الأتراك يختارون غداً نوابهم من بين نحو 7400 مرشح . حزب أردوغان يضمن الفوز للحكم منفرداً وتوقع صعود القوميين والأكراد المستقلين

يتوجه الناخبون الأتراك، غداً الأحد، الى صناديق الاقتراع لاختيار اعضاء البرلمان الجديد في اجواء لا سابق لها من الاستقطاب والتوتر السياسي، ما يحمل المراقبين على الاعتقاد بأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة للغاية. ويبلغ عدد الناخبين 42 مليوناً و533 ألفاً، فيما يشكل المتقاعدون والتجار والمهندسون غالبية المرشحين الذين بلغ عددهم 7395.
ويشارك في الانتخابات 14 حزباً، اضافة الى 700 مرشح مستقل، وهو رقم قياسي يعبر عن ظاهرة احتجاج على قانون الأحزاب السياسية الذي يعطي زعيم الحزب الحق في إعداد قوائم المرشحين من دون الاحتكام الى انتخابات حزبية تمهيدية، وعلى العتبة البرلمانية التي تشترط حصول الحزب على عشرة في المئة من الاصوات على الاقل لدخول البرلمان.
واضطر زعماء خمسة احزاب الى الترشح كمستقلين لتجاوز عائق العتبة البرلمانية التي يعفى منها المستقل، منهم مسعود يلماز الزعيم السابق لحزب الوطن الأم، ومحسن يازجي اوغلو زعيم حزب الوحدة الكبرى القومي واليساري اوفق اوراس زعيم حزب الحرية والديموقراطية. كما لجأ حزب المجتمع الديموقراطي الكردي الى ترشيح 60 من كوادره كمستقلين للسبب نفسه على امل ضمان وصول 25 منهم على الاقل الى البرلمان.
في المقابل، تشير استطلاعات الرأي الى احتمال دخول حزب الحركة القومية البرلمان وحصوله على 11 في المئة من الاصوات، ما يمهد لسجال كردي - تركي حاد داخل البرلمان، خصوصاً ان حزب الحركة القومية وعد ناخبيه بالعمل على إعادة عقوبة الاعدام من اجل تنفيذه بعبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني، وارسال الجيش التركي الى شمال العراق للهجوم على معاقل الحزب هناك.
وتشير استطلاعات الرأي الى ان حزب العدالة والتنمية الحاكم سيزيد من نسبة مقترعيه من 34 في المئة في انتخابات 2002 الى 38 المئة، لكن عدد مقاعده سينخفض لحساب الحركة القومية التي يتوقع ان تحصل على 60 مقعداً. علما أنه يكفي لحزب العدالة والتنمية الحصول على 277 مقعداً لتولي رئاسة البرلمان وتشكيل حكومة بمفرده ، خصوصا أن المرشحين المستقلين من الاكراد عبروا عن نيتهم دعم حكومة العدالة و التنمية داخل البرلمان.
ويأمل رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي وعد بالانسحاب من الحياة السياسية ان لم يحصد حزبه نتيجة تمكنه من الانفراد بالحكم من جديد، في أن تشكل زيادة شعبية حزبه ردا قاسيا على العسكر والعلمانيين الذين تدخلوا لمنع انتخاب مرشح الحزب وزير الخارجية عبدالله غل رئيسا للجمهورية في ايار مايو الماضي.
أما الحزب الثالث المرشح لدخول البرلمان الى جانب العدالة والتنمية والحركة القومية والمستقلين، فهو حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي الذي ترجح استطلاعات الرأي حصوله على 140 مقعداً، أي ما يعادل 20 في المئة من الأصوات ليحافظ بذلك على شعبيته ومكانه في البرلمان من دون تغيير. ومن المتوقع فوز 40 سيدة فقط في هذه الانتخابات، وهو رقم لا ترضى به الجمعيات النسائية، حيث طالبت سلما اجنر مسؤولة العلاقات الدولية في الاتحاد النسائي التركي بتخصيص حصة برلمانية للنساء من اجل وصول مئة نائبة على الاقل الى البرلمان.