وجهة نظر إقتصادية - سوء توزيع السيولة في الأسواق الخليجية يقلص اهتمام المحافظ الاستثمارية العالمية

عندما يتخذ أي مستثمر قراراً بشراء أسهم في أي شركة مدرجة في الأسواق المالية، فإن سهولة بيعها من الشروط المهمة في عملية اتخاذ القرار هذا، لأن لا جدوى من شراء أسهم يصعب بيعها في الوقت والسعر المناسبين.
وما ينطبق على أسهم الشركات ينطبق أيضاً على الأسواق المالية، إذ يفضل المستثمرون الدخول في أسواق تتمتع بسيولة عالية، أي معدل دوران عالٍ على أسهم الشركات المدرجة فيها. فكثافة تداول أسهم أي شركة، وبالتالي ارتفاع بمعدل دوران أسهمها، يعكسان اهتمام قاعدة عريضة من المستثمرين والمضاربين في أسهمها ما يفترض ان يعكس قوة أدائها.
وارتفاع عدد الشركات المدرجة في الأسواق والتي تتميز بسيولة عالية يؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الاستثمارية المتوافرة داخلها. وبالتالي ليس مهماً عدد الشركات المدرجة في أي سوق مثلما هو مهم عدد الشركات التي تتميز بكثافة تداول عالية على أسهمها، إذ يساهم ارتفاع تداول أسهم أي شركة في تحديد سعر أكثر واقعية.
وتعاني سوق الأسهم الإماراتية من مشكلة تَركّز تداول الأسهم في شركات معدودة، إذ يستحوذ تداول أسهم 10 شركات على أكثر من 70 في المئة من إجمالي حجم التداول في الأسواق المالية بينما تستحوذ بقية الشركات المدرجة وعددها 104 شركات على 30 في المئة من إجمالي حجم التداول. وتستحوذ"إعمار العقارية"وحدها على 40 في المئة من إجمالي حجم التداول.
هذا بالطبع يعكس محدودية الفرص الاستثمارية داخل الأسواق وخفض عمقها، خصوصاً إذا أخذنا في الحسبان، وبحسب إحصاءات الأسواق المالية الإماراتية عن فترة الربع الأول من السنة، ان 21 شركة مدرجة لم يحدث أي تداولات على أسهمها فيما تمت صفقة أو صفقتان على أسهم شركات أخرى خلال الربع الأول من السنة، على رغم أهمية هذه الفترة لناحية توزيع الأرباح السنوية والإفصاح عن أداء الشركات عن السنة الماضية، علماً ان الأسواق تشهد خلال هذه الفترة نشاطاً استثنائياً من جانب المضاربين والمستثمرين على الأجل الطويل.
وبحسب الإحصاءات السنوية للأسواق الخليجية، يُلاحظ ان قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودية، أكبر الأسواق الخليجية، السنة الماضية بلغت 1402.8 بليون دولار والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 326.76 بليون دولار، وبالتالي فإن قيمة الأسهم المتداولة تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف القيمة السوقية، ما يعكس الارتفاع الكبير في سيولة السوق على رغم ان حصة الحكومة السعودية تعادل نحو 35 في المئة من قيمة الأسهم المدرجة.
هذه النسبة غير متداولة وعادة ما تستثنى في الأسواق المالية العالمية من القيمة السوقية عند احتساب هذا المؤشر والذي يعبر عن سيولة الأسواق. والملاحظ ان ثلاث شركات مدرجة في السوق السعودية استحوذت على 11.3 في المئة من إجمالي حجم التداول، وهي شركة"سابك"وقيمة أسهمها المتداولة 230 بليون ريال، وشركة"كهرباء السعودية"204.6 بليون ريال وشركة"أنعام"172.2 بليون ريال التي أُوقف تداول أسهمها هذه السنة لأسباب تتعلق بمستوى أدائها وبياناتها المالية الضعيفة.
ولا شك في أن للمضاربين دوراً مهماً في رفع حجم تداول العديد من أسهم الشركات المدرجة في بعض الأسواق الخليجية، خصوصاً الأسواق السعودية والإماراتية والقطرية حيث ساهمت المضاربة على أسهم هذه الشركات في رفع مستوى سعرها السوقي إلى مستويات غير عقلانية وغير منطقية لا تتناسب مع مستوى أدائها.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية السنة الماضية 59.20 بليون دولار بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق 145.4 بليون دولار، وبذلك بلغت نسبة قيمة التداول إلى القيمة السوقية 41 في المئة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق الإمارات 120.4 بليون دولار، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 167.4 بليون دولار وبنسبة 72 في المئة، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة 20.5 بليون دولار والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 61.3 بليون دولار وبنسبة 34 في المئة. وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق البحرين 19.19 بليون دولار وقيمة الأسهم المتداولة 1.31 بليون دولار ونسبة قيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية 14.65 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في سوق مسقط 2.3 بليون دولار والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 12.17 بليون دولار وبنسبة 19 في المئة.
ويُلاحظ هنا التفاوت الواضح في سيولة الأسواق الخليجية والضعف الكبير في سيولة سوق البحرين وسوق مسقط والذي يؤثر بدوره سلباً في تدفق الاستثمارات على هذه الأسواق، خصوصاً من المحافظ الاستثمارية الأجنبية.
واتخذت شركات إماراتية كثيرة بعض الخطوات لرفع سيولة أسهمها وتوسيع قاعدة مساهميها من خلال السماح للأجانب بتملك أسهمها إضافة إلى تجزئة أسهمها، علماً ان الاستثمار المؤسسي يلعب عادة دوراً إيجابياً في تعزيز تداول أسهم الشركات القوية والواعدة. كذلك فإن وجود صانع للأسواق يساهم أيضاً في رفع سيولة أسهم الشركات التي تتميز بمؤشرات مالية وربحية قوية.
وتعكس كفاءة توزيع السيولة على أسهم الشركات المدرجة نضج الأسواق، فيما لا تزال سيطرة المضاربين على العديد من الأسواق الخليجية تساهم في خفض مستوى نضجها وكفاءتها، ما يبرر تخوف المحافظ الاستثمارية الأجنبية من دخولها على رغم ارتفاع سيولتها.
* مستشار "بنك أبو ظبي الوطني" للأوراق المالية