ثروة الأمم أبحاثها ومعارفها

مضى قرنان ونيَّف على صدور كتاب آدم سميث 1723 -1790 المعني بطبيعة وأسباب ثروة الأمم. خلال هذه الحقبة التي سطَّرَت التاريخ الحديث، اجتازت البشرية المراحل بوتائر متسارعة، ومكَّنتها الثورة العلمية والتقنية من تخطي آثار حروب قارية وكونية مدمرة، والانتقال من العصر الصناعي الأول إلى ما نشهده حالياً من قفزات هائلة متواصلة ومتدافعة في ميادين البحوث والانتاج السلعي والخدماتي كافة.
راكمت التحوّلات في غضون أجيال ما لا يقاس، كمًَّا ونوعاً، بحصيلة مسيرة ألفية مزدوجة، بدأت بأثينا مروراً بروما، وصولاً إلى ناتج الحضارات الشرقية والمكتشف من غابر الخزين في العالمين القديم والجديد. كانت انطلاقتها من أوروبا الخارجة من غياهب قرون وسطى أسدلت رداء العتمة لزمن طويل، مهّدت لها النهضة المقترنة بالاصلاح الكنسي، والمتوج بما سُمِّيَ التنوير في القرن الثامن عشر. وعبر معارج وإرهاصات، سارت العملية الاجتماعية قدماً، وحطمت بنى مُتقادمة جمدت لزمن طويل، ومنظومة فكرية غيبية أصابها التكلس وباتت عائقاً أمام التقدم الزاحف بفضل ثنائية العلوم والديموقراطية، ضمانة القطع مع الماضي في جدلية تجاوز حية ومتعاظمة الأثر على صعيد البنيان المجتمعي والاشعاع وشمولية الابعاد والتلاقح.
لكم يبدو عهد ألمانيفاتورة بعيداً عن الصورة الراهنة للقرية الكونية الكبرى، حيث تعكس الابتكارات والتقنيات السمعية - البصرية مجريات السباق نحو ما بعد الحداثة، عنوانها العريض مزيد من شيوع الحاسوب في دائرة الانتاج، تنظيماً وادارة وسير عمليات، والتحكم من بعيد بالمنشآت والقدرات، عطفاً على مكننة بلغت اقصى مداها، تبعها استخدام للروبوتيك الانسان الآلي ظُنَّ أنه قمة المستحدثات، وأضحى حلقة في سلسلة رافعات وسائط التقنية. تبدل هيكل الاقتصاد جذرياً، واتسعت آفاقه ورقعة المشاركة في مفاصل اساسية منه بما يشمل اعادة توزيع العمل في المجال الدولي، السائرة طرداً من دون توقف.
وعليه تتلخص اللوحة العامة اليوم، أولاً بتنامي القطاع الخدماتي وتنوعه وتماسه مع البحث العلمي ونسبته العالية من الناتج الوطني قياساً بالصناعة"التقليدية"والزراعة، المتضائل إسهاماً في مجمل الدخل العام، وثانياً بانتقال"حيز"مستمر من طاقة الانتاج الصناعي إلى بلدان ناشئة وعالمثالثية أساساً، في هجرة ملحوظة من المتروبولات الى دول تابعة سابقاً. وغنيّ عن البيان أن العولمة الحاضرة تنقل ليس عدوى الاستهلاك المنمّط وحسب، بل معارف تقنية وعلمية أيضاً، فيما تنكسر حواجز دهرية عوقت تكافؤ التنافس والمبادلات، وأبقته في دائرة المواد الخام وعهدة البلدان الصناعية المتقدمة.
إن السؤال العاجل اليوم لا يتناول أفول الهيمنة الأميركية والاحادية القطبية، انما يعنى بمعاينة مسار اليابان وألمانيا تحديداً، إذ أن كلاً منهما آخذة في تخطي الولايات المتحدة في مجالات تقنية بالغة الأهمية والنوعية، تهدد مفهوم التفوق الأميركي الشامل. كما انه يقضي بتتبع النمو المتسارع، المشفوع باستيعاب أحدث التقنيات وتخريج عدد هائل من المهندسين والبحاثة سنوياً، وبالتالي دخول نادي المتفوقين والمؤهلين للابداع العلمي والتقني، في الصين والهند بخاصة، والالتفات إلى البرازيل وتايوان وروسيا لاحقاً وأفريقيا الجنوبية بدرجة أخفض، وهي مجموعة متوثبة ذات كثافة سكانية راجحة وسوق عمل واعدة. كما أن كوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة المتواضعة، وربما فيتنام غداً، تدق باب النخبة وعلى غرار كتلة دول الاتحاد الأوروبي شرقاً التي تحوز ميزات وأفضليات أكيدة، يعززها الانتماء الى فضاء ثقافي وديموقراطي طليعي.
عالم المستقبل المنظور حافل بالمُتغيِّرَات، قاطرته القاعدة العلمية وشرطه اقتناء المعارف وإجراء الأبحاث، ولَّى زمن قياس ثروة الأمم استناداً إلى عوامل وقوالب عتيقة. فلكل حقبة تاريخية نصابها ومعاييرها، تزول مرجعيتها وتضمر ميزاتها التفاضلية كلما خطتْ البشرية قدماً نحو الأعلى، ونحو فريد من التواصل والتفاعل. هكذا شكلت الزراعة مصدر كفاية وثروة في المجتمعات التقليدية وخوّلت ملكية الأراضي تبوؤ السلم الاجتماعي والريادة. ثم هيأ الامساك بطرق التجارة للمبادلات وبرزت مواسم المعارض التي استوطنت ملتقى الأنهار والمفاصل البرية، وأنجبت محطات بورجوزاية في طبعَتها الأولى. وتلاها مجد العواصم البحرية صاحبة الأساطيل، المقتدرة العاملة على تجنب القرصنة وتأمين خطوط مواصلاتها وتموين خاناتها وتجارها المقيمين في الثغور. دام احتكار البحر المتوسط من جانب مدن/ دول فرضت شروطها على دولة مترامية الأطراف كالسلطنة العثمانية، إلى أن بدأت الرحلات عبر المحيطات، وتناوبت اسبانيا والبلدان الواطئة التابعة للتاج والبرتغال على امتصاص المعادن القادمة من العالم الجديد واقتحام أسواق شرق آسيا، تمهيداً لدخول بريطانيا الحلبة بامتياز وتنازعها المديد مع فرنسا الطامحة.
أوجدَ الاقتصاد النقدي سبل دفع المبادلات، وتبين ان اقتطاع المعادن الثمينة من وراء البحار غير كاف بذاته لاستدامة الموقع والصدارة. مذ ذاك، سادت الغلبة البريطانية في البحار، بمؤازرة اضطلاعها باحتضان أبرز مقوِّمات الثورة الصناعية الوليدة، بيرق التفوق والثروة بمفهومها الذي عبَّرت عنه بلاد الفلاندر والامارات في حوض نهر الراين، نواة الوحدة الألمانية الصلبة القادمة. وحثيثاً تجاوزت الريوع الصناعية الريع العقاري، وتقهقرت مواقع طبقة الملاّك لصالح البورجوازية الصاعدة التي بسطت سلطانها على البلدان التابعة وتسابقت على اقتسام المستعمرات، خزان التزود بالمواد الأولية والمنتجات الاستوائية، والسوق المحفوظة للعمالة والاستهلاك.
استقلت الولايات المتحدة باكراً عن التاج البريطاني، واندفع المستوطنون القادمون من القارة الأوروبية القديمة اولاً، وبلدان شرق المتوسط وأقصى الشرق الآسيوي في ما بعد، تباعاً نحو الغرب، إلى أن ارتسمت معالم بلد شاسع غني بالموارد الطبيعية وبالعمالة الفتية الوافدة. انتزعت الأراضي من السكان الأصليين، ولاية أثر ولاية، وأبقت حواجز المحيطات الاتحاد الناشئ بمنأى عن دمار الحروب، دليله قيم البروتستانتية الداعية لمكافأة المعمِّرين والمؤطّرة لثقافة النجاح في الأرض ومعيارية جني الثروة والأرباح في مناخ ليبرالي مطلق رفع المبادرة الفردية الى مصاف الامتياز. حافظت الولايات المتحدة على قطاع زراعي عريض، ارتفعت انتاجيته طرداً وتوزعت بقع محاصيله المختلفة وفقاً للعوامل المناخية، فيما عرف بزنانير الزراعة، من القطن والتبغ جنوباً، الى القمح والحبوب والذرة شمالاً وغرباً، بينما احتلّ انتاج اللحوم والحليب منبسطات وهضاب الوسط، وغطّت تربية المواشي أراضي شاسعة. كانت الولايات المتحدة سباقة في إدخال المكننة الى القطاع الزراعي مما جعله بمثابة إهراءات العالم، بيد أن حصته من الناتج القومي تضاءلت لصالح الصناعة والتعدين والاستخراج المتمركزة، شديداً في الشرق، موطئ أقدام أوائل المهاجرين، ومعقل الجامعات والأبحاث.
من منتصف القرن التاسع عشر، وبعد الحرب الأهلية تحديداً، وثَبت كاليفورنيا تضاهي ولايات الشرق في مناحي التقدم والاقتصاد كافة، وتضيف الفاكهة والحمضيات إلى لائحة الزراعة الطويلة، وأخذت الوحدات الصناعية الكبرى والمنشآت الأكثر حداثة كصناعة الطائرات ومراكز أبحاث الفضاء تستوطن الغرب الأميركي، وتتقدم من بوابة ولاية تكساس الغنية بالنفط، جاذبة الرساميل والمهارات والأدمغة من جنوب وشرق آسيا وملايين المهاجرين القادمين شرعياً أو خلسة من أميركا اللاتينية وبكثافة ملحوظة من المكسيك المجاورة.
تزامن الاندفاع نحو الغرب مع توسع شبكة الخطوط الحديدية ووسائط الاتصال من تلغراف وهاتف، وبلغ انتاج الطاقة الكهربائية أعلى مستوى عالمي بدرجات. هكذا اجتمعت عوامل"الأعجوبة"الأميركية، انجاز علمي يعقبه تطور تقني يضاعف القدرات، ويهيئ لقفزات نوعيّة غير مسبوقة، دواليك وما لبث الدولار أن هيمن على المبادلات العالمية، وغدتْ نيويورك وشيكاغو أكبر مركزي بورصة التحكم بالسلع والموارد المالية، وعصب ادارة الاقتصاد على الصعيد الكوني اثر التخلي عن قياس العملات بالذهب، واستبدال التغطية بمحفظة الدولار. غير أنّ الرهان الأميركي لم يكتمل بالقاعدة الصناعية والانتاج الزراعي الأضخم في العالم، لكنه قبل كل شيء، اعتمدَ منذ مطالع القرن التاسع عشر على ميدان الابحاث العلمية المتقدمة، والابتكار التقني المرافق وضخّ المزيد من التمويل في شرايين مراكزها ومعاهدها، لدوام طليعيتها بغير منازع. فلا غرو أن تحتلّ المؤسسات البحثية الأميركية اليوم المراتب الخمس الأولى في العالم، يرفدها جهد دائم وسياسة منظمة وإغراء مادي محترم لاجتذاب الأدمغة من أنحاء العالم كافة، بما فيها أوروبا بالذات، وصهرها في البوتقة الحاضنة.
إن ثمة تفاعلاً لولبياً صاعداً بين البحث والابتكار والاكتشاف العلمي من جهة ومتانة الاقتصاد وديمومته وفاعليته وتطوره من جهة مقابلة، هذا يطيع ذاك، والعكس بالعكس. تتبدل القاعدة الأساسية والبُنى الاقتصادية قطاعياً بغية الحضور في الميادين الرائدة والتكيف مع أنماط الحاجات الجديدة، السلعية والخدماتية في آن. يفترض كسب قصب السبق ومراكمة الثروة سلة متكاملة من مزيد انتاجية واستخدام أحدث التقنيات والتحكم ببلورتها ونسقها وترجمتها منتجاً ذهنياً ومادياً، والتخلي تدريجياً عن قطاعات تقليدية عبرَ التوظيفات الخارجية وجني العائدات، وعلى الأخص العناية القصوى بالحقول ذات المنتج المبتكر والقيمة المضافة الأعلى، أي التخصصية في مجالات الريادة العلمية والتقنية التي تجد محركها في كفاءة الطاقة الذهنية والمؤهلات عوض طوابير العمل اليدوي.
عالم اليوم شبكة متداخلة تكره العزلة والجمود، وترفض الركون الى مسلّمات الأمس في تحديد مقاييس المنافسة ومعايير التفوق والنجاح. فما من ثروة جوفية تضمن استدامة الرخاء، أو موارد طبيعية تغني عن التحديث المتواصل والاقتباس والتثاقف والتماس النوعي الواعد، ولا من توريث كمّي، أياً كان حجمه، بقادر على المقارنة مع المداخيل الفلكية التي تفرزها وتفرج عنها آليات الاقتصاد الحديث الناشطة في غير بلد ومكان.
وعلى سبيل الدلالة، يكفي ايراد الأرقام، وهي تحكي بذاتها قصة ثروة الأمم بصيغتها المنقحة القائمة. إن ثقل عشرات الشركات العالمية يفوق افرادياً الناتج القومي لبلدان متوسطة بأكملها، ومنها صاحبة موارد طبيعية استراتيجية مهمة. ولقد خبر العالم كيفية فشل دولة عظيمة كالاتحاد السوفياتي، أكبر خازن مالك للموارد الطبيعية وأثمنها، في المنافسة الاقتصادية، ومقدار وزن روسيا الحالية اقتصادياً وحصتها من الاقتصاد العالمي المتواضعة نسبياً قياساً بمجموعة السبع الكبار. ولا تفوتنا الاشارة النبيهة الى ما قد يُؤرِّق صانعي القرار ويخدش قناعات شعبية متأصلة في المحيط العربي، مفادها ان حاصل العائد النفطي المختلط بين الدول المنتجة والشركات العاملة في الاستخراج والتكرير، لمجموعة الأوبك، وبالأسعار الرائجة بعد قفزتها الأخيرة أي بحدود الستين دولار أميركي للبرميل الواحد، يقارب الألفي مليار دولار، أي ما يوازي الناتج القومي الفرنسي، وإنّ حصة الدول المُنتجة مجتمعة أقل من دخل دولة شابة في منتصف الترتيب العالمي إسمها اسبانيا، كانت لعقود خلت، ضمن لائحة البلدان المتواضعة والرجل المريض في المجال الأوروبي الغربي.
* كاتب لبناني