التوتر يعود إلى غزة مع سحب قوات الأمن من الشوارع . وزير الداخلية متمسك باستقالته وإتهام لعباس بعدم تنفيذ وعوده

خيمت اجواء من التشاؤم على قطاع غزة امس بعدما خاب أمل الفلسطينيين في ان تشرع قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة الامنية التي وضعها الوزير هاني القواسمي وصادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني قبل حوالي شهر.
ورغم التوصل لاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" ليل الجمعة - السبت يقضي بانسحاب قوات الامن التي نشرت الخميس الماضي، فان عدم التفاؤل والتوتر كانا سيد الموقف في القطاع، خصوصا بعد سقوط جرحى في اشتباكات مسلحة وقعت ليل الجمعة - السبت، وخلال اليومين الماضيين.
واكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال ل"الحياة"ان وزير الداخلية لم يسحب استقالته بعد، عازيا ذلك الى ان"مطالبه"لم يتم تحقيقها حتى الآن"، ورافضا كشف هذه المطالب. وشدد على أن"الوزير ينتظر حسم هذه المطالب والقضايا"، لافتا الى ان"الاجواء الايجابية التي سادت الاجتماعات الاخيرة بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية والقواسمي لم تترجم في الواقع".
وعلمت"الحياة"من مصادر قريبة الى الحكومة ان اصرار القواسمي على استقالته وعدم تنفيذ الخطة الامنية يعودان الى ان وعود عباس لهنية والقواسمي لم تنفذ. ودللت المصادر على ذلك بعدم إقالة مدير الشرطة العميد علاء حسني حتى الآن تنفيذا لهذه الوعود. واضافت ان عباس ابلغ القواسمي ان المدير العام للامن الداخلي رشيد أبو شباك سيتعاون معه تماما في انجاح الخطة الامنية الا ان ذلك لم يحصل، بل حصلت محاولات لعرقلة تنفيذ الخطة من خلال نشر قوات مختلفة من الامن الوطني والمخابرات العامة والامن الوقائي الخميس الماضي.
وكان القواسمي اعتبر ان هذا الانتشار جاء"في اطار اجتهاد فردي من قبل بعض الضباط".
وكان سحب قوات الامن المنتشرة في بعض شوارع محافظتي شمال غزة جباليا وغزة خفف قليلا من حدة التوتر الذي ساد منذ ليل الاربعاء - الخميس بين حركة"حماس"والقوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية من جهة، وهذه القوات المنتشرة في الشوارع من جهة اخرى. وجاء سحب هذه القوات بموجب اتفاق توصلت اليه"فتح"و"حماس"ليل الجمعة - السبت.
وقال ممثل حركة"حماس"في المكتب المشترك ايمن طه ان حركته اكدت ل"فتح"رفضها نشر هذه القوات الذي عزته الاخيرة الى اتفاق بين عباس وهنية. ورأى انه"لا بد من توافق وطني بين جميع الفصائل على ماهية وتوقيت تطبيق الخطة كي يساهم الجميع في انجاحها". وشدد على أنه"لا يمكن ان تطبق الخطة الامنية من دون وضع ضوابط تحمي سلاح المقاومة وافرادها، وتضمن لهم حرية الحركة وفي حال اغفال هذا الجانب فالامور مرشحة للانفجار نتيجة الاحتكاك السلبي بافراد المقاومة"، في اشارة الى الاشتباكات المسلحة التي وقعت الخميس بين عناصرمن "كتائب القسام"وقوات الامن المنتشرة في الشوارع.
الى ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان ان"كتائب القسام"سلمت الى رئيس الوزراء"سيارات الشرطة والمعدات كافة التي استولت عليها"في اطار الاشتباكات مع قوات الامن المنتشرة في الشوارع، وان هنية"قام بدوره باعادتها الى الشرطة الفلسطينية". ووصف البيان موقف"كتائب القسام"بانه"خطوة على طريق تهدئة الاوضاع وتثبيت الاستقرار". في موازاة ذلك، دعا منتسبو الاجهزة الامنية الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة"فتح"في بيان الرئاسة والحكومة والنائب العام الى"تقديم المتورطين في قضايا قتل وتدمير وتصفية الى العدالة كي ينالوا عقابهم قبل البدء بتطبيق الخطة الامنية".