على خلفية الانتخابات في غير بلد عربي - بعد خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة انضمام 150 ألف شاب الى القوة الناخبة الأردنية

من المتوقع أن تكون الانتخابات البلدية المقبلة في الأردن ذات نكهة شبابية مركزة بعد أن خفّض تعديل تشريعي سن الناخب من 19 إلى 18 سنة ما مكّن أكثر من 150 ألف شاب وشابة ينتمون الى تلك الفئة العمرية من الانضمام إلى المشهد الانتخابي.
واعتبر وزير الشؤون البلدية نادر الظهيرات، في تصريحات صحافية، أن"قانون البلديات الجديد خفّض سن الناخب من 19 إلى 18 سنة، وصولاً الى توسيع دائرة المشاركة في العملية الانتخابية التي كاد عدد المسجلين للاقتراع فيها يصل إلى مليوني ناخب وناخبة".
ويبدو أن التعديل وضع الكرة في ملعب الشباب لحضهم على ممارسة حقهم الديموقراطي بعد رصد فتور وصل إلى حد العزوف عن الاقتراع في دورات انتخابية سابقة. وكانت دراسة محلية أجريت عام 2003 على عينة من طلبة الجامعة الأردنية أظهرت ضعف مشاركة الشباب في الانتخابات عموماً وفي الانتخابات البلدية خصوصاً اذ لم تتجاوز نسبة مشاركتهم فيها ال15 في المئة.
وعلى رغم اعتراف شباب بأن خفض سن الناخب مؤشر إيجابي يرون أنه لا يحقق الإصلاح المرجو. وفي هذا السياق يقول سالم 29 سنة إن"خفض سن المشاركة إشارة واضحة الى رغبة المشرعين بدمج الشباب في العملية السياسية ورافعتها الأساسية الانتخاب، إلا أنه غير كافٍ"، موضحاً أن"ذلك ربما سيحمس الشباب للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، لكن السؤال هو: الى من سيعطون صوتهم؟".
ويتفق مروان مع ما ذهب إليه سالم، فهو يرى أن خفض سن الناخب خطوة على الطريق ولكنها لن تكون فاعلة من دون إيجاد برامج توعي الشباب على أهمية لعب دورهم في الحياة السياسية، داعياً الجامعات والأحزاب وأجهزة الإعلام الى تحفيز الشبان والفتيات لاختيار من يمثلهم في المجالس البلدية الثلاثة والتسعين.
وثمة فريق من الشباب مثل ريما 24 سنة يرون أنه لا بد من أن تترافق الجهود الحكومية المعززة للنهج الديموقراطي مع إيجاد أدوات تنفيذية لإحداث النقلة التقدمية الممكنة، وتقول ريما الناشطة في مجال الحقوق الطالبية إن"زيادة مشاركة الشباب في الانتخابات تحتاج إلى مجابهة قوى الشد العكسي والبيروقراطية القاتلة"، لافتة إلى"صعوبة اختراق محددات اختيار المرشح والمتمثلة في العشائرية السياسية والجهوية وحسابات الجغرافيا في مقابل ضعف الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني".
ويمكن الشباب أيضاً الترشح لشغل منصب رئيس بلدية أو الفوز بعضوية المجلس البلدي، حيث يسمح قانون البلديات بأن يترشح للمنصبين كل مواطن أردني أتم الخامسة والعشرين حقق جملة من الشروط من بينها أن يحسن القراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.