قبول طعن المعارضة العلمانية يرجح انتخابات برلمانية مبكرة . تركيا : المحكمة الدستورية تلغي نتائج الدورة الأولى لاختيار الرئيس

ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة الماضي، وشهدت نيل مرشح حزب"العدالة والتنمية"الحاكم ذي الجذور الإسلامية للمنصب وزير الخارجية عبد الله غل 357 صوتاً في اقتراع النواب، أي أقل بعشرة أصوات من العدد اللازم، في وقت عطلت المعارضة النصاب اذ غاب ستة من نوابها عن جلسة الانتخاب.
وأيدت المحكمة بغالبية تسعة قضاة واعتراض اثنين موقف حزب المعارضة الرئيسي، وهو"الحزب الشعبي الجمهوري"، من ان عدم اكتمال النصاب يلغي نتائج التصويت بالكامل، وستعتبر الدورة الثانية المقررة اليوم إعادة للدورة السابقة، في وقت لا يتوقع ان تختلف نتائج الدورة الجديدة عن سابقاتها، اذ يصعب جمع نصاب الثلثين 367 نائباً في البرلمان، في ظل إصرار احزاب المعارضة على المقاطعة خشية أن يعزز انتخاب غل سلطة الحزب الحاكم، ما يقلص القوانين العلمانية المعتمدة في تركيا.
لكن وكالة أنباء"الاناضول"نسبت مساء الى عضو بارز في حزب العدالة والتنمية ان الحزب قرر ارجاء الدورة الثانية المقررة اليوم للتصويت في البرلمان على مرشح الرئاسة. ونقلت عن عضو البرلمان سعد الله ارجين ان هناك جدولا جديدا للانتخابات سيتحدد بعد اجتماع لمجلس أعضاء الحزب في البرلمان صباح اليوم.
ووصف اعضاء في حزب"العدالة والتنمية"قرار المحكمة الدستورية بأنه"سياسي ويتعارض مع نص الدستور"، مؤكدين ان شرط حضور ثلثي النواب جلسة انتخاب الرئيس يعني استحالة انتخابه في حال رفضت المعارضة خوضها. وطالبوا المحكمة الدستورية بإجراء تعديل دستوري يسمح بأن ينتخب الشعب رئيس الجمهورية.
ولمح هؤلاء الى ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان يفكر في إجراء تعديل دستوري على قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يقضي باختصار فترة الدورة البرلمانية من خمس سنوات الى اربع، وإحالة انتخاب الرئيس على الشعب بدلاً من البرلمان، وإجراء الاقتراعين معاً، علماً ان اردوغان يستطيع اجراء هذه التعديلات بالتعاون مع حزب الوطن الأم المعارض الذي يطالب بانتخاب الشعب رئيس الجمهورية مباشرة.
ويتوقع ان يعلن اردوغان خلال اجتماعه بكتلته البرلمانية اليوم عزمه إجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الأزمة، خصوصاً ان فترة حكم الرئيس الحالي احمد نجدت سيزر تنتهي في 15 الشهر الجاري، في وقت ينص الدستور على حل البرلمان في اليوم التالي لانتهاء ولاية الرئيس.
وفيما واصلت أسواق المال التركية خسائرها الأكبر منذ سنة لليوم الثاني على التوالي، شهدت مدينة اسطنبول في مناسبة عيد العمال صدامات عنيفة بين الشرطة ونقابيين يساريين ارادوا إحياء ذكرى مقتل 34 من رفاقهم قبل 30 سنة. وأعلن محافظ اسطنبول معمر غولر توقيف 580 شخصاً، فيما اشارت"جمعية حقوق الانسان"الى اعتقال الف متظاهر على الأقل وجرح اربعة، علماً ان الشرطة استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق النقابيين.