تهدف إلى رصد موارد تمويل الإرهاب . الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح السجلات المصرفية أمام واشنطن

من المتوقع أن يقر المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي اتفاقاً بين البلدان الأعضاء يضمن فتح سجلات التحويلات المصرفية أمام الجهات المختصة في الولايات المتحدة لرصد حركة الأموال"غير النظيفة وموارد تمويل الارهاب". وتوصل مندوبو البلدان الأعضاء الى الاتفاق أمس، بعد مشاورات على مدى شهور مع الولايات المتحدة. وقال مصدر ديبلوماسي ان الاتفاق"يتضمن شروطا للتعامل مع مخاوف اوروبية من التعدي على الخصوصيات وانتهاك أسرار الحسابات المصرفية".
وتتولى مؤسسة"سويفت"، ومقرها في بروكسيل، إدارة أنظمة التحويلات المصرفية التي تم وضعها بعد تفجيرات 11 ايلول سبتمبر 2001 من أجل رصد وتجفيف موارد تمويل المنظمات الارهابية. ويمكن للأنظمة الحالية تتبع آثار التحويلات المصرفية أينما كانت. وتشمل أنظمة التحويل"تحديد كل مصدر للتحويل والمستفيد ورمز البلد ورقم الحساب المصرفي ورمز المصرف سويفت والعناوين الإدارية".
ويأتي الاتفاق الأوروبي في مثابة اجراء لتقنين اطلاع أجهزة الاستخبارات الأميركية على السجلات المصرفية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات صحافية اميركية حصول هذه الاجهزة على سجلات التحويلات المصرفية في اوروبا، بصفة غير قانونية، من مؤسسة"سويفت"الاوروبية. واتهمت اوساط اوروبية، خلال جلسات التحقيق في كل من البرلمان البلجيكي والبرلمان الاوروبي، الولايات المتحده بانتهاك قوانين سرية الحسابات المصرفية. ورأى البعض أن عملية"القرصنة"تتجاوز حدود رصد التحويلات لمصلحة المنظمات الارهابية، إذ انها تشمل كل أنواع التحويلات الفردية والأخرى التابعة لصفقات الشركات الأوروبية. ويمكن لأجهزة التجسس الاقتصادي التعرف على حجم وطبيعة صفقات المؤسسات الاوروبية المنافسة للشركات الأميركية.
وذكر ديبلوماسي اوروبي ان هيئات تابعة للاتحاد الاوروبي وبلجيكا، معنية بمراقبة قوانين الخصوصية، تعتقد بأن اتفاق"سويفت"ينتهك قوانين الخصوصية الاوروبية لأنه يسمح لوزارة الخزانة الاميركية الاطلاع سراً على سجلات التحويلات المالية في الاتحاد الاوروبي. وذكرت مؤسسة"سويفت"الدولية لتحويل الاموال، من ناحيتها، ان مكتبها في الولايات المتحدة"اضطر الى الاذعان لاوامر الاستدعاء الاميركية". وأوضحت ان الاتفاق الذي تم وضعه أمس في اجتماع مندوبي بلدان الاتحاد يضمن"الاحتفاظ بالبيانات لفترة قصوى تبلغ خمس سنوات ويمكن للولايات المتحدة فقط ان تستخدمها في اغراض مكافحة الارهاب"، تحت إشراف مسؤول أوروبي سيعين لاحقاً لمراقبة استخدام بيانات التحويل.