مناهضو غل بين "مطرقة" تعطيل البرلمان و "سندان" انتخابات نيابية . تركيا : سباق بين الحكومة و المعارضة لاستمالة النواب قبل انتخاب الرئيس

تسعى المعارضة العلمانية في البرلمان التركي لعرقلة انتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم وزير الخارجية عبدالله غل رئيساً للجمهورية .وهدد حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة العلمانية باللجوء الى المحكمة الدستورية لإلغاء نتائج الانتخابات التي قال إنه سيقاطعها .
وعلى رغم تمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية معقولة في البرلمان إلا انه يبحث الآن عن 14 نائباً على الأقل يصوتون لمصلحة مرشحه ليحصل على ثلثي الأصوات في البرلمان أي 367 نائباً للفوز بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى المقررة غداً الجمعة.
ويشغل الحزب 353 مقعداً من اصل 550 يتألف منها البرلمان. وطلب غل الدعم من حزبي"الطريق الصحيح"الذي يشغل 4 مقاعد و"الوطن الأم"الذي يشغل 20 مقعداً، إضافة الى 9 نواب مستقلين.
وحصل حتى الآن على موافقة 3 مستقلين فيما رفض الستة الآخرون. وقال محمد آغار زعيم حزب"الطريق الصحيح"واركان مومجو زعيم"الوطن الأم"اليمينيين انهما سيعلنان موقفي حزبيهما لاحقاً وتركا الباب مفتوحاً أمام صفقات سياسية محتملة .
وعليه فأن أمام غل أقل من يومين لإقناع 11 نائباً على الأقل من المعارضة بالتصويت لمصلحته أو عقد صفقة قاسية مع حزب"الوطن الأم"، أو الانتظار للجولة الثالثة من الانتخابات و التي يمكن للمرشح فيها أن يفوز بحصوله على نصف عدد أصوات النواب أي 276 وهو عدد يمكن لحزب العدالة و التنمية وحده أن يوفره، لكن في ذلك الوقت سينتخب غل بأصوات حزبه فقط و هو أمر يضعف صورته على الساحة السياسية في تركيا .
كما ان حزب الشعب الجمهوري المعارض يصر على القول بضرورة حضور 367 نائباً على الأقل من اجل اكتمال النصاب وعقد جلسة الانتخابات. ويصر الحزب على انه في حال لم يحضر هذا العدد من النواب تلك الجلسة فإنه لا يمكن لرئيس البرلمان افتتاحها لعلمه سلفاً بأن أياً من المرشحين لن يحصل على العدد الكافي للفوز. وهذا يعني انه في حال قاطعت كل أحزاب المعارضة الجلسة فإنه لا يمكن إجراء الانتخابات.
وفي حال تكرار هذه الحادثة أربع مرات فإنه يستوجب حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة . ومتسلحاً بهذه النظريات، يهدد حزب الشعب الجمهوري باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال أجرى رئيس البرلمان بولنت ارنش الانتخابات في حضور اقل من 367 نائباً، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان مسبقاً، مشيراً الى انه لا يوجد في الدستور ما يشترط ذلك و ان آخر ثلاث رؤساء لتركيا انتخبوا من دون النظر الى هذا الأمر الذي اعتبره ارنش تأويلا غير صحيح للدستور.
و دعم عدد من القانونيين المختصين في الدستور رأي رئيس البرلمان، وعلى رغم ذلك أكدت تولاي توغجو رئيسة المحكمة الدستورية أن المحكمة ستنظر في الأمر إذا تقدمت المعارضة بشكوى رسمية و أن المحكمة لن تؤخر حكمها لئلا تعطل سير الانتخابات.
ويتوقع أن تستبعد أحزاب المعارضة اليمينية سيناريو الانتخابات المبكرة لعلمها بأن هذا السيناريو سيظهر المعارضة بصورة سيئة أمام الناخبين ويحملها مسؤولية أي أزمة اقتصادية قد تقع.