815 مليون جنيه من صندوق التنمية لدعم ثلاثة قطاعات . مصر تسعى لزيادة صادرات الأثاث إلى 5.7 بليون جنيه سنة 2008

قرر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المصري، دعم صادرات الأثاث وصادرات مكونات السيارات والصناعات المغذية لها وأجهزة الأمان بمبلغ 815 مليون جنيه، بدءاً من العام المقبل، على أن يتم دعم صادرات الأثاث بكل أنواعه بمبلغ 444 مليون جنيه على مدى ثلاث سنوات، وصادرات مكونات السيارات والصناعات المغذية لها بمبلغ 200 مليون على مدى خمس سنوات، وتقديم دعم ومساندة لصناعة وصادرات أجهزة التكييف بنحو 162 مليوناً على مدى 3 سنوات، ودعم صناعة أجهزة الأمان بمبلغ خمسة ملايين جنيه على مدى خمس سنوات، بهدف زيادة صادراتها في المرحلة المقبلة.
وشدد وزير التجارة الخارجية رشيد محمد رشيد لدى اجتماع مجلس إدارة الصندوق، في حضور وزيري الزراعة والسياحة أحمد الليثي وأحمد المغربي، على ضرورة إحداث طفرة في صادرات قطاع الأثاث لتصل إلى 5.7 بليون جنيه، وبما يوفر 81 ألف فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بناء على الدراسة التي تقدم بها رئيس المجلس التصديري للمنتجات الخشبية أدهم نديم، واقترح فيها دعم صادرات الأثاث بكل أنواعه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ابتداء من العام 2006، على أن تكون قيمة الدعم في السنة الأولى 120 مليون جنيه، وفي الثانية 144 مليوناً، وفي الثالثة 180 مليوناً.
وتوقعت الدراسة أن تصل قيمة صادرات الأثاث في السنة الأولى من الدعم إلى 1.2 بليون جنيه، مقارنة بپ276 مليوناً لصادرات العام الحالي، على أن تصل إلى 1.8 بليون في السنة الثانية و2.7 بليون في الثالثة، ما يحقق زيادة في صادرات الأثاث بنسبة 40 في المئة سنوياً خلال العام الأول، والتي يمكن أن تتم من دون دخول استثمارات جديدة، مع فتح أسواق جديدة.
وقرر المجلس عدم النظر في طلبات مساندة المصدرين التي يتم تقديمها بعد مرور ستة أشهر على تاريخ تحرير شهادة الصادرات الجمركية، معتبراً أن هذه الفترة كافية لاستيفاء المصدر لمستنداته.
وأكد رشيد أن المساندة المقدمة من الصندوق لقطاعي الأثاث والصناعات الهندسية، تمثل نقلة نوعية في عمل الصندوق، وتواكب خطة الوزارة لتحويل قطاعات صناعية جديدة إلى التصدير، مشيراً إلى أن هذه المساندة هي الأولى والأكبر من نوعها، وأنه تم منحها بناء على دراسات جدوى حقيقية تؤكد أن المساندة ستحقق نتائج.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث من الصناعات الكثيفة العمالة، والتي يمكن أن توفر فرص عمل كبيرة، وفي وقت قصير نسبياً، وباستثمارات منخفضة للعمالة الفنية، موضحاً أن الوزارة قررت إنشاء مدينة صناعية متخصصة لصناعة الأثاث والمنتجات الخشبية في أسيوط، على أحدث تكنولوجيا عالمية لتحويل هذه المنطقة إلى منطقة عالمية في صناعة الأثاث وتصديره، ما يؤمن آلافاً من فرص العمل للشباب في الصعيد.