سمعتها تضررت نتيجة "صفقة دبي للموانئ" . واشنطن تعد لحملة "استثمر في أميركا"

تخطط الولايات المتحدة لإطلاق مبادرة بعنوان "استثمر في أميركا" لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال معالجة المعوقات التنظيمية وتعزيز قوة سوقها. وأكد وكيل وزارة التجارة لشؤون التجارة الدولية فرانك لافين الذي أعلن المبادرة في معهد بيتر جيه بيترسون للاقتصاد الدولي، أن"علينا التأكد من إدراك المستثمرين الدوليين المزايا الفريدة التي توفرها الولايات المتحدة".
وتتولى إدارة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة الأميركية برئاسة لافين هذه المبادرة لمساعدة المستثمرين الأجانب من خلال"خفض البيروقراطية وتجاوز المراجعات التنظيمية والتعاطي مع القضايا الاستثمارية الأخرى". وتستهدف المبادرة"المعاملات والصفقات التي لا تنطوي على مخاوف تتصل بالأمن القومي".
وأقرّ لافين في شكل غير مباشر بأن صورة الولايات المتحدة التي تعتبر وجهة صديقة للاستثمارات الأجنبية"تضررت نتيجة الجدل حول صفقة دبي العالمية للموانئ عام 2006، حين وافقت الحكومة على صفقة تسمح لشركة إماراتية على إدارة العمليات في موانئ أميركية كجزء من اتفاق أكبر. إلا أن الضجة السياسية التي أُثيرت في الكونغرس حول العواقب الأمنية التي قد تترتب على هذه الصفقة، أجبرت الشركة على العدول عنها".
وقال لافين"لا يمكن الولايات المتحدة المخاطرة بجعل سمعتها حول مناخ الاستثمار فيها يتشكل بفعل مواجهة صعوبة عرضية واحدة فحسب". وذكّر الشركاء المستثمرين أن معظم النشاطات الاستثمارية في بلاده"تقوم على أسس تجارية عادية". وأكد أن على الشركات الصينية التي تفكر في الاستثمار في السوق الأميركية أن"تحضر أعمالها لتجنب سوء الفهم أو الدخول في مسائل مثيرة للجدل". وكانت شركة صينية تقدمت عام 2005 بعرض شراء شركة النفط الأميركية"أونوكال"، إلا أنها سحبت العرض بعدما أثار الاتفاق مخاوف أمنية في الكونغرس.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة"تتنافس مع الاقتصادات الأخرى من الدول المتقدمة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة الى التنافس مع الأسواق الناشئة مثل المكسيك والصين والهند ودول أوروبا الوسطى".
واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عام 2006 لجهة الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي مرتبة لم تتمكن من الحفاظ عليها دائماً، وحلّت بريطانيا ثانية تلتها فرنسا فالصين.