يوقعه الرئيس جورج بوش ليصيرَ سارياً، فرصة الوصول والحصول على مراجعات الحكومة ووجهات نظرها بالنسبة الى الاستثمارات الأجنبية المقترحة، تخوّفاً من أن يكون لها تأثير محتمل في الأمن الوطني الأميركي.
وتدرسُ الاستثماراتِ وتراجعها وتدقّق فيها، لجنة خاصة بالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، تضم أعضاء من وكالات عدة ودوائر حكومية، ظل عملها حتى الآن محاطاً بالسرية
وكان المستثمرون الأجانب، شكوا من التعامل المجهول والمراجعة القائمة على منهج غامض، اللذين عقّدا اتخاذ القرارات المناسبة لأعمالهم التجارية وزاداها صعوبة. وصرح وكيل وزارة المالية كلاي لاوري قبل أيام، بأن النص النهائي للقانون"سيفتح للمستثمرين مجالاً أوسع للثقة والمعرفة بما نحاول فعله عندما ننظر إلى الأمور من ناحية الأمن الوطني".
وأقر مسؤولون حكوميون ومشرعون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، أنه نظراً للقلق السائد في البلاد، من الإرهاب، وجب على الحكومة أن تدقق وتمعن في الصفقات التي تعقد مع شركات أجنبية، ويحتمل أن يكون لها تأثيرٌ في الأمن الوطني الأميركي وارتاحوا لكون نص التشريع الجديد وضع بعناية فائقة، متجنباً تنفير الاستثمارات ومستبعداً عدم تشجيع الممولين عليها.
وصرح نائب وزير المالية روبرت كيميت بأن القانون"يحقق التوازن الهام بين حماية الأمن القومي والسياسة استثمارية منفتحة". ولقي القانون تأييد تجمعات الأعمال التجارية الأميركية بما فيها المنظمة الدولية للاستثمار التي تمثل الشركات والمؤسسات التي تتعامل تجارياً واستثمارياً مع الولايات المتحدة.
واعتبر نائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية جوناثان هيونكه أن القانون يؤدي إلى تحسن كبير في عمليتي التدقيق والمراجعة. ومن شأن القانون الجديد أن يزيد ثقة الكونغرس بلجنة الاستثمارات الأجنبية، ما يستبعد احتمالات قيام جدل سياسي في المستقبل حولها.
ويطالب القانون، بأن تفصح اللجنة للكونغرس عن نتائج تدقيقها ومراجعاتها للاستثمارات الأجنبية. ومن شأنه أن يوسع صلاحية اللجنة فتتمكّن من مراجعة تملّك مشاريع توليد الطاقة والموانئ والطرق الخاضعة لجباية الرسوم وغيرها من المنشآت الحساسة. ويتيح بين 45 يوماً لإجراء تحقيق وثلاثين لمراجعة صفقات الشركات التي تسيطر عليها حكومات أجنبية والتدقيق فيها.
التأثير على الانفتاح
وتشدد الحكومة على أن التدقيق في الاستثمار الأجنبي المباشر، لم يؤثر في انفتاح الولايات المتحدة على الاستثمارات الأجنبية.
ويقول مكتب التحليلات الاقتصادية في وزارة التجارة الأميركية إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت منذ العام 2002 وشهدت طفرة ملحوظة في العام 2006 وجلبت 183 بليون دولار، إلاّ أنها لا تزال متخلفة كثيراً عمّا حققته في العام 2000 إذ بلغ 321 بليون دولار.
وكان الرئيس بوش، على رغم أن حكومته"ستستمر في اتخاذ ما تراه ضرورياً من خطوات لحماية الأمن الوطني، فإنها تلتزم أيضاً ضمان أن تبقى الولايات المتحدة أكثر أماكن العالم اجتذاباً للاستثمار".