142 ألف عسكري اميركي في العراق بينهم 20 لواء مقاتلاً . الديموقراطيون يزيدون الضغوط لسحب القوات الأميركية ويهددون بخفض التمويل

قرر الديموقراطيون زيادة الضغوط على البيت الأبيض في مطالبتهم لسحب تدرجي للجنود الاميركيين من العراق، وهددوا بالغاء قسم من الاموال المخصصة للحرب بعد 31 آذار مارس 2008. ويأتي هذا التطور بعدما أعلن الجيش الاميركي، الذي يعاني من ضغوط بسبب كثرة الالتزامات، أنه سيُعيد آلاف الجنود الى العراق قبل الموعد المقرر لارسالهم، وابقاء التعزيزات التي ارسلت وعديدها 30 ألف جندي حتى نهاية آب اغسطس المقبل على اقل تقدير، بهدف اعادة الامن الى بغداد ووضع حد للعنف الطائفي.
وقدم زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد والسناتور روس فاينغولد الاثنين مشروع قانون ينص على انه في حال لم يُسحب القسم الاكبر من القوات الاميركية المقاتلة من العراق قبل 31 اذار 2008 فان الاموال التي سيُصوت عليها الكونغرس لن تسمح بتمويل الا العمليات التي تشن ضد"القاعدة"وكذلك المخصصة لتدريب وتجهيز القوات العراقية وحماية الطواقم والمنشآت الاميركية في العراق.
واوضحا ان اقتراح القانون هذا يهدف الى التصدي للفيتو الذي هدد الرئيس الاميركي استعماله ضد مشروع القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ اخيراً ويربط تمويل الحرب في العراق بجدول زمني لسحب القوات. وتبنى مجلس النواب ايضاً نصاً بهذا الخصوص لكن مع تحديد موعد سحب القوات في آب 2008. ويجب ان يتفق المجلسان على صيغة واحدة للقانون.
وانتقد البيت الابيض على الفور هذه المبادرة الجديدة، واشارت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية الى"القرارات المتقلبة للديموقراطيين".
ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ موازنة بنحو 122 بليون دولار تخصص لتمويل العمليات العسكرية في العراق وافغانستان هذا العام.
والتمويل هو أهم الوسائل القليلة التي يمكن للكونغرس من خلالها ممارسة رقابة مباشرة على الحرب، لكن لم يتضح بعد حجم الدعم الذي يمكن أن يحظى به اقتراح ريد داخل مجلس الشيوخ المنقسم الى معسكرين شبه متكافئين بين الديموقراطيين والجمهوريين.
وأشار مساعد للسناتور الجمهوري ميتش مكونيل، زعيم الاقلية بمجلس الشيوخ، الى أن الكثير من أعضاء المجلس، بمن في ذلك بعض الديموقراطيين، قالوا انهم لن يقطعوا التمويل عن القوات الاميركية حتى لو لم يكونوا مؤيدين للحرب.
ورفض نائب الرئيس ديك تشيني وضع أي جداول زمنية للعمليات المسلحة. وكرر تشيني تهديد بوش باستخدام حق الفيتو على قوانين الكونغرس، وقال ان المشرعين الذين يدعمون تحديد مواعيد نهائية للانسحاب انما يدعون الولايات المتحدة الى"الاستسلام". واضاف"لا يمكنك الفوز في حرب اذا كنت تقول للعدو انك تعتزم الانسحاب". وذكر"انها ليست الا محاولة للي ذراع الرئيس. وسيكتشفون أنهم أخطأوا فهْم جورج دبليو بوش".
وكانت وزارة الدفاع الاميركية قررت ابقاء التعزيزات التي ارسلت الى العراق، وعديدها 30 الف جندي، حتى نهاية آب على اقل تقدير، بهدف اعادة الامن الى بغداد ووضع حد للعنف الطائفي. واعلن المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان ان وزارة الدفاع سترسل سبعة الاف جندي ليحلوا مكان وحدات تستعد للمغادرة، مضيفا ان"الجيش الاميركي يحتفظ في العراق ب20 لواء مقاتلاً. وبفضل هذا التناوب للقوات الاضافية ستبقى هذه الالوية القتالية ... على هذا المستوى على الاقل حتى نهاية آب".
واوضح البنتاغون ان حوالي الفي شرطي عسكري اختيروا للانتشار في العراق بهدف حراسة معتقلين. وكانت وزارة الدفاع اعلنت ارسال هذه العناصر من الشرطة العسكرية قبل بضعة اسابيع.
وأقر ويتمان بأن بعض هذه القوات ارسلوا الى العراق بعدما امضوا اقل من سنة في الولايات المتحدة، فيما يعتبر الجيش الاميركي ان سنة"راحة"امر ضروري بين عمليتي انتشار للسماح للعسكريين باستعادة نشاطهم والتدرب واصلاح معداتهم.
وستعود اثنتان من وحدات الجيش التي يشملها هذا القرار وقوامهما 4500 جندي الى القتال قبيل اكمالهما الفترة التي كانت مقررة لهما في الولايات المتحدة ومدتها عام واحد، وهو ما يعكس الضغوط الواقعة على القوات الاميركية بسبب التزاماتها في العراق وأفغانستان.
وأوضح ويتمان ان احدى الوحدات سيتم نشرها قبل انتهاء فترة"الراحة"السنوية بواحد وثمانين يوماً، أما الثانية فستعود قبل سبعة وأربعين يوماً.
وهناك حاليا 142 ألف عسكري اميركي في العراق، وهو رقم يفترض ان يبلغ 160 ألفا مع استمرار التعزيزات بالوصول.