امريكا / قواعد جديدة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية

أعلنت السلطات الأمريكية الليلة الماضية عن قواعد جديدة مقترحة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأمريكية بدعوى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة الامريكية والترحيب بالاستثمار الأجنبي في الوقت نفسه.
وقال مساعد وزير الخزانة الامريكي كلاي لوري //هذه القواعد تعكس التزام أمريكا القوي والمتواصل لحماية الأمن الوطني بطريقة تعزز السياسة الأمريكية القائمة منذ أمد طويل التي ترحب بالاستثمار الأجنبي//. وأضاف إن //القواعد المقترحة تزيد من الوضوح وتجري تحسينات إضافية بناء على الخبرة//.
وطبقا للقواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الامريكية فإن التعاملات التي تشتري بموجبها شركة اجنبية حصة تقل عن عشرة بالمائة في شركة أمريكية لا تعفى تلقائيا من مراجعة لجنة الاستثمار الاجنبي في الولايات المتحدة.
وحاليا تقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالمراجعة بناء على أمر تنفيذي من الرئيس وتستهدف فقط نسبة صغيرة من الاستثمارات الأجنبية. والهدف من مراجعتها هو ضمان أن الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة الأمريكية لن تعرض الأمن الوطني الامريكي للخطر سواء بتعامل شركة غير امريكية في معلومات حساسة أو السيطرة على منشآت حساسة.
وتضاف الاجراءات الجديدة إلى قانون الاستثمار الاجنبي والامن القومي الصادر عام 2007م الذي تمت الموافقة عليه بعد جدل واسع على صفقة شراء موانيء دبي العالمية لشركة بريطانية تدير موانيء أمريكية عام 2006م. ويقضي القانون بمراجعة التعاملات التي تمكن أي كيان اجنبي من السيطرة على أي شركة أمريكية.
وتصف مقترحات الخزانة السيطرة بانها لا تتعلق فقط بنسبة الاسهم او المقاعد في مجلس الادارة بل //بالقدرة على ممارسة سلطات معينة فيما يتعلق بقضايا مهمة تؤثر على الشركة حتى اذا لم تمارس هذه السلطات//.
//انتهى// 0716 ت م