وجهة نظر إقتصادية - قطر : حوار بين القطاعين ... وتحديات

شهدت مدينة الدوحة بداية هذا الأسبوع لقاء مهماً بين أركان الدولة وممثلي القطاع الخاص. إذ ترأس رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني لقاءً تشاورياً موسعاً مع 600 من رجال وسيدات الأعمال وأركان غرفة التجارة والصناعة، بمشاركة ستة وزراء وعدد من مسؤولي الدولة.
وكان الهدف المعلن للقاء التشاوري تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، لكن أهميته تكمن في الحوار الذي يفتحه بين القطاعين العام والخاص حول المواجهة المشتركة للتحديات التي تبرز أمام الاقتصاد القطري. فبموازاة التقدم الكبير الذي حققته قطر في السنوات الأخيرة، ونتيجة له، برزت إشكالات عدة، تزامنت مع معدلات نمو مرتفعة، نجمت عن تعاظم عائدات الغاز والنفط، والسياسات المنفتحة التي انتهجتها الدولة.
وكان أول التحديات استمرار ارتفاع معدل التضخم، مع ما تنتج عنه من صعوبات على الأوضاع المعيشية. إذ نقلت مؤسسة"شعاع كابيتال"عن مسؤول في مجلس التخطيط القطري ان معدل التضخم بلغ 15 في المئة في آذار مارس الماضي، في مقابل نحو 12 في المئة العام الماضي، و8.8 في المئة عام 2005. وأعلن المجلس بصورة رسمية ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بلغ 145.42 في المئة في الربع الأول من عام 2007، مقارنة بعام 2001، في مقابل 140.09 في المئة في الربع الأخير من عام 2006، أي بزيادة 3.81 في المئة.
وتتفق غالبية الآراء على ان الاختناق القائم في القطاع العقاري، المصدر الأول لارتفاع الأسعار. وينشأ تزايد الطلب وتقلص العرض في السوق العقارية عن ازدياد عدد السكان، خصوصاً الوافدين، وتوسيع مشاريع البناء الحكومية العملاقة التي تستوجب استملاك مساكن قائمة وإزالتها، إضافة إلى عدم كفاية مواد البناء للنهضة العمرانية المتنامية. وصرح وزير المال القطري يوسف كمال الأسبوع الماضي أمام"ملتقى قطر الاقتصادي"ان مستويات الأسعار في قطر تقل بنسبة 20 في المئة عنها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا ان قطر تحل ثانية بعد السعودية في ما يخص أسعار المواد الغذائية، وهي الأولى بين الدول الخليجية في ما يخص أسعار العقارات والإيجارات.
ويأتي في المقام الثاني، كعنصر مؤثر في التضخم، انخفاض سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الريال القطري، ما يرفع أسعار الواردات. وبما ان ارتباط العملات الخليجية بالدولار هو من أسس الاستقرار النقدي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاتحاد النقدي الخليجي، فإن قطر ما زالت تتمسك بربط عملتها بالدولار، حرصاً على مشروع الاتحاد النقدي. ووجدت الكويت ان تأخير قيام الاتحاد يمنحها فرصة للخروج موقتاً من قاعدة ارتباط الدينار بالدولار، فقررت ان تستبدل بالعملة الأميركية سلة من العملات، سعياً للجم التضخم. إلا ان قطر، وفقاً لتصريحات المعنيين فيها، لا تنوي ان تحذو حذو الكويت.
أما التحدي الثاني الكبير أمام الاقتصاد القطري، والذي يتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص، فيتمثل في رغبة الدولة في تنويع إنتاجها حتى لا يبقى اقتصادها رهناً بالطاقة. فعلى صعيد المالية العامة، مثلاً، أعربت قطر، بلسان وزير المال، عن اتجاهها إلى منع تخطي حصة العائدات النفطية 25 في المئة من موارد الموازنة عام 2015، على ان تصبح هذه النسبة صفراً عام 2020.
وأظهرت الإحصاءات الأخيرة لمجلس التخطيط القطري ان التقدم باتجاه تنويع الإنتاج ما زال يحتاج إلى جهود إضافية، على رغم التقدم الحاصل على هذا الصعيد. إذ بينت تقديرات المجلس للربع الأول من عام 2007 ان الناتج المحلي بلغ 44.7 بليون ريال، أي ما يعادل 12.5 بليون دولار. وعلى رغم انخفاض حصة المناجم والمحاجر، وضمنها استخراج النفط والغاز، إلى 54 في المئة خلال هذه الفترة، في مقابل 60 في المئة في الفترة المماثلة من عام 2006، فإن تنمية الأنشطة غير النفطية إلى حد كاف ما زالت تتطلب جهوداً أكبر.
من جهة أخرى، تساعد الأرقام ذاتها في فهم سبب اهتمام مسؤولي الدولة بزيادة وتيرة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وإبداء الاستعداد لتقديم التسهيلات خدمة لهذا الغرض. فمساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي بلغت في الربع الأول من السنة الحالية 12.4 في المئة من إجمالي الناتج، و27 في المئة منه إذا استثنينا الأنشطة النفطية. فإذا أضفنا هذه النسبة إلى حصة القطاع النفطي، يظهر جلياً ضعف مساهمة القطاع الخاص في الدخل الوطني.
وتطرّق اللقاء التشاوري إلى هذه المواضيع وتفرعاتها، كما بحث في سواها، أحياناً بتعمق ودخول في التفاصيل، وأحياناً أخرى بشكل عابر وعمومي. وكان جو الحوار ودياً وإيجابياً، على رغم ظهور لغتين وفلسفتين تميزان بين نظرة الدولة وتطلعات بعض فعاليات القطاع الخاص حيال عدد من المواضيع المطروحة.
ففي ما يتعلق بالمستثمرين غير القطريين، المتوافدين بكثافة ملحوظة إلى قطر، أبدى عدد من رجال الأعمال ملاحظات متكررة بضرورة إبقاء بعض القيود على نشاطهم، حماية لرأس المال المحلي. لكن رئيس الوزراء وأركان حكومته تحدثوا بمنطق آخر ورؤية مختلفة، فنبهوا إلى ان قطر سلكت طريق الانفتاح والاندماج بالاقتصاد العالمي، خصوصاً عبر منظمة التجارة العالمية والعلاقات المميزة مع أوروبا، وهي تحتاج إلى خبرات ورؤوس أموال أجنبية. لذلك سمع رجال وسيدات الأعمال كلاماً صريحاً بأن الدولة لن تحمي القطاع الخاص القطري إلى الأبد، وعلى المؤسسات الوطنية ان تستعد للمنافسة.
* خبير مالي لبناني