متظاهرون على أبواب الحكومة الجديدة حتى قبل أن تبدأ عملها

قبل ان يصل اعضاء الحكومة الجديدة أمس الى مقر المجلس التشريعي في رام الله لنيل ثقة النواب، كان عشرات المتظاهرين في انتظارهم: متظاهرون من القطاع الزراعي يطالبون بتوفير دعم مالي للمزارعين الذين يعانون جراء الحصار العسكري الاسرائيلي والحصار المالي الغربي، وآخرون من ذوي النواب الاسرى، وعددهم 41 نائبا، يطالبون الحكومة بجعل قضية الافراج عن هؤلاء النواب على رأس سلم اولياتها.
وعادة ما تُنظم التظاهرات امام مقار الحكومات بعد فترة من تشكيلها، لكن حجم المشاكل التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة وضعت الحكومة الجديدة في مرمى ذوي المطالب والحاجات حتى قبل ان تحظى بثقة المجلس التشريعي وتباشر عملها.
ويمثل رفع الحصار المهمة الاولى امام الحكومة، وربما كان السبب الرئيس وراء تشكيلها واختيار ابرز شخوصها مثل وزير المال الاصلاحي سلام فياض ووزير الخارجية المعتدل والمستقل زياد ابو عمرو ووزير الاعلام الليبرالي مصطفى البرغوثي.
لكن فياض الذي انهال الصحافيون عليه من دون غيره بعد جلسة التصويت، لم يحمل ما يشير الى قرب رفع الحصار، وقال:"بصراحة شديدة لا ضمانات لدي برفع الحصار واستئناف الدعم، لكن املي في ان يقف العالم الى جانبنا ويدعمنا". ويؤكد فياض انه من دون توفير دعم خارجي فإن الحكومة لن تكون قادرة على اداء وظيفتها. وقال ل"الحياة":"الحالة بالغة الصعوبة، واذا لم نحظ بدعم خارجي وفي أسرع وقت ممكن، فان احدا لا يتوقع غير المزيد من التدهور في الاوضاع الاقتصادية التي هي أصلا بالغة الصعوبة".
ومن المقرر ان يقوم وزراء المال والخارجية والاعلام بجولات خارجية لتجنيد دعم مالي وسياسي للحكومة الجديدة التي تضم غالبية الوان الطيف السياسي. وقال البرغوثي:"من قاطع الحكومة السابقة بحجة انها حكومة حماس، لا يمكنه مواصلة مقاطعة الحكومة الحالية بالحجة ذاتها لأنها حكومة كل الشعب الفلسطيني وليست حكومة حركة سياسية واحدة".
وكان بعض الدول الاوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا، اعلن انه سيستقبل وزراء في الحكومة الجديدة مثل وزيري المال والخارجية. وقال فياض:"بالتأكيد سنسافر وسنتفاعل مع المجتمع الدولي لشرح حاجاتنا وتوفير دعم مالي للحكومة".
لكن الرهان على توفير دعم مالي يلبي حاجات المجتمع الفلسطيني يبدو ضعيفاً بسبب القيود التي تفرضها الادارة الاميركية على التحويلات البنكية لاراضي السلطة الفلسطينية.
ويرى مراقبون ان الدعم للحكومة الجديدة سيكون اعلى من ذلك الذي حصلت عليه حكومة"حماس"السابقة، غير انه لن يرقى الى درجة توفير جميع حاجات هذه الحكومة كما كان في السابق، وذلك بسبب مسعى الادارة الاميركية لمواصلة الضغط على"حماس"التي تقود الحكومة للاستجابة لشروطها قبل السماح لها باحتلال موقع لاعب اساسي في المعادلة السياسية للمنطقة.