أثار مرشحون للانتخابات البلدية، في دورتها الثانية التي ستجرى في 7 نيسان ابريل المقبل، قضايا انتخابية ساخنة في ندوة مفتوحة نظمتها "لجنة انتخابات المجلس البلدي والتشريعي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة" مساء أول من امس، وهي لجنة مكلفة توعية المرشح والناخب بالعملية الانتخابية، ويرأسها الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني. وفيما شدد مدير الإدارة القانونية في وزارة الداخلية المقدم حمد المهندي على ان دور وزارة الداخلية يتمثل في تنظيم العملية الانتخابية وفقاً لمرسوم أصدره أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أعلن رئيس اللجنة الاعلامية العقيد راشد العتيق ان المرشحين الذين اجتازوا شروط الترشيح بلغ عددهم 90 مرشحاً. وكان العدد 93 مرشحاً لكن استبعد ثلاثة اشخاص لم يستوفوا الشروط، وقال ان بين المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات سيدة هي شيخة الجفيري، وسيتنافس المرشحون للانتخابات المقبلة على 29 مقعداً في المجلس البلدي المركزي. وتساءل مرشحون في هذه الدولة عن اسباب انخفاض عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة بالمقارنة مع 285 مرشحاً خاضوا الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات. وكانت 6 سيدات ترشحن في تلك الانتخابات. كما أثار مرشحون تساؤلات عن دور المجلس في الفترة المقبلة، ووجه متحدث انتقادات شديدة لوزارة البلدية، قائلاً انها "لم تتعاون مع المجلس البلدي المنتخب". ورد اعضاء اللجنة على التساؤلات والانتقادات، فقال الدكتور خالد بن جبر ان خلطاً حدث في فترة الانتخابات الأولى حين ظن بعض المرشحين ان هناك امتيازات معينة للمرشحين. واكد ان دور المجلس البلدي مهم في وقت نتطلع للانتخابات البرلمانية بعد اقرار مشروع الدستور. وشدد على ان "القيادة أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منحتنا حق الانتخاب والمشاركة". وبالنسبة الى وجود وجه نسائي واحد سيخوض الانتخابات البلدية المقبلة، قال الشيخ خالد بن جبر ان القانون لم يفرق بين حق المرأة أو الرجل في مجال الترشيح والاقتراع، وتمنى ان "يرى وجوهاً نسائية في المجلس البلدي والبرلمان المنتخب المقبل". وأعلن رئيس اللجنة الاعلامية العقىد راشد العتيق، وهو مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية، عن بدء الحملة الانتخابية للمرشحين، لكنه شدد على ضرورة مراعاة ضوابط الحملة، وبينها ان يحصل المرشح على ترخيص من وزارة الداخلية. وشدد على انه "لا يجوز ان تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة الى أي نزعة قبلية أو طائفية، ويحظر على أي مرشح الاساءة الى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته أو اثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية، كما يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية وعقدها في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم". وكانت وزارة الداخلية فتحت باب الترشيح قبل فترة وتلت ذلك فترة الطعون والتظلمات لدى لجنة يرأسها قاض. وأصدر أمير البلاد الشيخ حمد بن خلبفة آل ثاني مرسوماً أول من أمس حدد فيه السابع من نيسان موعداً لاجراء الانتخابات.