مصر : النمو المتوقع 7.5 في المئة والاستثمارات الأجنبية 10 بلايين دولار

توقع وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ان يصل معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 7.5 في المئة العام المقبل على ان يرتفع تدريجاً حتى عام 2010 إلى نحو 10 في المئة، مشيراً إلى بعض العوامل المساعدة، مثل زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وحجم الاستهلاك والصادرات.
وقال:"ان الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 بلايين دولار، فيما ارتفع الاستثمار المحلي 30 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، كما ارتفعت الصادرات 46 في المئة والاستهلاك المحلي ثمانية في المئة"، مشيراً إلى ان معدلات النمو راوحت بين اثنين وثلاثة في المئة في السنوات الأخيرة.
وقال الوزير، الذي التقى في وقت سابق أمس أعضاء جمعية الأعمال المصرية - الفرنسية، ان الميزان الجاري حقق في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2006 - 2007 فائضاً بلغ 1.9 بليون دولار، مقارنة بپ1.7 بليون في العام المالي 2005 - 2006 . وحقق صافي ميزان المدفوعات فائضاً قدره 2.9 بليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2006 - 2007 مقارنة بپ3.2 بليون في العام المالي 2005 - 2006.
وحقق صافي ميزان الخدمات فائضاً قدره 5.5 بليون خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2006 - 2007 مقابل فائض قدره 8.1 بليون دولار خلال العام المالي 2005 - 2006.
وقال غالي ان معدل التضخم يبلغ حالياً 11 في المئة، مشيراً إلى ان هذا الارتفاع جاء نتيجة صدمات خارجية عدة بسبب مرض إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية ورفع أسعار الطاقة عالمياً وانخفاض إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، متوقعاً ان ينخفض هذا المعدل الشهر المقبل إلى 9.7 في المئة وإلى 8.5 في المئة مع نهاية آب أغسطس المقبل.
وأوضح ان الإصلاحات في الموازنة موجهة لدعم النمو الاقتصادي مثل دعم الصادرات الذي ارتفع من 1.5 بليون جنيه إلى بليونين"لأنه سيسهم في توفير فرص عمل وفي إنعاش السوق، كما ان هناك دعماً قدره 500 مليون جنيه لتدريب الشبان وتأهيلهم. وخصص دعم بلغ 1.7 بليون جنيه للإسكان الشعبي الذي سيسهم أيضاً في زيادة حركة سوق المقاولات والبناء الذي ينعش عشرات القطاعات الأخرى.