وجهة نظر اقتصادية - التعليم أساس التنمية الاقتصادية

يلعب التعليم والتدريب دوراً أساسياً في مساعدة الأفراد لاكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، خصوصاً المهارات المعرفية المتعلقة بالعلوم والقدرات الاستنباطية، والقدرة على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق افضل استفادة من الموارد المتاحة. وكذلك أهمية المهارات المتعلقة بالتفاوض والقيادة التي تساعد بدورها على تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتحسين فرص حصول الشباب على وظائف في سوق العمل.
ويبدو ان مشكلة التعليم ليست في عملية الاهتمام به على المستويين العام او الشخصي، إذ تدرك الحكومات أهميته بالنسبة الى مستقبل التنمية، كما يدرك الأفراد أهميته في السلم الاجتماعي. لكن المشكلة هي في الدور الذي لعبته المداخلات التعليمية في تشكيل عقول الأجيال الجديدة.
والواقع ان التحديات التي تواجه التربية العربية كثيرة، أهمها غياب الرؤية الشاملة في مجال التعليم وضعف الموازنات، ونقص التجهيزات في المباني المدرسية، فضلاً عن حاجة مناهج التعليم وأساليب التدريس الى التطوير، وإعادة تأهيل المعلمين.
وتؤكد دراسات وتجارب ان الدول العربية تحتاج الى نظام تعليمي حديث يواكب التغييرات القائمة في العالم، ويلبي الطموحات والتطلعات ليخرّج أجيالاً تتميز بمواصفات عالمية قادرة على العطاء.
وتشير الدراسات الى تجاوز عدد الأميين في العالم العربي 70 مليون شخص خلال عام 2005، ووجود 10 ملايين طفل عربي خارج التعليم، فيما لا تتعدى نسبة الإنفاق على الأبحاث العلمية النصف في المئة من إجمالي الدخل القومي.
إذ بات الإصلاح التعليمي في الدول العربية ضرورياً هذه الأيام أكثر من ذي قبل، لأنه السبيل الوحيد الى تسريع حركة التنمية والتقدم في الأقطار العربية. وينبغي الاهتمام بدور التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر زيادة الدخل القومي من خلال تحويل الأميين الى أفراد قادرين على المساهمة في المجتمع وتنمية الإنسان وإعداده للحياة.
ولا بد من التشديد هنا على ضرورة تحقيق الإصلاح التربوي الشامل الذي أصبح ملحاً، ومواجهة أسباب الخلل والضعف ومصادرهما في المنظومة العربية للتعليم جذرياً، والاهتمام بجودة التعليم وكمه، وأهمية تطبيق مناهج ومعايير ترتكز على قواعد عالمية تحفز القدرات الابتكارية للوصول الى أفضل المستويات العلمية. يضاف الى ذلك إعادة توجيه التعليم نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وزيادة فرص التدريب والتوعية العامة لمواجهة عقبات النظام التربوي وتحدياته، ما يقتضي ربط التعليم بمطالب المجتمع وتشجيع البحث العلمي المؤسسي.
كما يتوجب تحسين الإدارة التربوية وتقوية الجانب العلمي والمعرفي المتخصص لأداء أهداف المناهج التعليمية المتطورة وتحقيقها، والحصول على معدلات أعلى من التحصيل العلمي التي توسع فرص الخيار لكل فئات المجتمع ولزيادة مردوده الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ليصبح قادراً على الاستجابة بكفاءة وفاعلية لتحديات الحاضر ومشكلاته.
كما لا بد من الاهتمام بإعادة النظر في تهيئة البيئة التعليمية وتزويدها البنية التحتية المناسبة من الانترنت وتقنية المعلومات والمؤسسية، وتطوير شامل لقطاع التعليم وفق أطر قانونية تهدف الى تنمية تربوية متوازنة واستغلالها لرفع كفاءة رأس المال البشري، وربط التنمية التربوية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسد احتياجات المجتمع.
ولا بد من الإشارة الى ضرورة تشجيع بذل جهد عربي مشترك لإعداد متجدد للمخططين، لتحقيق التفاعل اللازم بين التجارب العربية في ميدان التخطيط التربوي، وبينها وبين التجارب العالمية، وتنمية التعاون الإقليمي بين المنظمات العاملة في مجال التربية في الدول العربية وتحقيق التكامل والتنسيق بين مشاريعها. كذلك، إنشاء هيئات مستقلة لرقابة جودة التعليم وتغيير فلسفته، بحيث يكون موجهاً لتلبية حاجات السوق. فضلاً عن ضرورة التزام تحقيق مبدأ حق الانسان العربي في التعليم، وتكافؤ الفرص وإنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مختلف المجالات التربوية والتعليمية. كما لا بد من تعزيز التعليم المهني والتقني وتطويره في مجالاته المختلفة، بما يتفق مع الاتجاهات العالمية المعاصرة ومتطلبات سوق العمل العربية، فضلاً عن الاستفادة من تجارب دول أخرى استطاعت القفز في التنمية وإشراك القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في تمويل الجامعات لإيجاد برامج مناسبة تساعد على تأهيل الخرّيجين في مجالات العمل المطلوبة والمتاحة.
وأخيراً، يحتاج التعليم الى حلول تتفق مع إمكانات كل بلد على حدة للاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال تطوير القوى البشرية وتزويد الفرد خبرات ومهارات، خصوصاً من خلال اتفاقات التعاون الثنائية او المنظمات الإقليمية الدولية.
مهما يكن من أمر فإن تطوير المنظومة التربوية في ظل العولمة بات ضرورة وطنية وحتمية تنموية.
* رجل أعمال