فرعون يتوقع المحكمة في مجلس الأمن آخر الشهر

لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون الى ان"التوجه هو لاقرار المحكمة الدولية أواخر أيار مايو الجاري في مجلس الأمن بعد انقطاع الامل في امكان اقرارها عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية ووفق الاصول الدستورية المتبعة".
وأكد فرعون ل"صوت لبنان"أن"روسيا ملتزمة موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي مع سائر اعضاء مجلس الامن الدولي وبالتالي لا يوجد توجه روسي لاستعمال حق النقض الفيتو في هذه المسألة لتعطيل صدور القرار الدولي ومنع قيام المحكمة تحت الفصل السابع".
ولفت فرعون الى ان"لا تفاصيل حول مبادرة جديدة سعودية - ايرانية للتوصل لتسوية لانهاء الازمة السياسية اللبنانية الراهنة بما يرضي جميع الافرقاء السياسيين"، مشيراً الى"وجود اتصالات عربية جارية حول لبنان وبخاصة حول موضوع اقرار المحكمة الدولية".
وقال النائب محمد كبارة بعد لقائه رئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري مع وفد من"التكتل الطرابلسي"برئاسة وزير الأشغال محمد الصفدي، إن"اللقاء أتى في إطار التنسيق والتشاور حول مختلف المواضيع السياسية الراهنة، ونحن والنائب الحريري متفقون على رؤية موحدة لمختلف العناوين الرئيسية، خصوصاً في ما يتعلق بتشكيل المحكمة الدولية، لأننا نعتقد بأن تشكيل هذه المحكمة يفتح الباب على تسوية كل المسائل الخلافية الأخرى في لبنان، ولا خيار أمامنا اليوم سوى الحوار ومن خلال المؤسسات الدستورية التي تشكل صمام الأمان للدولة ولكل اللبنانيين". وأضاف:"نحن على يقين بأنه لو توجهنا بمشكلاتنا الى مؤسساتنا الدستورية لأصبحت خلافاتنا غنى للحياة السياسية والممارسة الديموقراطية لأن استمرار تعطيل هذه المؤسسات يعقد مشكلاتنا في غياب الحوار المباشر بين ممثلي الشعب".
ووصف النائب عاطف مجدلاني الكلام الذي أدلى به رئيس الجمهورية اميل لحود بعد 24 ساعة على زيارة البطريرك الماروني نصر الله صفير الى قصر بعبدا بأنه"جحود غير مفاجئ". وأضاف:"الرئيس لحود أصرّ على اثبات جحوده سريعاً عندما تحدث عن ضرورة تأمين النصاب لانتخابات الرئاسة في موعدها... وعندما لمح الى إمكان تشكيل حكومة ثانية بذريعة ان حكومة السنيورة غير شرعية".
وجزم عضو كتلة"المستقبل"النائب مصطفى هاشم في حديث ل"وكالة اخبار لبنان"، بأن"قوى 14 آذار ستتفق على مرشح موحد لرئاسة الجمهورية". وقال:"هذا من حقنا، فنحن نشكل أكثرية نيابية وهذه الطريقة الوحيدة لانتخابات رئاسة الجمهورية بإجماع المجلس النيابي وانتخاب رئيس جديد ولو بفارق صوت واحد". وأضاف:"نحن نصر على رئيس للجمهورية من قوى 14 آذار ولكن بموافقة جميع الاطراف وان يكون حكماً بين الجميع".
وشدد عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري على ان سياسة الرئيس السنيورة حول التعويضات"تقوم على الشفافية واحترام القانون واعطاء كل ذي حق حقه شرط ان يتقدم المتضرر بالأوراق الضرورية لذلك". وأكد أن"العلاقة جيدة"بين السنيورة والحريري. وقال:"العلاقة بينهما لم تكن في يوم من الايام بهذا المستوى الممتاز التي هي عليه".