تحاشى الاعتراض على ترشح أردوغان للرئاسة ... وخيب آمال العلمانيين . رئيس الأركان التركي يمهد ل "إستقالة" العسكر من السياسة

أكد رئيس الأركان التركي الجنرال يشار بيوك انيط أمس، ابتعاد المؤسسة العسكرية عن أي تدخل مباشر في الشؤون السياسة للبلاد، خصوصاً مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الجنرال انيط، في خطابه الأول منذ توليه منصب رئيس الأركان في آب أغسطس الماضي، إنه"يتوقع التزام الرئيس المقبل عملياً بمبادئ الجمهورية العلمانية والديموقراطية"، متحاشياً إعطاء أي جواب يمكن أن يشكّل اعتراضاً من الجيش على احتمال ترشح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان للمنصب. وأوضح ان الجيش لا يملك رأياً في المسألة التي يحسمها البرلمان، ما خيب آمال الأوساط العلمانية التي تعتبر وصول أردوغان ذي الخلفية الإسلامية الى رأس الهرم السياسي في تركيا خطراً على النظام العلماني، وتتوقع أن يتدخل الجيش لمنعه من الترشّح.
ورحب حزب"العدالة والتنمية"الحاكم ذو الجذور الإسلامية بتصريحات انيط التي وصفها مراقبون كثر بأنها تشكل اعلاناً لنهاية حقبة تدخّل الجيش في سياسة تركيا، وتزيل العقبة الأخيرة التي تعوق وصول أردوغان الى القصر الرئاسي، وذلك على رغم أنه يرفض حتى الآن تحديد موقفه من الترشح للمنصب بسبب رفض شريحة واسعة من العلمانيين واليساريين لهذا الأمر.
وفي السياق ذاته، قال رئيس البرلمان بولنت ارينش أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في الأسبوع الأول من أيار مايو المقبل، من دون الإصغاء الى أصوات المعارضة التي تشكك في قانونية إجراء الانتخابات في حال قاطعها نوابها.
ورفض ارينش مقولة ضرورة حضور ثلثي أعضاء البرلمان من أجل افتتاح جلسة الانتخابات، مؤكداً أنه سيكتفي بالنص القانوني في الدستور القائل بحضور ثلث النواب فقط.
وكانت المعارضة العلمانية في البرلمان هددت بإحالة مسألة انتخاب الرئيس على المحكمة الدستورية في حال رشح أردوغان نفسه وأصر على إجراء الانتخابات على رغم مقاطعة المعارضة لها وبحضور نواب حزبه فقط ومشاركتهم.
ويرى مراقبون أتراك أن الطريق أصبحت ممهدة أمام أردوغان الآن ليعلن ترشيحه، وأن آخر عقبة أمامه ستكون التظاهرة الكبيرة التي ستخرج السبت المقبل في أنقرة بدعم من الجمعيات الأتاتوركية واليسارية والتي ستحاول أن تظهر لأردوغان رفضها رئاسته البلاد، وسيحدد تأثير تلك التظاهرة عدد المشاركين فيها.
ويشيرون الى أنه في حال ترشّح أردوغان أو إحجامه فأن الأمر سيكون إيجابياً بسبب تأكيد الجيش انسحابه من الساحة السياسية وتركها لقوى المعارضة والحكومة لتتنافس ديموقراطياً وفق الدستور والقوانين.