وجهة نظر اقتصادية - أداء سوق المال السعودية

ساهمت عوامل عدة في تحقيق إنجازات متميزة لمؤشرات أداء سوق المال السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية.
أولاً، الارتفاع المتواصل في سعر النفط، وأثره على إيرادات الحكومة، وانعكاسه إيجاباً على موازنة الدولة ونفقاتها الاستهلاكية والاستثمارية، إضافة إلى انعكاسه على حجم السيولة المتوافرة في المصارف وبين أيدي المستثمرين. إذ بلغت إيرادات الموازنة العام الماضي 555 بليون ريال والمصروفات نحو 341 بليون ريال بفائض مقداره 214 بليون ريال.
ثانياً، النمو المتواصل في ربحية الشركات المساهمة، الذي يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وانتعاش قطاعاته الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي. وساهمت التمويلات الضخمة التي قدمتها المصارف السعودية إلى مختلف شرائح المستثمرين والمضاربين في هذا التحسن، ما عزز حجم السيولة. وساهم انخفاض سعر الفائدة على الودائع ومحدودية الفرص الاستثمارية البديلة والأدوات الاستثمارية المتوافرة في زيادة السيولة المتدفقة على السوق، إضافة إلى تواضع أداء الأسواق العالمية وعودة أموال كبيرة من الخارج.
ثالثاً، الأرقام القياسية التي حطمتها مؤشرات السوق خلال العام الماضي، وساهمت بتبووئه مراكز متقدمة عالمية، منها حجم التداول، حيث احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة التاسعة بين أهم 20 بورصة عالمية. فبلغت قيمة الأسهم المتداولة فيها 4.1 ترليون ريال 1.1 ترليون دولار، علماً أن حجم التداول في بورصة نيويورك بلغ 14.12 ترليون دولار، تليها بورصة لندن 5.67 ترليون دولار، ثم بورصة طوكيو 4.42 ترليون دولار، فيما بلغ حجم التداول في البورصة الايطالية 1.3 ترليون دولار، وكوريا الجنوبية 1.2 ترليون دولار.
وبلغت قيمة حجم التداول في السوق السعودية عام 2004 نحو1.77 ترليون ريال وعام 2003 نحو 596 بليون ريال. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية من 1.1 ترليون ريال في نهاية 2004، إلى 2.4 ترليون ريال في نهاية العام الماضي، وتجاوزت حاجز ثلاثة ترليونات ريال في نهاية شباط فبراير من العام الجاري، وقبل بداية مرحلة التصحيح.
بالتالي، يلاحظ أن حجم التداول في السوق السعودية يعادل نسبة 170.8 في المئة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق، على رغم امتلاك الحكومة السعودية نسبة 38 في المئة من قيمة أسهم الشركات المدرجة، تعتبر مجمدة من حيث حركة التداول. وعلى سبيل المثال، تملك الحكومة 70 في المئة من أسهم شركة"سابك"، وهي اكبر شركة مساهمة عامة في المنطقة، كما تملك 70 في المئة من رأس مال شركة"الاتصالات السعودية".
والارتفاع الكبير في حجم التداول في السوق يعكس ارتفاع حدة المضاربة وقوة المضاربين ونشاطهم واتساع قاعدتهم. وساهمت الإصدارات العامة بتوسيع قاعدة المضاربين والمستثمرين في السوق، حيث بلغ عدد المكتتبين في"بنك البلاد"8.7 مليون نسمة، وعدد المكتتبين في شركة"ينساب"8.9 مليون نسمة، وهي نسبة مهمة من المواطنين السعوديين.
وجاءت القيمة السوقية لأسهم الشركات السعودية في المرتبة الثانية على مستوى أسواق الدول النامية، واستحوذت على نسبة 51.5 في المئة من القيمة السوقية لأهم ثماني بورصات عربية، وهي بالإضافة إلى السوق السعودية، والتي بلغت قيمتها السوقية 646 بليون دولار، سوق الأسهم الإماراتية التي تبلغ قيمتها السوقية 231 بليون دولار، وسوق الكويت للأوراق المالية وأسواق الدوحة ومصر والأردن ومسقط والبحرين.
واقتحم 12 صندوقاً استثمارياً سعودياً خلال العام الماضي قائمة أفضل 30 صندوقاً من حيث مستوى الأداء على مستوى العالم. وساهم في هذا الأداء التحسن الكبير في مؤشر أداء السوق السعودية، علماً أن أصول صناديق الاستثمار السعودية ارتفعت إلى 137 بليون ريال في شباط من هذا العام وارتفع عدد المستثمرين إلى 518 ألف مستثمر.
ومعلوم أن مؤشر السوق السعودية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 103.7 في المئة، وهي أعلى نسبة ارتفاع سنوية للمؤشر منذ تأسيس السوق عام 1985، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر خلال خمس سنوات سابقة ما نسبته 817 في المئة.
وعلى رغم النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال العام الماضي، بسبب الارتفاع الكبير في سعر النفط، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية ضعف هذا الناتج، بينما بلغت نسبة القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الهند إلى الناتج المحلي الإجمالي 75 في المئة، والتركي 50 في المئة، واقل من 40 في المئة في الصين، و90 في المئة في كوريا الجنوبية. يشار الى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بلغ 77 شركة في نهاية العام الماضي مقابل 73 شركة في نهاية عام 2004، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت 156 شركة وسوق مسقط 125 شركة، وأسواق الإمارات 90 شركة، وسوق عمان المالية 201 شركة.
بناء على ما سبق، يرى عدد كبير من المحللين أن عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية، وعدد الفرص المتوافرة، لا يتناسب وضخامة حجم السيولة المتدفقة وعدد المستثمرين في السوق في ظل تملك الحكومة السعودية حصة مهمة من رؤوس أموال الشركات القيادية، ما ساهم في ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات إلى مستويات قياسية. وبالتالي كانت المطالبات واضحة خلال العام الماضي من الحكومة السعودية ببيع جزء من ملكيتها في رؤوس أموال الشركات، لخلق توازن بين الطلب والعرض وكبح جماح المضاربات التي تعرضت لها السوق.
إن الذي حدث في السوق السعودية من تصحيح خلال هذا العام كان متوقعاً، بل يجمع المحللون على أن ضخامة حجم السيولة في السعودية وقوة المضاربين ساهمت في تأخيره. والمفاجأة كانت في حجم التصحيح وسرعته. إذ خسرت السوق السعودية نحو 1.2 ترليون ريال 320 بليون دولار خلال شهرين. والمعلوم أن نسبة تراجع مؤشر السوق السعودية بلغت 34 في المئة في شهرين من 25 شباط، وهو اليوم الذي وصل فيه المؤشر عند مستوى 20635 نقطة، إلى 25 نيسان أبريل، وهو ما يعادل نحو ثمانية آلاف نقطة.
والتصحيح في سوق الأسهم السعودية يعود إلى الارتفاع غير المبرر وغير المنطقي لعدد كبير من أسهم الشركات، لا يتناسب مع ربحية هذه الشركات أو القيمة الحقيقية لأصولها.
ويعبر مؤشر مضاعف الأسعار للسوق السعودية، الذي وصل إلى مستوى 40 مرة، عن تضخم الأسعار، بينما تراوح متوسط مؤشر مضاعف السوق ما بين 12 إلى 15 مرة لسنوات طويلة. ومتوسط مكرر الربحية في الأسواق الناشئة هو 15 مرة، وارتفع مضاعف أسعار بعض شركات المضاربة في السوق السعودية إلى أكثر من ألف مرة وبعضها 443 مرة، وأخرى 266 مرة.
وتعتبر قوة كبار المضاربين، الذين كان يتبعهم ملايين المضاربين من صغار المستثمرين، من أسباب الارتفاع المستمر في أسعار أسهم هذه الشركات، علماً أن ربحية الشركات المساهمة السعودية العام الماضي بلغت قيمتها 64.6 بليون ريال بنمو نسبته 37.7 في المئة. وبالتالي فإن نسبة ارتفاع مؤشر السوق بلغت ثلاثة أضعاف نسبة نمو ربحية الشركات المساهمة.
ويلاحظ على مستوى القطاعات، أن نسبة نمو ربحية قطاع المصارف العام الماضي بلغت 65.5 في المئة، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر قطاع المصارف 104 في المئة، ونمو ربحية شركات القطاع الصناعي 26.3 في المئة، بينما نسبة ارتفاع مؤشر القطاع بلغت 157 في المئة، ونمو ربحية شركات قطاع الاستثمار 7.32 في المئة. وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر القطاع 88.9 في المئة، ونمو ربحية شركات قطاع الخدمات 39 في المئة، بينما بلغت نسبة ارتفاع مؤشر القطاع 204 في المئة، ونمو ربحية شركات القطاع الزراعي 178 في المئة وارتفع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 280 في المئة.
كما أن استمرار ارتفاع حجم المضاربة في السوق السعودية واضح من خلال حجم التداول الشهري خلال هذا العام، والذي بلغ 617.8 بليون ريال خلال كانون الثاني يناير، وارتفع إلى 811.27 بليون ريال خلال شباط. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 9.5 مليون صفقة، بينما تراجع حجم التداول خلال آذار مارس بعد تعرض السوق لتصحيحات في الأسعار إلى 339.2 بليون ريال. وانخفض عدد الصفقات إلى 4.4 مليون صفقة.
وتراجع مؤشرات السوق السعودية خلال هذه الفترة، انعكس سلباً على أداء كثير من الأسواق الخليجية والعربية، بينما ادى هذا التراجع الى أن تصبح السوق السعودية اكثر عقلانية ومنطقية، وتتحول تدريجاً من سوق مضاربة الى سوق استثمار. والمعطيات الاقتصادية الأساسية التي ساهمت في انتعاش ونشاط السوق ما زالت دون تغيير في ظل استمرار تزايد الفوائض النفطية وقوة الاقتصاد.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.