تقرير لشركة "رسملة" أوضح ان المضاربة لا تزال تسيطر على اسواق مجلس التعاون . مكاسب بورصات شمال افريقيا تجاوزت نظيراتها الخليجية

تباين أداء أسواق الأسهم العربية خلال آذار مارس الماضي، اذ أنهى نصفها تعاملاته بخسائر متفاوتة، بعد الأداء الإيجابي للشهر السابق. وتركز الاهتمام على قطاع الاتصالات الذي شهد تطورات مهمة تمثلت في استثمارات جديدة من شركات إقليمية في أسواق أخرى.
وأوضح تقرير اصدرته مؤسسة"رسملة"أمس، ان السوق السعودية انخفضت في النصف الأخير من الشهر لتسجل خسائر وصلت إلى نصف أرباحها المحققة في شباط فبراير. في حين تباطأ التداول في سوق الإمارات بسبب تراجع رغبة المستثمرين، بعد اعلان شركة"اعمار"شراكتها مع مؤسسة"دبي القابضة"تزامناًًًًًً مع توزيع الشركة ارباحاًًًًً متواضعة عن العام الماضي.
وفي المقابل، واصلت السوق المغربية ارتفاعها في آذار، لتحتل المرتبة الأولى في الأسواق الأفضل أداءً حيث وصل عائدها السنوي إلى 20.2 في المئة.
كذلك ارتفعت بقية أسواق منطقة شمال أفريقيا خصوصاًً في تونس ومصر لتتجاوز نظيراتها من الأسواق الأكبر في منطقة الخليج من بداية 2007 حتى تاريخ اصدار التقرير. بينما أعتبرت السوق الكويتية ثاني أفضل الأسواق أداءً لتكون السوق الخليجية الوحيدة التي تحقق عوائد إيجابية من بداية عام 2007 لتاريخه.
وتابعت السوق القطرية تراجعها بسبب نقص السيولة على رغم وصول تقويمات بعض الأسهم الى مستويات مشجعة بعد أن بلغت خسائر هذا العام 15 في المئة، إضافة للخسائر الكبيرة في عام 2006.
وأنهى مؤشر السوق السعودية، تعاملاته الشهر الماضي عند 7.666.1 نقطة متراجعاً بنسبة 8.5 في المئة عن الشهر السابق. وكانت السوق تراجعت في النصف الثاني من هذا الشهر بسبب موجة من جني الأرباح منهية بذلك ارتفاعها الذي بدأته في شباط. وتمحور التطور الأهم في السوق على تحسن أحجام التداول التي وصل معدلها اليومي إلى ما يقارب 20 بليون ريال، مسجلاً أفضل معدل منذ ايلول سبتمبر 2006 في ظل استحواذ قطاعي الخدمات والزراعة على 85 في المئة من أحجام التداول، ما يثبت استمرار سيطرة عمليات المضاربة على السوق.
كما تزايد اهتمام المستثمرين بسهم"إعمار - المدينة الإقتصادية"، حيث كان السهم الأكثر تداولاً في السوق مرتفعاً بنسبة 6 في المئة. وفي المقابل، تصدر قطاع الاتصالات المركز الأول في الأسهم المتراجعة حيث خسر سهم السعودية للاتصالات 13في المئة من قيمته وسط إستمرار المخاوف بالتلاشي التدريجي لاحتكار الشركة للقطاع مع دخول شركات جديدة إلى السوق.
وفي شكل مفاجئ، أنهت سوق دبي بدايتها الجيدة لعام 2007 حيث انخفض مؤشرها خلال الشهر الماضي بنسبة 11 في المئة. وكان أداء السوق سلبياً خلال معظم أيام الشهر باستثناء ارتفاع طفيف مع نهاية الشهر. وتمثل الحدث الأبرز في سوق دبي في التطورات الأخيرة لشركة"إعمار"المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح والصفقة مع دبي القابضة والتي أثرت في شكل سلبي على السوق. وما تزال عمليات المضاربة والتداولات القصيرة الأجل تسيطر على السوق. وعلى العموم، وعلى رغم التطورات الإقتصادية الإيجابية في الإمارات، ما زالت أسواق الأسهم تعاني من ضيق قاعدة المستثمرين ولا تزال مشاركة المستثمرين الإقليميين والصناديق الأجنبية من دون المستوى الذي يحقق كسر حلقة الوتيرة السلبية في التعاملات.
واحتلت السوق الكويتية المركز الأول في الأسواق الخليجية الأفضل أداءً لهذا الشهر بارتفاع قدره 4.6 في المئة. وتعد حالياً السوق الخليجية الوحيدة التي تتمسك بعائد إيجابي من بداية 2007 لتاريخه. وكان قطاع المواد الغذائية الأفضل أداءً بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة خلال شهر آذار. وشكلت صفقة قطر للاتصالات مع NMTC الوطنية الحدث الأهم في السوق حيث حققت هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4 بليون دولار، أرباحاً قوية لبعض المساهمين الكبار في KNMTC، ما يساهم في زيادة أرباح هذه الشركات.
وأنهت السوق العمانية تعاملاتها لهذا الشهر بإنخفاض نسبته 3.5 في المئة مبددةً الأرباح المحققة في أول شهرين من هذا العام. وكانت شركة عمان تل، الشركة القيادية في السوق، قد أعلنت عن زيادة أرباحها بنسبة 19 في المئة في عام 2006 بعد ارتفاع إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 26.3 في المئة. وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح بنسبة 70 في المئة على المساهمين.
وتابعت السوق القطرية أداءها السلبي منخفضة بنسبة 4.2 في المئة في آذار بينما وصلت خسائرها إلى 15 في المئة منذ بداية هذا العام. وبذلك تعد السوق القطرية الأسوأ أداءً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2007.
وتعد السوق البحرينية ثاني سوق خليجية إضافة إلى السوق الكويتية تنهي تعاملاتها مرتفعة بنسبة 1 في المئة بعد تعويض ما سجلته من خسائر في بداية الشهر مدعومة بإعلانات إيجابية من قطاع البنوك. إذ أعلنت"مجموعة البركة"المصرفية عن زيادة أرباحها بنسبة 20 في المئة وارتفاع إيرادات"بنك الاتحاد الأهلي"بنسبة 26 في المئة، وكذلك ارتفاع أرباح"بنك شامل"بنسبة 57 في المئة.
وحافظت السوق المصرية على أرباحها خلال شباط وأنهت تعاملاتها بارتفاع طفيف في آذار.
وتتواصل الجهود لإصلاح القطاع الحكومي خصوصاً قطاع المصارف مع إعلان البنك المركزي عن طلب عروض لشراء بنك مصر الوطني. كما أعلن البنك السعودي المصري عن نيته بيع حصصه في المصارف الحكومية وإبداء مجموعة البركة المصرفية اهتمامها بهذه الفرصة المتاحة لدخول السوق المصرية.
وسيطرت عمليات جني الأرباح على السوق الأردنية بعد النتائج الإيجابية في كانون الثاني وشباط حيث انخفص المؤشر بنسبة 4.5 في المئة في آذار ولايزال قطاع البنوك، يستحوذ على اهتمام المستثمرين وأحجام التداول. وتواصل مؤشرات الإقتصاد الكلي تحسنها بعد الإعلان عن إنخفاض العجز في موازنة 2006 إلى نحو 4.4 في المئة من الناتج القومي المحلي مقارنة ب 5.3 في المئة في عام 2005 بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2006.