لبنان والضغوط السورية

نشطت في الأسابيع الأخيرة الحركة السياسية في لبنان، في سباق مع الوقت لإيجاد حلّ للأزمة اللبنانية قبل القمة العربية في الرياض. وكان للسفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجة دور كبير من خلال اتصالاته بالقيادات الرئيسة للتوصل إلى حلّ توافقي للأزمة بحيث تم الإعلان عنه قبل عقد القمة في اجتماع للقيادات السياسية اللبنانية في الرياض. ومع أن المملكة العربية السعودية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، إلاّ أن لها مواقف واضحة من القضايا اللبنانية الرئيسة فهي تدعم الحكومة الحالية بصفتها شرعية ودستورية وإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورّطين بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعاقبتهم، وإجراء بعض التعديلات الطفيفة على نظامها لإزالة هواجس"حزب الله"، خصوصاً في ما يتعلق بالعمليات التي حصلت في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، والحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، وعدم تدخل أية دولة أجنبية في قراره الوطني وشؤونه الداخلية. وتهدف السعودية من خلال تحركها الى مساعدة اللبنانيين في التوصل إلى الحلّ المتوازن لأزمتهم على قاعدة"لا غالب ولا مغلوب"لتجنيب لبنان التوتّرات الأمنية والفتن الطائفية والمذهبية، وإعادة اللحمة بينهم وتسهيل تأليف حكومة الوحدة الوطنية حتى تشارك المعارضة في القرارات الوطنية المصيرية، لكن السعودية تترك أمر تأليفها ومستوى المشاركة فيها إلى القيادات السياسية اللبنانية.
ونجحت المملكة في تمهيد الأجواء للقاءات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته ممثلاً للمعارضة والنائب سعد الحريري بصفته ممثلاً للأكثرية النيابية، وتجاوب الشيخ سعد ودخل الحوار بعقلية منفتحة للتوصل إلى الاتفاق الكامل حول كل القضايا الخلافية من دون المسّ بالثوابت الوطنية، بينما أراده الرئيس بري حواراً لإعلان النيّات لقطع الطريق أمام عرض الأزمة اللبنانية في القمة العربية بذريعة أن اللبنانيين في طريقهم إلى الاتفاق، تنفيذاً لرغبة دمشق في عدم طرح الملف اللبناني في القمة خصوصاً أن استقلال لبنان يلقى دعماً عربياً ودولياً واسعاً. وتحظى مطالب حكومته بما فيها إنشاء المحكمة الدولية بتفهم الدول العربية وقبولها ما يحرج دمشق في القمة خصوصاً أن علاقاتها مع مصر والسعودية توترت منذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس بشار الأسد بعد حرب تموز الإسرائيلية.
وردّت الأكثرية النيابية على الحركة الإعلامية للمعارضة بالإعلان عن تمسّكها بالمحكمة الدولية بصفتها الحماية الوحيدة للبنان وشعبه في وجه ما تعتبره الأكثرية"هجمة سورية على قوى الاستقلال"في لبنان. ورفضت قوى 14 آذار المقايضة بين المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية وإعطاء الثلث المعطّل أو"القاتل"للمعارضة، مطالبةً بمتابعة الحوار بهدف التوصل إلى الاتفاق على كل الملفّات العالقة وصولاً إلى حكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الجمهورية.
وتحاول سورية وحلفاؤها في لبنان إفراغ المحكمة من مضمونها وتحريف أهدافها من خلال المطالبة بإلغاء البنود المتعلقة بمسؤولية الرئيس عن المرؤوس والترابط بين الجرائم التي ارتكبت بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري والمحاكمة الغيابية، وتعديل تشكيلها إلى 4 قضاة لبنانيين و3 دوليين بدلاً من 3 قضاة لبنانيين و4 دوليين بما يؤدي إلى التحكم بالمحكمة الملبننة، وربما يطالبون لاحقاً بأن يكون مكانها في لبنان بدلاً من الخارج. وتعود أسباب الهجمة السورية الأخيرة الى إعلان المحقق أن تقريره النهائي لن يتضمن أسماء المتورطين بالجريمة وأنه سيقدمهم مباشرة إلى المحكمة، وبذلك يصبح إنشاء المحكمة ضرورياً ليتلازم مع سير التحقيق الدولي، ما دفع دمشق إلى التأييد العلني للمعارضة ومطالبها، والمطالبة بإسقاط الحكومة الشرعية وتأليف حكومة جديدة يكون للمعارضة فيها الثلث الضامن، بحيث تستطيع فرض تعديلات جذرية على نظام المحكمة بما يبعد أي احتمال لمساءلة دمشق ويمنع صدور قرارات تثير لديها الهواجس.
واستغل الرئيس اميل لحود دعوته إلى القمة العربية لتسجيل موقف سلبي من الحكومة ورئيسها وإثارة"زوبعة"في القمة، بالاعتراض"المفاجئ"على"ورقة التضامن مع لبنان"عشية عقدها، على رغم إقرارها بالإجماع الوزاري العربي منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في القاهرة، بذريعة أنها صادرة عن حكومة"غير شرعية وغير دستورية". خارقاً الدستور اللبناني الذي يعطي مجلس النواب وحده الحقّ في تحديد شرعية الحكومة ودستوريتها. وكانت الورقة نالت موافقة مجلس الوزراء الذي يقرر وحده سياسة الدولة وتوجهاتها، وعلى رئيس الجمهورية الالتزام بتلك السياسة والدفاع عنها في المحافل العربية والدولية، وتعتبر الحكومة الحالية شرعية ودستورية، لأنها ما زالت تحظى بثقة مجلس النواب.
وفشل الرئيس لحود في تسجيل إنجاز في القمة على حساب المصالح الوطنية العليا، وأُدخلت تعديلات طفيفة وغير جوهرية على الورقة لإرضائه، وبقيت عبارة"الحكومة اللبنانية"التي أراد شطبها من الورقة واردة في 7 أماكن. ويُفهم من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن لبنان"الذي كان يضرب به المثل في التعايش والازدهار، يقف الوطن مشلولاً عن الحركة، وتحولت شوارعه إلى فنادق وتوشك الفتنة أن تكشّر عن أنيابها"أنها تتضمن انتقادات للمعارضة، فيما خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب القمة ب"دعم حكومة رئيس السنيورة المنتخبة ديموقراطياً". وهو أشاد بالرئيس السنيورة الذي"أظهر صفات قيادية في ظروف صعبة".
وأدّت الضغوط السورية على لبنان إلى فشل المساعي العربية لحلّ الأزمة اللبنانية، ويؤمل بأن تؤدي لقاءات المصالحة والمصارحة بين القيادتين السعودية والسورية في الرياض، إلى عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين الشقيقين، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع في لبنان، بحيث تساهم دمشق في إنجاح المساعي السعودية والعربية للتوصل إلى التسوية المقبولة من كل الأطرف السياسية.
* كاتب لبناني