"العدالة والتنمية" فشل مجدداً في تحقيق نصاب برلماني . غل ينسحب من معركة الرئاسة بانتظار انتخابات تعزز وضع حزبه

فشل "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا مجدداً في تأمين نصاب دستوري للجلسة البرلمانية لانتخاب مرشحه وزير الخارجية التركي عبدالله غل، رئيساً للجمهورية. وأعلن رئيس البرلمان بولند ارينج أن النصاب لم يكتمل في الدورتين الانتخابيتين اللتين أجريتا أمس.
وحضر الجلسة الأولى 356 نائباً والثانية 358، في حين يتطلب النصاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب أي 367 نائباً، علماً ان لحزب العدالة والتنمية 352 مقعداً من أصل 550. وقاطع الجلسة معظم النواب المستقلين إضافة الى المعارضين المدعومين من الجيش حامي العلمانية في البلاد. راجع ص 9
وبعد فشل حزبه في تأمين دعم معارضين او مستقلين في مجلس النواب، أعلن غل سحب ترشيحه، وفاء بوعد قطعه في هذا الشأن إذا لم يستقطب الأصوات المطلوبة للفوز.
وعلى الاثر، عقدت قيادات"العدالة والتنمية"اجتماعاً، بحثت خلاله في استراتيجيتها المقبلة، وخلصت إلى ضرورة التركيز على الانتخابات البرلمانية لتعزيز مواقع الحزب في البرلمان، او طرح اقتراح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب في استفتاء، بهدف تجاوز أزمة مماثلة مستقبلاً.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر مقربة من قيادات الحزب أن غل لا يفكر بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات الرئاسية، ولو عُدِّل الدستور لجهة انتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر.
وكان حزب"الشعب الجمهوري"العلماني المعارض هدد بإحالة اي تعديل دستوري يقره البرلمان بعد جلسة أمس، على المحكمة الدستورية، واعتبار المجلس الاشتراعي فاقداً للصلاحية.
وفي غضون ذلك، عمد زعيما حزبي"الوطن الأم"أركان مومجو و"الطريق الصحيح"محمد آغار، الى توحيد حزبيهما تحت مظلة حزب جديد يحمل اسم"الحزب الديموقراطي"، فيما لم تسفر محادثات اليساريين: دنيز بايكال، زعيم حزب"الشعب الجمهوري"، وزكي سيزر الذي يتزعم حزب"اليسار الديموقراطي"، عن نتائج ملموسة، بعدما أصرّ الأول على دمج الحزب الثاني تحت رايته.
وبحسب استطلاعات الرأي، لا يزال"العدالة والتنمية"في المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية، لكن يتوقع أن يحصل على النسبة ذاتها التي سجلها في الانتخابات الماضية 34 في المئة، فيما أشارت معطيات الى تراجع شعبية حزب"الشعب الجمهوري".
ويبدو الوضع غامضاً بالنسبة إلى"الحزب الديموقراطي"، علماً أن مجموع أصوات حزبيه مندمجين لا يتجاوز نسبة ال14 في المئة.
ورجحت الاستطلاعات أن تصل ثلاثة أحزاب فقط إلى البرلمان في الانتخابات المقبلة، ما قد يعني تحول حزب"العدالة والتنمية"إلى المعارضة، او دخوله في ائتلاف حكومي مع الحزب الديموقراطي.