قطر : إنتخابات المجلس البلدي

انتخب القطريون أمس، عن طريق الاقتراع السري المباشر، وبإشراف قضاة، 29 عضواً في المجلس البلدي المركزي الذي شكل أول تجربة انتخابية خاضتها قطر في الثامن من آذار مارس 1999.
ولا يتمتع المجلس البلدي بسلطات تنفيذية، وإنما رقابية واستشارية. ويتعاون مع وزارة البلدية في تطوير مستوى الخدمات التي تهم المواطنين مثل مشاريع البنية التحتية التي تشكل قاسماً مشتركاً بين المرشحين ال128، بينهم ثلاث سيدات، هن شيخة الجفيري وسهيلة آل حارب وأمينة الهيل، ومرشح من ذوي الحاجات الخاصة. والجفيري أول إمراة تدخل الى المجلس في دورته الثانية السابقة، ممثلة لدائرة المطار.
ويرى المراقبون ان هذه الانتخابات التي دعي الى المشاركة فيها 28153 ناخباً ستكون مؤشراً الى الاتجاه الذي ستأخذه اول انتخابات في قطر لاختيار أعضاء مجلس الشورى من الرجال والنساء، والمقررة مبدئياً هذه السنة. ونص الدستور القطري الدائم على المساواة بين الجنسين في الترشيح والاقتراع والحقوق والواجبات، وكفل حرية الصحافة واستقلال القضاء. ويقول مسؤولون قطريون ان بلدهم يسير على طريق بناء تجربة انتخابية تهدف الى تعزيز مفاهيم"المشاركة الشعبية" في صنع القرار"الاجتماعي"عبر المجلس البلدي، والقرار"السياسي"عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ولوحظ أن وزارة الداخلية القطرية اتخذت اجراءات وترتيبات عدة لإنجاح العملية الانتخابية. ومنحت المرشحين تصاريح لانطلاق الحملة الانتخابية، كما رفعت لجنة الانتخابات شعارات غطت شوارع الدوحة، وهي تحض الناس على خوض الانتخابات باعتبارها"حقا وواجبا وطنيا". ومنحت وزارة الخدمة المدنية موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية عطلة"لتمكينهم من الادلاء بأصواتهم".
ورأى وزير العدل حسن بن عبدالله الغانم أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لدور المجلس البلدي ومنحه المزيد من الاختصاصات. وبعدما نوه بمشاركة المرأة، قال إن"قطر من أوائل الدول التي اتاحت فرصة المشاركة الانتخابية للمرأة". أما وزير المال يوسف كمال فقال إن عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية هي"خطوة أولية لانتخابات موسعة لمجلس الشورى".