تهديد عباس يثير مسألة خلافته رغم فرصة تراجعه

فتح إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه عدم ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة، الباب واسعاً أمام نقاش في الشارع وفي أوساط النخب السياسية عن خليفته المحتمل، خصوصاً في ظل صعوبة ترجيح كفة مرشح على آخر بسبب عدم وجود نائب للرئيس في السلطة وفراغ موقع الرجل الثاني في حركة «فتح».
وعلى رغم أن مسؤولين فلسطينيين يؤكدون وجود «فرصة حقيقية» لتراجع عباس عن تنفيذ تهديده، فإن مسألة الخلافة طرحت بقوة أمس، وانفتحت خيارات الوراثة هذه المرة على مدى أوسع بكثير من المدى الذي انفتحت عليه عقب رحيل الزعيم ياسر عرفات، وتداولت أسماء من داخل «فتح» وخارجها لتولي المهمة.
فعند رحيل عرفات، كانت الحركة الإسلامية بعيدة عن المؤسسة وعن النظام السياسي، ولم تقرر بعد المشاركة في انتخابات السلطة، كما كان في قيادة حركة «فتح» عدد من أبناء الجيل المؤسس الذين لم يختلفوا على الوريث، فاختاروا بالإجماع الرجل الثاني في الحركة والمنظمة محمود عباس. وأيضاً كانت مكانة «فتح» أشد رسوخاً في الشارع، ولم تكن شهدت، بعد، الهزيمة الكبرى التي أزاحتها إلى الموقع الثاني بعد «حماس» في المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
وبين أبرز الأسماء التي تطرح لخلافة عباس في حال أصر على الانسحاب وعدم خوض الانتخابات المقبلة، أمين سر «فتح» محمد غنيم (أبو ماهر) ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وعضو اللجنة المركزية ل «فتح» الدكتور ناصر القدوة ابن شقيقة عرفات، والقيادي في الحركة الأسير مروان البرغوثي.
وعلى رغم أن فياض لا ينتمي إلى «فتح»، فإنه يتمتع بميزات عدة تجعله المرشح الأقوى والأكثر قدرة، ليس فقط على الفوز، وانما أيضاً على إدارة السلطة ومؤسساتها التي يلعب الدور المركزي في إدارتها. لكن بعض الأوساط في «فتح» تعارض دعم فياض للرئاسة، كونه من خارج الحركة، فيما يرى آخرون فيه حصاناً رابحاً في أي سباق مع أي منافس آخر، سواء من «حماس» والمعسكر الإسلامي أو من الحركة الوطنية، نظراً إلى الانجازات التي راكمها منذ توليه المنصب عقب الانقسام في منتصف العام 2007.
وشهدت الضفة الغربية منذ تولي فياض رئاسة الحكومة استقراراً أمنياً قاد إلى نمو اقتصادي ملحوظ، وتدفقاً مالياً خارجياً قاد إلى تطوير ملموس في الخدمات العامة، كما نجح في تسييس الخدمات الحكومية عندما مدّ مشاريع البنية التحتية إلى المنطقة «ج» الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. وتوج مساعيه السياسية بإعلان خطة حكومية لإقامة مؤسسات الدولة المستقلة في غضون عامين، متوجهاً إلى الغرب الذي يفهم لغته جيداً، مطالباً إياه بدعم مشروعه السلمي لإقامة الدولة.
لكن تياراً في «فتح» يرى أن الحركة يجب أن تمسك بدفة الرئاسة، وان غيابها عن هذا الموقع سيشكل بداية لمرحلة جديدة من التراجع قد تصل إلى الانهيار. ومن أبرز ممثلي هذا التيار أمين الإعلام في الحركة محمد دحلان الذي استعاد قوته بعد المؤتمر العام السادس ل «فتح» في آب (أغسطس) الماضي. ويرى دحلان أن على الحركة أن تدعم مرشحاً من قادتها مثل محمد غنيم «أبو ماهر» في حال إصرار الرئيس عباس على الانسحاب.
ويرى دحلان أن غنيم الذي ظل يعيش في تونس عقب تأسيس السلطة ولم يرتبط اسمه بملفات الفساد الكثيرة التي شاعت في السنوات الأولى لتأسيسها، يمتلك فرصة جدية للفوز في أي انتخابات مقبلة. ويرى أن وقوف ماكينة «فتح» القوية خلف غنيم سيؤهله للفوز حتى أمام مرشح من المعسكر الإسلامي، نظراً إلى عدم نجاح «حماس» في إدارة السلطة بعد فوزها في الانتخابات بسبب تعرضها للحصار الغربي. ويرى هذا الفريق أنه يمكن لقادة «فتح» من ذوي الخبرة الطويلة التغلب على ثغرة عدم تمتع غنيم بأي خبرة في إدارة مؤسسات السلطة بسبب بعده عنها منذ تأسيسها.
وعاد اسم مروان البرغوثي إلى الواجهة من جديد مرشحاً محتملاً في حال إصرار عباس على عدم خوص الانتخابات. ويرى الفريق الداعم لترشيح البرغوثي حتى من داخل سجنه أنه المرشح الوحيد في الحركة القادر على مواجهة مرشح إسلامي نظراً إلى شعبيته الواسعة في الشارع وفق ما تظهره استطلاعات الرأي العام.
لكن فريقاً آخر يرى أن ترشيح البرغوثي غير واقعي، طالما بقي في السجن. وتقول مصادر عدة إن البرغوثي مصمم هذه المرة على خوض الانتخابات من سجنه حتى لو لم تتفق الحركة على ترشيحه. لكن خوض البرغوثي الانتخابات في منافسة مرشح «فتحاوي» آخر سيضعف فرص الحركة في الفوز بالانتخابات.
ومن أقوى الأسماء المتداولة في «فتح» ناصر القدوة الذي يرى الفريق الداعم لترشيحه أنه المرشح الأقوى للفوز نظراً إلى عدم ارتباط اسمه بملفات الفساد وملف التنازلات السياسية التي شهدتها المفاوضات الانتقالية. ويحظى القدوة بقبول واسع في الشارع الفلسطيني وبين الفصائل، بما فيها بعض الأوساط الإسلامية، بسبب مواقفه السياسية المتشددة.
غير أن كثيرين يرون فرصة حقيقية لتراجع الرئيس عباس عن قراره. وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس إن الأخير اتخذ هذا الموقف احتجاجاً على الدور الأميركي في عملية السلام، وان تراجع الإدارة الأميركية عن ضغوطها عليه، وتبنيها موقفاً أكثر توزاناً في العملية السلمية سيفتح الطريق أمامه للتراجع.
وقال هذا المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه: «عباس يرى أن الإدارة الأميركية التي تضغط عليه للتفاوض مع إسرائيل في ظل الاستيطان، ستمارس ضغطاً أشد عليه لقبول العرض الإسرائيلي التالي، وهو دولة ذات حدود موقتة من دون القدس، لذا سارع إلى وضع العربة أمام الحصان الأميركي لتفادي التعرض لمثل هذا الضغط مستقبلاً».
وأضاف: «إذا تلقت أميركا الرسالة جدياً وفهمتها وتراجعت عن ضغوطها وتبنت موقفاً أكثر توزاناً، فالمرجح أن يتراجع الرئيس عن قراره ويخوض الانتخابات، خصوصاً أن حركة فتح تجمع على دعمه». وأظهر قرار عباس شعبيته العالية في أوساط الحركة التي سارعت إلى الضغط عليه من أجل «مواصلة قيادة المسيرة».