لجنة التعديلات الدستورية تمدد عملها وتحقق تقدماً في بعض النقاط الخلافية . جبهة التوافق جادة في الانسحاب اذا لم يتحقق اتفاق نهائي وأطراف سياسية تُعد بديلاً منها لتمثيل المجموعات السنية

اكدت جبهة التوافق العراقية ان مسألة انسحابها من العملية السياسية مرهونة بحسم التوافق السياسي في شأن التعديلات الدستورية المطروحة في الورقة لتي قدمتها في وقت حددت فيه الكتل السياسية المدة الدستورية اللازمة لحسم مسألة التعديلات الدستورية بأسبوعين آخرين.
وقال سليم عبدالله، النائب عن جبهة التوافق، ل"الحياة"ان الكتل السياسية اكملت مناقشة الورقة التي طرحتها الجبهة وتتضمن 55 ملاحظة في شأن التعديلات الواجب اقرارها على الدستور. واشار الى وجود نسبة من التوافق السياسي بين الكتل حول بعض القضايا المطروحة.
وأكد ان الكتل السياسية طالبت بمهلة محددة لعرض النتائج التي تم التوصل اليها في مسألة التعديلات على رؤساء الكتل والتوصل الى اتفاق نهائي في شأنها، ولاحظ وجود خلافات بين الكتل على بعض القضايا الرئيسية اهمها صلاحيات حكومتي المركز والاقليم وارتباطات الثروة النفطية وتوزيعها على الاقاليم فضلاً عن هوية العراق وقضية كركوك.
وقال عبدالله ان"لدى الجبهة جدية واضحة في اتخاذ قرار الانسحاب في حال فشل التوصل الى توافق سياسي نهائي حول القضايا المطروحة، مبيناً ان للتوافق تصوراً حقيقياً عن قيام بعض الاطراف السياسية بطرح اطراف سنية بديلة عنها في حال انسحابها من العملية السياسية".
وأكد وائل عبداللطيف النائب عن الكتلة العراقية، ان الكتل السياسية مددت عمل لجنة التعديلات الدستورية بعد انتهاء المدة المقررة في السادس عشر من ايار مايو الجاري املاً في التوصل الى توافق نهائي حول الموضوع وضم جميع النقاط العالقة بين الكتل السياسية.
وقال ل"الحياة"ان اللجنة الدستورية اكملت مناقشة مجلس الاتحاد الفيديرالي وتشكيلاته والهئيات المستقلة عن الحكومة كما توصلت الى اتفاق في شأن المكاتب الديبلوماسية للاقاليم خارج البلاد يقضي باختصار صلاحيات تلك المكاتب على الشؤون التربوية والثقافية للاقاليم مع الدول وعدم التصرف كمكاتب ديبلوماسية مستقلة عن الحكومة.
واضاف ان هذا الاتفاق"جاء للحؤول دون تجزئة سيادة العراق والحد من الصلاحيات السياسية والديبلوماسية الواسعة للاقاليم كما اتفقت الكتل السياسية على حل وسطي لهوية العراق".
ولفت الى ان نقاط الخلاف الرئيسية العالقة تتمثل في توزيع ثروات النفط والغاز بين الاقاليم والفيديرالية وتبعاتها وحرس الاقاليم.
اعتراض الاكراد
واتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان اطرافاً سياسية بعرقلة تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك رافضاً دعوات تقدمت بها كتلتا التوافق والعراقية لتأجيل تطبيق المادة التي اعتبرتها القائمة العراقية وجبهة التوافق"قنبلة موقوتة"في الجسد العراقي. واعلن عدد من شيوخ العشائر رفض تطبيق مادة كركوك وجميع قرارات اللجنة الخاصة بها.
واتهم عثمان في تصريح ل"الحياة"عدداً من الاطراف السياسية بمحاولة التملص من الالتزامات الدستورية التي سبق ان وافقت عليها من خلال دعوتها الى تأجيل تطبيق المادة 140 الى وقت لاحق معتبراً ذلك خرقاً دستورياً واضحاً.
واوضح ان جبهة التوافق والقائمة العراقية وبعض الاطراف في كتلة الائتلاف الموحد تعارض اجراءات التطبيع، مشيراً الى ان سبب الرفض يعود الى سوء فهم في بنود المادة الدستورية موضحاً انها لا تختص بمدينة كركوك وحدها انما تشمل المدن العراقية الاخرى التي شهدت تطهيراً عرقياً مماثلاً ومحاولة تغيير ديموغرافيتها السكانية.
ولفت الى ان"التدخل التركي في كركوك القى بظلاله على قيام نواب عراقيين واحزاب تركمانية بمعارضة المادة 140 من خلال المؤتمرات والاجتماعات التي تم عقدها في اسطنبول وانقرة، ومحاولة حشد الرأي العام ضد المادة الدستورية من جهة وتأليبهم على الاكراد من جهة ثانية.
واشار عثمان الى ان موقف الحكومة العراقية كان ايجابياً من المادة الدستورية من خلال تشكيلها اللجنة الخاصة لتطبيقها والموافقة على قراراتها، الا انها على ما يبدو تتعرض الى ضغوط من قبل بعض الاطراف لعرقلة اجراءات التطبيع في المدينة.
وعبر عن رفض التحالف الكردستاني بشدة تأجيل تطبيق المادة الدستورية وان الجهات الداعية لذلك تهدف الى تحقيق مصالح ذاتية، موضحاً عدم وجود عقبات او عراقيل امام تنفيذ المادة 140 بمراحلها الثلاث.
وكان سامي العسكري، النائب في"الائتلاف العراقي الموحد"والمقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي قال ان هناك اتفاقاً مبدئياً لتأجيل تنفيذ المادة 140 موضحاً انه"لا يمكن في الوقت الحاضر تنفيذ هذه المادة من الدستور على ارض الواقع خصوصاً انها محددة بجدول زمني ينتهي آخر السنة الجارية.
واشار الى اقتراح بعض الجهات تمديد المدة عاماً آخر استناداً الى موقف الامم المتحدة التي يقع على عاتقها موضوع الاستفتاء واكدت انها لا تستطيع القيام بعملها"في الوقت الحاضر".
من جانبه قال النائب عن القائمة العراقية وائل عبداللطيف ل"الحياة"ان"قضية كركوك قنبلة موقوتة في الجسد العراقي ومرشحة للانفجار في اي لحظة بسبب التعارض الموجود داخل المدينة في تطبيق اجراءات التطبيع، ومن الاجدى لتفادي حدوث ازمة داخل المدينة التأني في تطبيقها وعدم الاستعجال لان الوضع السياسي والامني الحالي لا يسمح بذلك وان تطبيقها سيؤدي الى اثارة الفتن الداخلية التي بدت بوادرها تلوح في الافق بعد تباين آراء سكان المدينة ازاء التوصيات الاخيرة للجنة التي كانت متسرعة و"غازلت"الاكراد في جوانب عدة منها".