أصدرت محكمة جنائية في الجزائر حكماً غيابياً بإعدام مؤسس "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" حسان حطاب وأمير الجماعة في الصحراء الغربية مختار بلمختار، على رغم تأييد الأول مبادرة "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" التي طرحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتضمنت عفواً عن عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة في حال نبذهم العنف. وقررت محكمة الجنايات في قضاء باتنة 450 كلم شرق الجزائر إعدام 27 من قياديي الجماعات الإسلامية المسلحة وكوادرها، أبرزهم حطاب المكنى"أبو حمزة"وبلمختار المعروف باسم"الأعور"، بتهم بينها"تشكيل مجموعة إرهابية مسلحة والمس بسيادة الدولة والقتل العمدي والحرق والسطو وحمل السلاح". ويعتبر حطاب أبرز قيادي إسلامي يعلن تأييده"ميثاق السلم والمصالحة"، وهو الأمير السابق ل"الجماعة السلفية"التي غيرت اسمها لاحقاً إلى"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". غير أنه لم يشمله العفو لرفضه تسليم نفسه، ما جعله هدفاً لقوات الأمن وعناصر"الجماعة السلفية"الذين توعدوه لخروجه عن طاعة قيادة التنظيم. أما بلمختار، فيتولى مسؤولية التنسيق بين كتائب"الجماعة السلفية"في الصحراء وشبكات تهريب السلاح في مالي والنيجر، وهو من أبرز المسلحين الذين رفضوا"ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". وأعلنت قبائل"الطوارق"المالية العام الماضي قتله في اشتباكات. لكنها ما لبثت أن نفت هذه الأنباء، مؤكدة أن القتيل قيادي آخر في الجماعة. وجاءت حكم الإعدام بحقهما في محاكمة قيادي محلي في التنظيم يدعى قطاف رابح وكنيته"أبو الأسود الحراشي"وآخرين بتهمة قتل سبعة من الحرس البلدي وجرح ثمانية آخرين في اعتداء على نقطة تفتيش في ولاية باتنة في كانون الثاني يناير 1999. واستولى المهاجمون على أسلحة ومعدات وملابس خاصة بالحرس البلدي. وتمكنت قوات الأمن بعد سنوات من التعرف على هوية المسلحين الذين نفذوا الاعتداء، وتبين أن بينهم الأمير السابق ل"الجماعة السلفية"نبيل صحراوي المكنى"أبو إبراهيم مصطفى"، وكان وقتها أمير المنطقة الخامسة للتنظيم، إضافة إلى الأمير السابق في تنظيم"الجماعة الإسلامية المسلحة"عنتر زوابري الذي قتله الجيش في شباط فبراير 2002 في ولاية البليدة. ولم تستبعد مصادر قضائية صدور حكم مماثل بحق أمير"الجماعة السلفية"درودكال عبدالمالك المكنى"أبو مصعب"، خلال محاكمة مشابهة في 27 آذار مارس الجاري. ويتولى عبدالمالك قيادة تنظيم"القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".