استجابة ضعيفة في أسواق الأسهم ومحللون يتوقعون نتائج إيجابية . شراكة استراتيجية بين "دبي القابضة" وپ"إعمار"

شهدت دبي أمس الإعلان عن شراكة استراتيجية بين عملاقين اقتصاديين إماراتيين تنتشر استثماراتهما في مختلف القطاعات الاقتصادية وعبر القارات، هما "إعمار العقارية" و "دبي القابضة".
وبموجب الاتفاق الموقع بينهما، تستحوذ "دبي القابضة"على 2.3 بليون من أسهم "إعمار"، مقابل توفير أراض للتطوير العقاري تملكها"دبي القابضة"في مناطق ذات قيمة عالية.
وأعلنت الشركتان في بيان مشترك صباح أمس أن الاتفاق يقضي بإصدار"إعمار العقارية"2.364 بليون سهم جديد لمصلحة"دبي القابضة"سيتم تحصيلها منها على شكل أراض، ومن المقرر أن تدعو"إعمار العقارية"قريباً إلى اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لمساهميها، بهدف الموافقة على زيادة رأس المال عبر إصدار الأسهم الجديدة لمصلحة "دبي القابضة".
يذكر ان حكومة دبي تملك حالياً 33 في المئة من أسهم"إعمار"، في حين لا تصنّف شركة"دبي القابضة"رسمياً على أنها حكومية.
واعتبر محللون ماليون الصفقة "خطوة كبيرة في طريق التحالفات الاستراتيجية للشركات الإماراتية، تقوّي من خلالها مراكزها التنافسية داخلياً وخارجياً، وتمكنها من تنفيذ توسّعاتها العالمية". وعلى رغم الاستجابة الضعيفة للصفقة من جانب سوق الأسهم الإماراتية أمس، أوضح المحلل المالي في"شعاع كابيتال"، هيثم عرابي، ل"الحياة"ان"الصفقة إيجابية بكل المقاييس وسوق الأسهم المحلية لم تستطع استيعابها، علماً انه أُعلن عنها قبل بدء جلسة التداول مباشرة ولا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي لم يُعلن عنها بعد، وبالتالي، بقي الكثير من الاستفسارات لدى المستثمرين لا بد من الإجابة عنها، قبل اتخاذ قرارات الشراء وهو ما سيتضّح في الأيام القليلة المقبلة".
وأكد محللون آخرون أن الصفقة ستؤدي إلى تقليص الحصة الحكومية في شركة"إعمار"وليس زيادتها، موضحين أن إصدار أسهم جديدة سيعني زيادة رأس مال"إعمار"، من 6.1 بليون سهم حالياً إلى 8.4 بليون سهم بعد إصدار 2.3 بليون سهم لمصلحة"دبي القابضة"، ما يؤدي إلى خفض حصة حكومة دبي في"إعمار"من 33 في المئة حالياً إلى نحو 23 في المئة، على اعتبار ان"دبي القابضة"ليست شركة حكومية.
وعلى رغم ان بعض المستثمرين اعتبروا تملّك حكومة دبي الحصة الأكبر في شركة"إعمار"من شأنها"تهميش أصوات حاملي الأسهم في قرارات الشركة، خصوصاً من جهة توزيعات الأرباح"، اعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة"رسملة"، علي شهابي، أنها تصبّ في مصلحة المستثمرين، على اعتبار ان حكومة دبي كانت ولا تزال،"المحرّك الرئيس للفورة العقارية في دبي، وان قراراتها الاستثمارية ثبتت دوماً أنها صائبة"، مشيراً إلى ان"الصوت النافذ في"إعمار"كان دوماً للحكومة، على رغم ملكيتها 31 في المئة من اسهم الشركة".
استقرار سهم"إعمار"
ولم يتحرك سعر سهم"إعمار"أمس متجاوباً مع"قوة الخبر"، إذ اغلق على سعر 11.80 درهم إماراتي، على مستوى إغلاق أول من أمس، ما ألقى بظلاله على بقية أسعار الأسهم في سوقي أبو ظبي ودبي الماليتين، اللتين واصلتا نزولهما الذي شهدتاه خلال الأسبوع الماضي.
وعزا المحلل ناصر الأنصاري عدم تفاعل السوق المالية مع الخبر، إلى أن"المستثمرين في حاجة إلى فهم تفاصيل اكثر عن الصفقة، مثل نوع الأراضي وموقعها وأسعارها"، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل ستتضح خلال اجتماع الجمعية العمومية المرتقب. ولفت إلى ان"حكومة دبي منحت الأراضي للشركة قبل بضع سنوات بقيمة بليوني درهم، في حين بلغ سعر هذه الأراضي حالياً اكثر من ست بلايين درهم، ما يشير إلى انه مهما كان السعر فإن الصفقة لا بد من ان تصبّ في مصلحة المستثمرين في النهاية، على اعتبار ان"دبي القابضة"باتت من كبريات المجموعات القابضة في منطقة الشرق الأوسط. وتمكنت المجموعة من تحقيق تواجد ملحوظ في 11 من القطاعات الاقتصادية المهمة، وتبنت العديد من التوجهات وأطلقت مبادرات عدّة ساهمت في تطوير مجموعة من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وانخفض مؤشر"سوق دبي المالية"خلال تداولات أمس، على رغم الإعلان عن الصفقة قبل انطلاق التداول، ما عزاه المحللون الماليون إلى ضعف حجم التداولات في شكل عام وضعف الأداء في أسواق المنطقة عموماً. إذ على رغم ارتفاع سهم"إعمار"في بداية الجلسة، عاد فتراجع بقية فترات التداول ليستقر عند سعر الإغلاق نفسه، أي على 11.80 درهم.