أمة تبحث عن طريق للخلاص

دعيت للمشاركة في مؤتمرات وندوات وورش عمل عدة قادتني للتنقل خلال الأيام القليلة الماضية بين عمان والاسكندرية والقاهرة ودمشق والمنامة. ورغم تنوع القضايا والمواضيع التي نوقشت في هذه الفعاليات، إلا أن القلق على مصير الأمة العربية ومستقبلها كان الهاجس المسيطر على قلوب وعقول المشاركين فيها من الباحثين والمفكرين العرب على اختلاف انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بصرف النظر عن عناوين المواضيع والقضايا الرئيسية المطروحة للنقاش. وقد عبر هذا القلق عن نفسه بأشد ما يكون التعبير وضوحا من خلال ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول: يتعلق بتوصيف الحالة الراهنة. وعلى هذا المحور بدا الإجماع كاملا على أن الأمة العربية تمر بواحدة من أسوأ مراحل تاريخها وأن ما يحاك للأمة العربية وما يجري لها وفيها، سواء نتيجة اطماع وطموحات قوى خارجية عالمية وإقليمية بعينها أو بسبب جهل وحماقة وتواطؤ قوى ومصالح محلية بعينها، يهدد مصير الامة ومستقبلها. المحور الثاني: يتعلق بالنتائج المحتملة لاستمرار الوضع الراهن. وعلى هذا المحور بدا الإجماع كاملاً أيضا على أن الأمة بدأت تدخل نفقاً مظلماً وأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيقود حتما إلى انهيارها وضياع مستقبلها إلى الأبد وبالتالي فقد باتت الحاجة ماسة إلى مشروع حضاري تلتف حوله وتتوحد القوى الحية لإنقاذ الأمة مما هي فيه. المحور الثالث: يتعلق بمقومات هذا المشروع وملامحه وآليات تحقيقه، وهو الأمر الذي ما زال النقاش حوله جارياً ومحتدماً.
في ما يتعلق بالمحور الأول، لم تعد هناك حاجة إلى جهد كبير لتبين خطورة ما يجري في دول عربية عدة وما قد تتعرض له دول عربية أخرى في المستقبل القريب والمنظور. إذ يبدو واضحاً للجميع أن ضعف العالم العربي وصل إلى درجة تغري القوى الدولية والإقليمية الطامعة بأكثر من مجرد البحث لنفسها عن موطئ قدم لتدعيم نفوذها في العالم العربي وإنما دفعها لاحتلاله أو السيطرة المباشرة عليه. فحتى وقت ليس ببعيد كان الاحتلال الاسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني يبدو استثناء يلوح الضوء عند نهاية نفقه البعيد، أما الوضع الراهن فيتسم ليس فقط باختفاء الضوء من نفق فلسطيني يبدو الآن بلا نهاية، وإنما بدأ ظلام الاحتلال يزحف تدريجيا على عواصم عربية بدأت في بغداد وقد لا تنتهي في مقديشو!
ورغم التسليم بدور ومسؤولية العامل الخارجي في ما وصل إليه حال العالم العربي إلا أن هناك وعياً متزايداً بأن الكوارث التي يعيشها ليست كلها ناجمة عن الأطماع والتدخلات الأجنبية وحدها وأن الكثير منها يعود إلى عجز النخب السياسية عن إيجاد الحلول الملائمة لتناقضات كامنة في بنية المجتمعات ونظم الحكم العربية وترتب على إهمالها وتراكمها نجاح القوى المعادية في تعميقها واستغلالها إلى أن وصلت إلى نقطة الانفجار أو انفجرت بالفعل كما هو الحال في دول عربية كثيرة. فالعراق لا يعاني من الاحتلال الأجنبي فقط وإنما تجتاحه في الوقت نفسه صراعات متنوعة الأبعاد والمستويات ترشحه للدخول في نفق حرب أهلية واسعة النطاق وتهدده بالتفتت والانقسام إلى دويلات طائفية عدة. والأراضي الفلسطينية لا تعاني من احتلال إسرائيلي مقترن بحصار دولي وإنما أيضا من صراع فصائلي وصل إلى حد الاقتتال وما تزال جذوره حية وتشكل خطرا يهدد بتصفية قضية كانت وما تزال من أنبل وأعدل قضايا العالم قاطبة. والصومال لا يعاني فقط من تدخل أجنبي شجع إثيوبيا على احتلاله وإنما أيضا من صراع قبلي ظل حيا لسنوات طويلة وأدى الفشل في احتوائه إلى إغراء الآخرين على التدخل تحت دعوى ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار. والسودان يبدو غارقا حتى أذنيه في صراعات عرقية ومذهبية تهدده ليس فقط بتجدد الحروب الأهلية وإنما بالتفتت والتقسيم أيضا. أما حال بقية الدول العربية فلا تبدو أفضل كثيرا. فالإرهاب والبطالة وتعثر الإصلاح السياسي والخلل الرهيب في توزيع الثروة والمداخيل تحولت إلى أمراض مزمنة راحت تنخر في عظام هذه الدول لتشكل قنابل موقوتة قابلة للانفجار في جسدها في أية لحظة.
وفي ما يتعلق بالمحور الثاني لا يوجد خلاف يذكر داخل صفوف النخب السياسية العربية حول رفض استمرار الأوضاع على ما هي عليه الآن والاقتناع الكامل بأن استمرارها سيفضي إلى حالة من الفوضى الشاملة قد تنتهي بتحول العالم العربي كله إلى كيانات طائفية تسيطر عليها إسرائيل وتسخرها لحساب قوى الهيمنة العالمية. في الوقت نفسه بدأت النخب السياسية العربية تعي تدريجيا وبوضوح تام أن المحافظة على وحدة وتماسك الدولة الوطنية، التي كانت توصف في الخمسينات والستينات بالدولة القطرية، وينظر إليها باعتبارها صنيعة استعمارية وعائقا يتعين صنع الوحدة العربية فوق جثته وعلى أنقاضه، يبدو الآن مطلبا عزيز المنال. فالتحدي العاجل الذي يواجه الأمة العربية الآن لم يعد يتمثل في كيفية تجاوز حالة"الدولة القطرية"وتمكين الأمة من بناء دولتها الموحدة، وإنما منع الدول القائمة الآن، رغم كل عوراتها، من التفتت إلى كيانات أصغر تقوم على أسس طائفية أو عرقية أو قبلية. ويبدو أن قناعة كاملة قد ولدت الآن حول ضرورة صوغ مشروع جديد للنهضة تكون الوحدة هدفه الأساسي، ولكن من خلال نظرة شاملة تأخذ في اعتبارها مجمل الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتستند إلى تشخيص دقيق للواقع ومشاكله وتحدياته على نحو يمكنها من طرح حلول جادة ومبتكرة بعيداً عن الأوهام، وهو ما لن يحصل من دون دراسة مدققة لمشاريع النهضة السابقة والعمل على تجنب ما وقعت فيه من أخطاء.
ولحسن الحظ فإن مركز دراسات الوحدة العربية، الذي كان قد بادر الى تنظيم ندوة كبرى في مراكش منذ ما يقرب من عشر سنوات لاستجلاء آفاق هذا الأمر، يعكف منذ ذلك الوقت وبإصرار يستحق كل التقدير والثناء على صوغ ما أطلق عليه"المشروع النهضوي الحضاري العربي". وبعد أن انتهى المركز من إعداد المسودة الثالثة لهذا المشروع قرر طرحها على المؤتمر القومي العربي في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في المنامة في بداية هذا الأسبوع 28 - 30 نيسان/ ابريل لمناقشتها بعد أن يفرغ من مناقشة تقريره السنوي المعتاد عن"حال الأمة". وكان لافتاً للنظر حضور مئات عدة من المفكرين والمثقفين والناشطين السياسيين العرب من مختلف الأقطار. ولأن هذا العدد كان الأكبر في تاريخ هذا المؤتمر منذ تأسيسه، فقد كان ذلك في حد ذاته مؤشراً الى تزايد الاهتمام بالمشروع، وهو ما ينقلنا مباشرة إلى المحور الثالث.
يقع المشروع النهضوي العربي، الذي ينوي مركز دراسات الوحدة العربية طرح مسودته النهائية للنقاش العام في نهاية هذا العام بعد استكمال الملاحظات الخاصة بحوالي 300 شخصية منتقاة من المفكرين من مختلف الأقطار العربية، في حوالي خمسين صفحة موزعة على ثمانية فصول، الأول: يتحدث عن ضرورات النهضة، والثاني: عن معنى التجدد الحضاري وضرورته ومداخله ووسائل ونسق القيم النهضوية الذي يتضمنه، والثالث: عن الوحدة العربية وضرورتها والعلاقة بين القومي والقطري ومضمونها الاجتماعي والديموقراطي ونمط بنائها، والرابع: عن الديموقراطية وضرورتها وعلاقتها بالشورى وأهمية اعتمادها كنظام اجتماعي وكنظام شامل للحكم وكذا آليات تحقيقها وتعزيزها، والخامس: عن التنمية المستقلة ومفهومها وضرورتها وغاياتها ووسائلها وتوجهاتها، والسادس: عن العدالة الاجتماعية وسياساتها وآلياتها وموقع الملكية ووسائل الانتاج في منظومتها والترتيبات المؤسسية اللازمة لتحقيقها، والسابع: عن الاستقلال الوطني والقومي واستراتيجيته القائمة على تحرير الأرض العربية وتصفية القواعد العسكرية الأجنبية ومواجهة المشروع الصهيوني ومقاومة الهيمنة الأجنبية بأشكالها كافة وبناء القدرة الاستراتيجية الذاتية، كما يتحدث عن استراتيجية الأمن الوطني والقومي التي تقوم على ركيزتين هما الردع من ناحية، ومواجهة التهديدات غير العسكرية، من ناحية أخرى. أما الفصل السابع والأخير فيتحدث عن القوى الاجتماعية والسياسية المطالبة بإنجازه والوسائل النضالية اللازمة لحمل عبئه ومسؤولياته وآليات النهضة ومؤسساتها وسبل نقل مشروع النهضة من نطاق الأماني والأحلام إلى نطاق الواقع.
ولا يتسع المقام هنا لمناقشة تفصيلية لهذا المشروع الذي قد نعود إلى تفاصيله في مقالات لاحقة، لكنني أكتفي اليوم بطرح بعض الملاحظات الأولية:
الملاحظة الأولى: تتعلق بما قد يكون لدى شرائح معينة من النخب العربية من تحفظات على المشروع تتعلق بأهميته وجدواه والنتائج المنتظرة أو المتوقعة منه وما قد يسهم به أو يضيفه من معطيات لتغيير الواقع المعاش. ومن الطبيعي أن يقابل بالمتشككين من كل حدب وصوب. غير أنه يتعين في تقديري أن نميز بين المتشككين، وهم بطبيعتهم من ذوي النيات الحسنة، وبين المشككين، وهم بطبيعتهم من ذوي النيات السيئة. فمن المتوقع أن يركز المتشككون على أمور من قبيل عدم واقعية المشروع وربما انتماؤه إلى عالم الخيال والوهم. وإلى هؤلاء نقول إن كل المشاريع الفكرية الطموحة هي بطبيعتها محاولة لتجاوز واقع سيئ، ومن ثم فلا بد أن تبدو في حينها ضربا من الخيال أو حتى الوهم. لكننا نعتقد مع ذلك أن المشروع المطروح من جانب مركز دراسات الوحدة العربية جاء ثمرة لجهد علمي مثابر، ومن ثم يستحق أن يناقش بجدية ودونما استخفاف. أما المشككون من ذوي النيات السيئة فسوف يحاولون هدم المشروع من أساسه بالترويج لتناقضات بنيوية مزعومة تجعله غير قابل للتطبيق. ولأن الغاية النهائية لهؤلاء تنحصر في تثبيط الهمم وعرقلة أي محاولات ترمي لنهضة عربية حقيقية بدلا من تحسين المشروع المطروح أو تطويره أو العمل على استكمال بعض ما قد يكون قد غاب عن ذهن واضعيه، فربما يحسن تجاهلهم وعدم الدخول معهم في جدل لا يمكن إلا أن يكون عقيماً بطبيعته وذلك تجنبا للوقوع في شرك الاستنزاف.
الملاحظة الثانية: تتعلق بالقضايا التي يمكن قبول الاختلاف حولها واعتباره خلافاً مشروعاً يتعين استمرار النقاش حوله إلى أن يتم حسمه، وتلك التي لا تحتمل اي خلاف حولها. وعلى سبيل المثال لا أتصور أن يكون هناك خلاف حول وجود أزمة عربية شاملة تفرض على الجميع ضرورة العمل على تجاوزها، أو تكون هزيمة المشروع الأميركي - الصهيوني واستبداله بمشروع عربي أساسه تحقيق الوحدة هو أحد أهم شروط هذا التجاوز. أما وسائل وآليات تحقيق الاهداف فهي بطبيعتها قابلة للاختلاف ويجب ان يظل النقاش حولها دائرا إلى أن يتم حسمه على النحو الذي يضمن انخراط أوسع الشرائح الحية والفاعلة في هذه الأمة.
الملاحظة الثالثة: تدور حول القوى الاجتماعية المستهدفة التي يراد لها أن تكون الحاملة أو الحاضنة لهذا المشروع. فمن الواضح أن المشروع المطروح من جانب مركز دراسات الوحدة العربية صيغ بطريقة قادرة على جذب شرائح واسعة من التيارات الليبرالية والقومية والإسلامية واليسارية لتبنيه والانخراط فيه. ولذلك فمن الأهمية بمكان التحوط لأطروحات المزايدين والغلاة من القوميين الذين قد يحاولون التشكيك في نيات أو في أهلية التيارين الليبرالي والإسلامي لحمل مشروع لا يمكن إلا أن يكون قوميا بطبيعته.
إن المزج بين متطلبات الاستقلال الوطني والقومي والديموقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة في إطار من الخصوصية الحضارية ليس عملية تلفيقية استهدفت إغراء شرائح تنتمي إلى تيارات فكرية مختلفة للانخراط في مشروع ينتمي بطبيعته للفكر القومي، وإنما كان في تقديري عملا فرضته معطيات الواقع وشروط التفكير العلمي. لذلك يستحق المشروع المطروح مناقشة جدية تقوم على افتراض توافر حسن النية لدى الجميع والرغبة الصادقة في الخروج من نفق مظلم نتحمل جميعا مسؤولية الدخول فيه.
* كاتب مصري