حكومة الوحدة الفلسطينية سابقة على طريق التخلي عن "الجهاد الثوري"

ليس تعامل إسرائيل مع "اتفاق مكة"، وحكومة الوحدة الفلسطينية التي نشأت عنه، باستخفاف، موقفاً مفاجئاً. فهو وجه من سياسة ونهج غير مجديين، وقرينة على إرادة السياسة الإسرائيلية بتجاهل المسألة الفلسطينية. ولكن انحسار مقاطعة الغرب حكومة الوحدة الفلسطينية وهي أكثر الحكومات شعبية منذ عام 1993، لن يلبث أن يحبط التجاهل هذا. فقد ثبت ان عزل "حماس"، ومنعها من الحكم، قصر الحوار على المعتدلين وحدهم، وتوقع موافقة"حماس"على الاتفاقات، وامتناعها من توسل القوة والعنف المدمر، سياسة تجاذب الواقع، ومن غير طائل. والمفارقة ان القاسم المشترك بين إسرائيل وپ"حماس"أكبر مما يبدو. فاحتمال إبرام اتفاق على الوضع النهائي. في المفاوضات المباشرة مع زعيم منظمة التحرير، محمود عباس، ضعيف جداً. وعندما تتثبت من الأمر، عليها البحث عن مخرج. والمخرج هو بعث خطة الانفصال عن الضفة الغربية. ولن تجد إذ ذاك شريكاً فلسطينياً تفاوضه على حل دائم، لكنها لا تستبعد، انجاز اتفاق مرحلي وبعيد المدى، على خلاف منظمة التحرير.
ولعل انتقال"حماس"إلى معترك الحياة السياسية البرلمانية جزء من مسار تختبره حركات إسلامية أصولية ترغب في الثأر بنفسها عن"الجهاد العالمي"وپ"القاعدة"، وتنزع على الانخراط في الحياة السياسية الوطنية. وهذا شأن"الأخوان المسلمين"في مصر، وپ"جبهة العمل الإسلامي"في الأردن، وپ"حزب العدالة والإحسان"في المغرب.
والحق ان الولايات المتحدة انتصرت في حربها دفاعاً عن الديموقراطية العربية، ولكنها تمتنع من قطاف ثمرات انجازها، وأولها التعددية السياسية الإسلامية. فهذه لا ترتدي لباس الديموقراطية الليبرالية التي خاضت باسمها الولايات المتحدة معركتها في سبيل تغيير الشرق الأوسط.
وعلى الغرب، ومعه إسرائيل، إلى بعض الحكام العرب، ان يدركوا جميعاً ان الصراع بين الإسلام السياسي وبين الانظمة التقليدية ليس خاسراً. في آخر المطاف."اتفاق مكة"ليس حادثاً ثانوياً أو طارئاً عابراً. فهو حجر زاوية أو ركن ينهض عليه مثال جديد وثوري لتقاسم السلطة بين الإسلام السياسي وبين الأنظمة العلمانية في العالم العربي. ولا ريب في ان"حماس"لن تقنع بمقاعد في حكومة تحت الاحتلال. وغايتها التي تسعى فيها هي السيطرة على منظمة التحرير من داخل، إرساء توازن جديد بينهما وبين القوى الوطنية العلمانية الفلسطينية. وهذا التوجه له نظير في المغرب.
والملك محمد السادس ينوي انجاز"تسوية تاريخية"مع الإسلام السياسي إذا فاز"حزب العدالة والاحسان"في انتخابات حزيران يونيو الآتي. ومثال الوحدة الوطنية، بعد"اتفاق مكة"، حال دون انفجار الحرب الأهلية في أراضي السلطة الفلسطينية، شأن وثيقة السلام الوئام الوطني. شباط/ فبراير 2006 في الجزائر.
ومحاولة القضاء على الإسلام السياسي من طريق سن قوانين تقيد الأحزاب الدينية قد تذكي غضب الجماهير، وتعيد الأحزاب الأصولية إلى أحضان الإرهاب وقتل المدنيين. ولن تثمر سياسة متعنتة استقراراً حقيقياً. فالاستقرار إذا لم يكن سنده إجماعاً طوعياً، بقي وهمياً وهشاً.
ومحاورة الإسلام السياسي على شاكلة"حماس"، أمر مؤلم وعسير. ولكن رفض الاعتراف به، ومقاطعته، تترتب عليهما كارثة، على ما ثبت في الجزائر. وإتاحة فرصة للنشاط السياسي المشروع، وقبول مشاطرة الاحزاب الإسلامية الحكم، يدعوانها إلى الاعتدال. ولا جدوى من التخطيط للقضاء على الحركات الإسلامية، وهي وحدها تحظى بتأييد شعبي حقيقي في العالم العربي. والأحرى هو السعي في نقلها من"الجهاد الثوري"إلى سياسة التسويات.
عن شلومو بن عامي وزير خارجية إسرائيل سابقاً،
"هآرتس" الإسرائيلية 20 /4/ 2007