في توتر جديد بين الحكومة ومجلس الأمة . وزير النفط الكويتي يدرس تقديم بيان "اعتذار" لتلافي استجوابه

تدرس الحكومة الكويتية اقتراحاً قدمه نواب إسلاميون بأن يعلن وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح اعتذاراً صريحاً عن تصريحات ادلى بها مطلع الشهر الحالي وامتدح فيها وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح، ما اثار غضب نواب المعارضة واعلانهم النية في استجوابه برلمانياً، اذ ان الخليفة هو المتهم الخامس في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية ولا يزال يخضع للمحاكمة بسببها.
وعلمت"الحياة"ان الشيخ الجراح قبل الاقتراح من حيث المبدأ وسيبت أمره بعد مشاورة مراجع سياسية عليا في الأمر اليوم، وان البيان سيتضمن إقراراً منه بخطأ تلك التصريحات وليس في صيغة اعتذار شفهي مثل الذي قدمه بعد أيام من تصريحاته المثيرة للجدل واعتبره النواب غير كاف.
وكان الشيخ الجراح قال في حديث الى صحيفة"القبس"ان الشيخ علي الخليفة ابن عمه وصديقه وأنه يستشيره في شؤون النفط، وهو ما انتقده نواب بشدة معتبرين ان"وزارة النفط باتت في خطر"بحسب تعبير النائب مسلم البراك قطب"التجمع الشعبي"الذي رشح مع النائبين عبدالله الرومي وعادل الصرعاوي لتقديم الاستجواب خلال أيام ما لم يستقل الوزير.
وحسم قرار استجواب الجراح خلال اجتماع عقده"التجمع الشعبي"و"كتلة العمل الوطني"ليل السبت. وتضم الكتلتان نحو 16 نائبا بينما يحتاج سحب الثقة من الوزير بعد استجوابه الى 25 صوتا. ولم تتبن"الكتلة الاسلامية"التي لها وحدها 17 نائباً رأياً موحداً، اذ يميل بعض اعضائها الى دعم الاستجواب وبعضهم الى معارضته، بينما يقول آخرون انهم سيحكمون على الاستجواب بعد مناقشته. أما"الحركة الدستورية الاسلامية"، ولها 6 نواب داخل"الكتلة"، فأصدرت بياناً قبل يومين دعت فيه الجراح الى تقديم اعتذار واضح عن تصريحاته وطلبت مناقشة قضايا الفساد كافة وليس التركيز على قضية اختلاسات شركة الناقلات وحدها.
وانقسمت المعارضة البرلمانية الكويتية أمس الى فريقين يسعى كل منهما الى جذب مؤيدين بين النواب، ويأمل الفريق المتحفظ على الاستجواب في أن ينجح بيان الاعتذار في نزع فتيل الأزمة وسحب البساط من تحت أرجل التحالف المكون من"الشعبي"و"الوطني"ويغلب عليه الليبراليون.
وكانت وقائع قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية تكشفت عام 1993 وحوكم فيها رئيس مجلس ادارة الشركة عبدالفتاح البدر ونائبه حسن قبازرد وصدر بحقهما حكمان بالسجن، بينما لا تزال محكمة الوزراء تنظر في التهم الموجهة الى الشيخ علي الخليفة. وتقدر المبالغ المختلسة في القضية بمئة وعشرين مليون دولار.
وتدحرجت كرة هذه التصريحات لتتحول الى أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة التي كان رئيسها الشيخ ناصر محمد الأحمد مشغولاً في جولة آسيوية ذات اهتمام اقتصادي تنموي. ويأتي التصعيد والعلاقة بين الحكومة والبرلمان لم تبرأ بعد من جروح استجواب وزير الصحة السابق الشيخ أحمد العبدالله الصباح الذي أدى الى استقالة الحكومة في آذار مارس الماضي.
وقال عضو"الكتلة"النائب وليد الطبطبائي ل"الحياة"ان النواب الاسلاميين ليست لهم احكام مسبقة على الموضوع وانهم يرحبون بأي استجواب يقدم باعتباره حقاً دستورياً للنواب، مضيفاً ان موقف الكتلة من التصويت على الثقة بالوزير سيحدد بعد الاستجواب والاستماع الى ردود الوزير وليس قبل ذلك.
وقال نواب يعارضون الاستجواب ان سبب الحملة على وزير النفط خططه في شأن استبدال عدد من قيادات الشركات النفطية الحكومية، وان التركيز على هذه القضية يصرف النظر عن قضايا فساد أخرى منها ما يزعم ان بعض نواب المعارضة متورط فيه.