البرلمان الأوروبي يناقش تحويل «تسجيلات مصرفية» إلى أميركا

تناقش اليوم لجنة الشؤون الداخلية والحريات في البرلمان الأوروبي مشروع اتفاق جديد لتنظيم تزويد الولايات المتحدة تسجيلات التحويلات المالية التي تمر عبر مؤسسة «سويفت» البلجيكية. ويعد المشروع صيغة معدلة تقدمها المفوضية بعد أن كان النواب رفضوا الصيغة الأولى للاتفاق في دورة شباط (فبراير) الماضي كونها لا تضمن، في نظرهم، حماية المعطيات الشخصية ومصالح المواطنين والمؤسسات الأوروبية.
وتطلب المفوضية في مشروع الاتفاق من البرلمان والدول الأعضاء بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول «نقل المعطيات المصرفية في نطاق برنامج مراقبة تمويل الإرهاب». وتقترح خاصة «الحفاظ على نظام تحويل التسجيلات المالية» ابعد أن أثبت جدواه في الماضي. وأضافت أيضاً بأنها تحرص على «ضمان احترام حقوق المواطنين الأوروبيين في كل معاملة».
وكان البرلمان الأوروبي كشف عام 2006 فضيحة نقل تسجيلات المعاملات المصرفية بصفة غير شرعية من قبل مؤسسة «سويفت» البلجيكية إلى المخابرات الأميركية. وتشمل المعطيات بيانات تحويلات الأفراد والمؤسسات. وتدير مؤسسة «سويفت» شبكة نقل معطيات التحويلات المصرفية (اسم مالك الحساب، رقم الحساب المصرفي، حجم التحويلات، الجهات المستفيدة) في أكثر من 8000 مؤسسة مصرفية في نحو 200 دولة. وتذكر التقارير أن «سويفت» تسيطر على 80 من التحويلات المصرفية الالكترونية.
وتزود المؤسسة البلجيكية، مقرها في ضاحية لاهولب في بروكسيل، تسجيلات التحويلات المصرفية إلى دائرة «برنامج مراقبة تمويلات الإرهاب» منذ تفجيرات نيويورك وواشنطن 2001. وعطل البرلمان الاتفاق الأول في شباط الماضي وطالب المفوضية الأوروبية بإدخال التعديلات التي «تتناسب مع مقتضيات ميثاق الحريات الأساسية في المعاهدة الأوروبية».