مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون للتدقيق في الاستثمارات الأجنبية

أجاز مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز إجراءات التدقيق الاتحادي في صفقات الاستثمار الأجنبية المقترحة في الولايات المتحدة، ومنح مزيد من الصلاحيات للسلطات في هذا الإطار.
ووافق المجلس بالإجماع على التشريع الذي من شأنه ان يوسع نطاق الصفقات الخاضعة لتدقيق اللجنة الحكومية المعنية بالاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة بحيث تشمل صفقات التملّك في قطاع الأمن الوطني وفي البنية التحتية الأساسية، كمحطات توليد الطاقة الكهربائية والموانئ والطرق التي يدفع مستخدموها رسوماً على استعمالها.
وسيفرض التشريع في حال تحوله إلى قانون تدقيقاً إضافياً خلال 45 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً للمراجعة الأولية لأي صفقة تعقدها شركات تسيطر عليها حكومات أجنبية. كذلك يفرض على مدير الاستخبارات القومية تحليل التهديدات المحتملة للأمن القومي التي قد يشكلها أي استثمار أجنبي.
وأوضحت النائبة الديموقراطية كارولين مالوني، التي تقدمت باقتراح مشروع القانون ورعته، ان"القانون المقترح يتضمن بنوداً متشددة جداً لحماية الأمن الوطني، تمكّن اللجنة الحكومية المعنية بالاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إعادة فتح عملية المراجعة في الصفقة عندما لا تذعن الشركات إلى الاتفاقات الرامية إلى تقليص الأخطار الأمنية". لكن النواب من الحزبين سارعوا إلى التأكيد ان"التشريع صيغ بعناية فائقة لتفادي ثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في الولايات المتحدة".