تفاعلت قضية إلغاء دعم الطاقة على الصناعات في مصر، وأعلن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ان الحكومة تعد دراسة شاملة لتسعير الطاقة، لإعادة هيكلة الدعم الذي تقدمه الدولة وقيمته 40 بليون جنيه، مشيراً إلى أن حصة الصناعة منها تتراوح بين ستة وسبعة بلايين، والباقي يذهب إلى الاستخدامات المنزلية. وقال رشيد في تصريحات على هامش جولة تفقدية لمصانع "مدينة العاشر من رمضان"، إن إعادة تسعير الطاقة للاستخدامات المختلفة سيراعي كلفة إنتاجها، والأسعار المنافسة في المنطقتين العربية والأفريقية، وستعمل على تثبيت الأسعار لمدة ال 15 عاماً المقبلة. وأضاف أن الاتجاه حالياً هو نحو وضع خطة لرفع كفاءة استخدام موارد الطاقة، بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد، وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المجتمع المصري. وأعلن إقامة منطقتين صناعيتين في المدينة مساحة كل منها مليون متر مربع، على ان تتم إدارتهما بالتعاون مع بعض الشركات العالمية، وستخصص المنطقة الأولى لصناعات النسيج، والثانية لمواد البناء باستثمارات 150 مليون دولار لكل منطقة. وافتتح رشيد أول من أمس، مصنعاً لإنتاج لوحات الكهرباء طاقته السنوية 300 ألف وحدة، ويوفر 200 فرصة عمل. وتفقد مصانع عدة لانتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية استثماراتها 276 مليون جنيه، وأخرى لانتاج مضخات المياه، تعتمد على الخبرة الألمانية والسويسرية، وباستثمارات قدرها 35 مليون جنيه، وتوفر 211 فرصة عمل. يشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية في"العاشر من رمضان"بلغ حتى نهاية العام الماضي 1206 منشأة، قيمتها الإنتاجية 59 بليون جنيه، وكلفتها الاستثمارية 24 بليوناً وتوفر نحو 151 ألف فرصة عمل. صادرات هندسية من جهة أخرى توقع رشيد ان تصل قيمة صادرات قطاع الصناعات الهندسية في نهاية العام الحالي إلى بليوني دولار، مشيراً إلى أن صادرات القطاع بلغت العام الماضي 8.3 بلايين جنيه، بزيادة نسبتها 67 في المئة عن عام 2005. وشدد على ضرورة تطوير قطاع النقل، الذي"يمثل قضية حياة أو موت"بالنسبة لوصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
