أزمة كهرباء في سورية بسبب موجة الحر وانخفاض منسوب نهر الفرات

حمّل رئيس الوزراء السوري ناجي عطري وزير الكهرباء أحمد خالد العلي مسؤولية معالجة "الوضع الكهربائي غير المقبول"، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي، ومَنَحه مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعين لمعالجة الموضوع نهائياً.
وكانت دمشق والمدن السورية شهدت أخيراً تقنيناً في التيار الكهربائي لساعات طويلة متزامنة مع موجة حر قوية، ما دفع بأعضاء مجلس الشعب البرلمان الى دعوة وزير الكهرباء الى جلسة لشرح الأسباب.
وأوضح عطري في الجلسة أن الحكومة"رصدت اعتمادات لتأمين محطات توليد كهرباء في مسعى الى معالجة الانقطاع المتكرر في التيار"، عازياً أسبابه الى"ازدياد الطلب على الطاقة جراء الحرارة المرتفعة والنقص فى موارد المياه المستخدمة لأغراض الطاقة فى نهر الفرات".
وعزا الوزير العلي في مؤتمر دولي استضافته سورية الأسبوع الماضي حول"مصادر الطاقة المتجددة"الأزمة الى"الازدياد المفاجئ في الطلب على الطاقة"، مؤكداً أن"لا مشكلة حقيقية في المنظومة الكهربائية".
كما لفت الى أن"انخفاض الموارد المائية التي ترفد نهر الفرات ساهم في بروز هذه المشكلة، بحيث تعذر توليد الطاقة القصوى من محطات التوليد المائية على نهر الفرات، ويتم توليد كمية محدودة فى ساعات النهار من كل السدود التى تصل قدرتها الى 1400 ميغاواط ويستغل معظمها فى ساعات الذروة".
وأوضح العلي أن وزارته"تنفذ الآن مشاريع جديدة تم التعاقد عليها لمحطات التوليد بإضافة قدرة إجمالية تصل الى 1000 ميغاواط"، متوقعاً أن"يدخل منها الى الخدمة خلال العام الجاري نحو 300 ميغاواط والباقي في العام المقبل". وكشف أن الوزارة"في صدد التعاقد على تنفيذ مشاريع جديدة لرفد الشبكة بقدرة توليد إضافية".
وتفيد أرقام وزارة الكهرباء بأن الطلب على الكهرباء في سورية بلغ نحو 37.7 بليون كيلوواط ساعة العام الماضي، بنمو نسبته 8 في المئة عن عام 2005. ويشار الى ان سورية وتركيا وقعتا العام الماضي على اتفاق يقضي باستيراد الطاقة الكهربائية من تركيا بقدرة تتراوح بين 90 و450 ميغاواط وبحسب حاجة المنظومة الكهربائية السورية.