أردوغان يبحث عن مخرج من فخ الاقتراع الشعبي الذي نصبه للمعارضة ... ووقع فيه

طالب زعيم المعارضة في البرلمان التركي دنيز بايكال بإلغاء الاستفتاء الشعبي المقرر في 21 من الشهر الجاري لانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب مباشرة، بدلاً من انتخابه عبر التصويت في البرلمان، وذلك بعد اقتناع الحكومة بضرورة إدخال تعديلات على قانون الاستفتاء، الذي يفيد بأن نتيجة الاقتراع ستحدّد آلية انتخاب الرئيس الحادي عشر للجمهورية ومن يليه.
والرئيس الحادي عشر هو عبدالله غل الذي انتخب من البرلمان في آب أغسطس الماضي. وعليه، فإن الحكومة تسعى حالياً إلى جمع غالبية برلمانية كافية لتعديل القانون، تفيد بأن نتيجة الاستفتاء الشعبي ستحدد آلية انتخاب الرئيس الثاني عشر للجمهورية ومن يليه، وذلك منعاً لأي نقاش قانوني دستوري يطعن في رئاسة غل، في حال جاءت نتيجة الاستفتاء في مصلحة تغيير آلية الانتخاب، لتصبح عبر الاقتراع المباشر الشعبي.
ورفض بايكال اي تعديل على قانون الاستفتاء، وقال ان الوقت حان لدفن هذا القانون، خصوصاً أن عملية الاستفتاء بدأت فعلاً قبل أسبوعين في المطارات وعند المعابر الحدودية، وتعديل القانون غير ممكن قانونياً بعد بداية الاستفتاء.
واعتبر بايكال ان الفرصة سانحة لإغلاق ملف تغيير آلية انتخاب الرئيس، والإبقاء على انتخابه من نواب البرلمان كما الحال راهناً.
ولقيت دعوة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان للابقاء على الاستفتاء والتصويت لمصلحة تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية، رفضاً، واستهزاء أحياناً، من احزاب المعارضة ورجال القانون.
وحملت المعارضة اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم مسؤولية ما اسمتها"مهزلة قانونية"نتجت من قانون الاستفتاء الذي اقره الحزب في الدورة البرلمانية الماضية، عقب الازمة التي نشبت بعد ترشيح غل للرئاسة.
واعتبرت المعارضة ان اردوغان لم يكن يتوقع ان يعود حزبه بهذه القوة الى البرلمان، وأن تتوافر له الغالبية العددية اللازمة لانتخاب غل داخل البرلمان رئيساً. وهو ما دفعه الى خط قانون الاستفتاء، والتأكيد فيه على ان القانون يخص انتخاب الرئيس القادم الحادي عشر للجمهورية، وأن اردوغان كان يخطط لاستخدام نتيجة الاستفتاء هذه ضد الرئيس الجديد، في حال نجحت المعارضة في انتخاب رئيس من صفوفها. واعتبرت أن اردوغان وقع في الفخ الذي نصبه للمعارضة.
وهددت المعارضة البرلمانية بالطعن أمام المحكمة الدستورية، في حال عدّل اردوغان قانون الاستفتاء، بحجة انه لا يمكن تعديل مواد الاستفتاء الذي بدأ فعلاً وصوّت عليه آلاف الاتراك في المطارات والمعابر الحدودية البرية. حتى أن المعارضة ترفض تأجيل موعد الاستفتاء وتصر على الغاء القانون برمته، محمّلةً حزب العدالة والتنمية مسؤولية الخطأ القانوني، وتهدد بأن النتيجة الوحيدة لإجراء هذا الاستفتاء في اي وقت ستكون التشكيك في رئاسة عبدالله غول المنتخب من البرلمان.
الجدير ذكره أن زعيم حزب اليسار الديموقراطي زكي سزار أعلن انه يحضر مرشحاً للرئاسة من الآن، في حال اصرت الحكومة على المضي قدماً في الاستفتاء. وقال انه واثق من مرشحه الذي سيفوز على غل في حال خاض انتخابات شعبية ضده.