مصر : اللجنة التشريعية في البرلمان توافق على التعديلات الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، أمس، على طلب الرئيس حسني مبارك تعديل 34 مادة من الدستور، تتضمن تعديل صيغة الإشراف القضائي على الانتخابات، وحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وتخفيف القيود على طرح الأحزاب مرشحين للانتخابات الرئاسية. وعلى رغم مقاطعة كتلتي النواب المستقلين و"الإخوان المسلمين"المناقشات وتحفظات المعارضة، تمكن الحزب الحاكم من تمرير صيغة التعديلات التي طرحها.
وشهدت اجتماعات اللجنة التي استمرت يومين مناقشات ساخنة. واعتبر نواب أحزاب المعارضة أن"تلك التعديلات خطر على مستقبل الأمة، ونسف للحريات، وإلغاء للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات". ويُنتظر أن يحيل رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور تقرير اللجنة التشريعية المتضمن الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية على مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان، قبل أن يعود إلى مجلس الشعب لإقراره وإحالته على الرئيس لطرحه على الاستفتاء.
وشملت التعديلات المادة الخامسة من الدستور التي باتت تنص على"حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس ديني"، إضافة إلى نص جديد لقانون مكافحة الإرهاب بدل قانون الطوارئ المطبق منذ العام 1981. واعتبر نواب المعارضة قانون مكافحة الإرهاب"مقيداً للحريات العامة".
وفي ما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات، نص التعديل على أن تتولى"لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضماناتها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون"، كما يقصر رقابة القضاء على اللجان العامة.
أما المادة 76 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، فنصت على أنه"يُسمح للأحزاب السياسية الترشح لرئاسة الجمهورية إذا حصل أعضاؤها على نسبة 3 في المئة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، مع استثنائها لمدة عشر سنوات، شرط حصول أعضائها على مقعد على الأقل في أي من المجلسين".
عصابة"التوربيني"
على صعيد آخر، قرر النائب العام في مصر المستشار عبدالمجيد محمود إحالة 7 متهمين على محكمة جنايات طنطا شمال غربي القاهرة في قضية عصابة"التوربيني"التي قتلت عدداً غير معروف من أطفال الشوارع بعد الاعتداء عليهم جنسياً. ووجه اليهم تهم"القتل العمد، والخطف، وهتك العرض بالقوة، والتمثيل بجثث". وأكد أن التحقيقات"انتهت إلى توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الوقائع المشار إليها"بقتل 9 من الضحايا.