تركيا : الاستفتاء على التعديل الدستوري لا يؤثر على غل وإن قصر ولايته

أدلى الأتراك بأصواتهم أمس، في خامس استفتاء شعبي يجرى في تاريخ الجمهورية التركية الحديثة، يقرر المشاركون فيه آلية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل بدءاً من العام 2014، ومدة ولايته والدورة الزمنية لإجراء الانتخابات البرلمانية العامة.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضاً خفض فترة الرئاسة الى خمس سنوات، مع أحقية ترشيح الرئيس لنفسه لولاية جديدة مدتها خمس سنوات أخرى، وخفض فترة ولاية البرلمان من خمس الى أربع سنوات.
ويحق للرئيس حالياً أن يشغل منصبه لسبع سنوات فقط.
وحضت أحزاب المعارضة الرئيسية الناخبين على الادلاء"بلا"، قائلة ان التعديلات المقترحة ستفسد التوازن الدستوري في تركيا.
وسبق أن أشارت استطلاعات الرأي الى ضعف الاقبال، وتوقعت أن لا يشارك في الاستفتاء أكثر من 60 في المئة من الناخبين البالغ عددهم 42 مليوناً. وعلى رغم ذلك، فإن غالبية الأصوات تصب في مصلحة قبول التعديلات الدستورية، والتي تقضي بتقصير ولاية الرئيس، واجراء الانتخابات البرلمانية كل اربع سنوات بدلاً من خمس، وانتخاب الرئيس المقبل من قبل الشعب مباشرة، بدلاً من انتخابه داخل البرلمان.
وحض حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الناخبين على مساندة التغيرات، قائلاً ان ذلك سيعزز الديموقراطية والمساءلة في تركيا، التي تأمل بأن تنضم للاتحاد الأوروبي. وحض الرئيس عبدالله غل الذي لن يتأثر وضعه بنتيجة الاستفتاء الناخبين أيضاً، على الإدلاء"بنعم". وقال:"أعتبر أن من المهم للغاية لبلادنا وديموقراطيتنا أن يشارك الناس في الاستفتاء ويعبرون عن اختياراتهم بالنسبة الى التعديلات الدستورية".
وانتخب البرلمان غل لفترة رئاسة مدتها سبع سنوات في آب أغسطس الماضي.
لكن المعارضة البرلمانية الاتاتوركية اعلنت مقاطعتها الاستفتاء بحجة عدم قانونيتها، واعتبرت ان مواد الاستفتاء تعرضت للتعديل بعد بداية الاقتراع عليها في المطارات والحدود البرية قبل ثلاثة اسابيع. ذلك أن حوالى عشرين الف تركي من المغتربين ادلوا بأصواتهم فعلاً بحسب المادة القديمة من الدستور، والتي عدلت الأربعاء الماضي.
وخرج زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال متحدياً أن تعاقبه الحكومة، كما وعدت، وكل من يتخلف عن التصويت بعقوبة مالية قدرها 19 ليرة 15 دولاراً. وهدد بأن المحكمة الدستورية ستلغي نتيجة الاستفتاء في حال تظلم احد العشرين الفاً من الذين ادلوا باصواتهم في الاقتراع قبل تعديل مواده.
وفي وقت سابق، رأى رئيس اللجنة العليا للانتخابات معمر أيضن، أن نتائج الاستفتاء ستطلق نقاشاً حول مدة ولاية غل والبرلمان الحالي في حال جاءت في مصلحة قبول تعديل المواد المطروحة.