مصر : تمرير متوقع للتعديلات الدستورية رغم انتقادات واشنطن ودعوات المقاطعة

يُتوقع أن يُمرر الحكم المصري غداً تعديلات دستورية خلافية في استفتاء شعبي دعا إليه 35 مليون ناخب، على رغم الانتقادات الأميركية ودعوات قوى المعارضة الرئيسية إلى مقاطعة الاقتراع، إضافة إلى تدني مستويات المشاركة المعهودة في الاستحقاقات المماثلة.
وأعربت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أول من أمس عن"قلقها الفعلي"بسبب التسرع في إجراء الاستفتاء. ونقلت عنها وكالة"فرانس برس":"إنها في الحقيقة نتيجة مخيبة للآمال، وسنتطرق إلى الموضوع، وآمل أن يتم الاستفتاء في شكل أفضل مما هو متوقع". وأضافت أن"المصريين حددوا بأنفسهم عدداً من الأهداف وكنا نأمل في أن تعطي هذه العملية الكلمة لجميع المصريين، لكنني أخشى أن لا يتحقق هذا الأمل... موعد الاستفتاء مشكلة". ورأت أنه"في وقت يتطور الشرق الأوسط نحو مزيد من التعددية ومزيد من الديموقراطية، يجب أن تعود مصر لتكون رائدة في هذا التطور. إنه لأمر مخيب للآمال أن لا يكون الوضع كذلك".
وعشية الاستفتاء على تعديل 34 مادة في الدستور تعتبره المعارضة"انقلاباً دستورياً"، كثّف الأفرقاء تحركاتهم لحشد أكبر تأييد ممكن لوجهات نظرهم. ودعت حركة"كفاية"إلى تظاهرات واسعة، فيما أكدت وزارة الداخلية في بيان أن"قوات الأمن لن تسمح بأي محاولة لتعطيل الاستفتاء وإعاقة الحياة الديموقراطية". وأعربت منظمات حقوقية عن"قلقها البالغ وخشيتها مما قد يحدث يوم الاستفتاء"، محذرة وزارة الداخلية مما قد يترتب على"عمليات القمع والاعتقال واستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين عند استعمال حقهم في التجمع وابداء الرأي سلمياً".
وشهدت تظاهرة نظمها حزب"التجمع"أمس مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين. وتوقع الأمين العام ل"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"حافظ أبو سعدة أن يشهد يوم الاستفتاء"اعتقالات ومواجهات عنيفة مع المتظاهرين". وقال ل"الحياة":"بالنظر إلى اللهجة الشديدة التي خرج بها وزير الداخلية في تصريحاته الأخيرة حول يوم الاستفتاء، فإننا لا نستبعد أن يكون يوماً صعباً للغاية". لكن المنسق المساعد ل"كفاية"جورج إسحاق أكد أن الحركة ماضية في خططها لتنظيم تظاهرات في 10 محافظات، إضافة إلى اعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على التعديلات.
وفي ما يأتي نبذة عن ابرز المواد المثيرة للجدل:
المادة الخامسة : السياسة والدين
} تنظم المادة الخامسة من الدستور العمل السياسي، وتنص على أن النظام"يقوم على أساس تعدد الأحزاب ... وينظم القانون عمل الأحزاب السياسية". لكن مبارك طلب إضافة فقرة جديدة إلى هذه المادة تحظر"مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني"، ما اعتبرته جماعة"الإخوان المسلمين"ومراقبون سعياً إلى وقف صعود الجماعة التي حصدت أكثر من خمس مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة. ووافق حزبا"الوفد"الليبرالي و"التجمع"اليساري على تعديل هذه المادة، لكنهما سرعان ما تراجعا في إطار توافق المعارضة على رفض التعديلات.
المادة 88 : نهاية "قاض لكل صندوق"
تنص هذه المادة على أن تتم الانتخابات العامة"تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية"، ورسخ حكم للمحكمة الدستورية العليا في عام 2000 قاعدة"قاض لكل صندوق". غير أن التطبيق الأول لهذه القاعدة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أدى إلى خسارة 60 في المئة من مرشحي الحزب الحاكم، وفوز غالبية مرشحي"الإخوان"، إضافة إلى تصعيد المواجهة بين النظام والقضاة الذين دانوا تزوير الانتخابات في بعض الدوائر.
وقرر مبارك في التعديل الجديد إلغاء الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات في اللجان الفرعية، بدعوى"الحفاظ على كرامة القضاة وإبعادهم من السياسة". ونص التعديل على إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات إلى"لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد ... يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية سابقون وحاليون تتولى الإشراف على اللجان العامة"فقط، فيما يتولى مسؤولية اللجان الفرعية موظفون حكوميون. وأجمعت المعارضة على رفض هذا التعديل، معتبرة أنه"يلغي ضمانة دستورية مهمة لنزاهة الانتخابات ويفتح الباب أمام التزوير والتلاعب بالنتائج".
المادة 179 : مكافحة الإرهاب والحريات
} كانت هذه المادة تنص على مسؤولية المدعي العام الاشتراكي الذي ألغي منصبه عن"تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي"، لكن مادة جديدة تماماً حلت محلها للنص على استحداث قانون"مكافحة الإرهاب". ويمنح النص الجديد الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة ل"حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب"، على أن"ينظم القانون المرتقب سنّه أحكاماً خاصة بإجراءات التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار"، كما يخول رئيس الجمهورية"أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب على أي جهة قضائية"، بما في ذلك المحاكم العسكرية.
وترى الحكومة أن هذه المادة تمثل"بديلاً عصرياً على غرار قوانين مكافحة الإرهاب المستحدثة في العالم"لإحلال قانون الطورائ المفروض منذ العام 1981. ورأت المعارضة مجتمعة ومنظمات حقوقية دولية أن النص الجديد يشكل"أكبر تراجع لحقوق الإنسان في مصر منذ فرض حال الطوارئ". واعتبرت أنه"يفتح الطريق أمام الدولة البوليسية ويلغي ضمانات الحريات الشخصية والعامة، ويبيح لأجهزة الأمن انتهاكها وإحالة خصومها السياسيين على غير القضاء الطبيعي".
المادة 76 : الرئاسة و "التوريث"
} أثار تعديل المادة 76 قبل عامين لإتاحة الفرصة أمام أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد جدلاً واسعاً، إذ وضع التعديل شروطاً صعبة للأحزاب وشروطاً أصعب لترشيح المستقلين، ما اعتبرته المعارضة محاولة لتقنين"توريث"الرئاسة لنجل الرئيس مبارك الأصغر جمال الذي يتولى منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. وبعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأولى في أيلول سبتمبر 2005 باستثناءات لمرشحي الأحزاب، أصبح"الوطني"هو الوحيد القادر عملياً على طرح مرشح رئاسي في أي انتخابات مقبلة، خصوصاً أن المعارضة لم تحصل على نسبة 5 في المئة المطلوبة من مقاعد البرلمان لتسمية مرشح.
واقترح مبارك تعديل المادة لتخفيف الشروط على مرشحي الأحزاب"لتنشيط تجربة التعدد الحزبي"، فخفض نسبة التمثيل البرلماني المطلوبة إلى 3 في المئة فقط، كما استثنى من هذا الشرط الأحزاب الممثلة بمقعد واحد على الأقل في أي من مجلسي البرلمان، ومنحها حق ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا"في أي انتخابات تجرى خلال عشر سنوات اعتباراً من أول أيار مايو 2007". لكنه أبقى شروط ترشيح المستقلين كما هي. واعترض"الإخوان"على هذا التعديل الذي يحرمهم من طرح مرشح رئاسي، بينما لم تحدد غالبية الأحزاب مواقفها منه.
مواد الاشتراكية: معركة "التجمع"
تضمنت التعديلات حذف كل ما يشير إلى تبني الدولة النظام الاشتراكي ومسؤوليتها عن دعم القطاع العام و"تحالف قوى الشعب العاملة". فعلى سبيل المثال، استبدل النص على أن"الأساس الاقتصادي لمصر هو التظام الاشتراكي الديموقراطي القائم على الكفاية والعدل"بالنص على أن"الاقتصاد الوطني يقوم على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية"، كما استبدلت حماية"المكاسب الاشتراكية"ب"الرعاية الاجتماعية"في المادة 73 التي تحدد مهمات رئيس الدولة. ويرى الحكم أن تحديد نهجٍ اقتصادي للبلاد في الدستور أمر غير منطقي، ولا يتماشى مع توجهات الاقتصاد الحر والخصخصة التي تتبناها الحكومة. ولم يعارض هذه التعديلات سوى حزب"التجمع"اليساري، وتجاهلتها بقية قوى المعارضة.