هو جينتاو في القارة السوداء على خطى "الفاتحين" الصين تساهم في إضعاف اقتصاد الكاميرون وافريقيا

من المتوقع أن يعجز التعاون بين الصين والكاميرون عن بلوغ مآربه، أي تخفيف معدلات الفقر، بحسب دراسة تحليلية تناولت انفتاح الكاميرون على الصين. ودق معدّو هذه الدراسة ناقوس الخطر، وحذروا من ضعف تكافؤ علاقات التعاون الصينية - الكاميرونية الاقتصادية والتجارية. فنسبة استيراد الكاميرون المنتجات الصينية في ارتفاع مستمر، منذ 2001 الى اليوم. وبلغت قيمة الواردات الصينية الى الكاميرون 67 بليون فرنك محلي عملة متداولة في مستعمرات افريقية فرنسية سابقة. وبلغت قيمة صادرات الكاميرون الى الصين نحو 21 بليون فرنك، في 2003 وفي 2004 .
ومعظم ما تستورده الكاميرون من الصين هو السلع الجاهزة والمعدة للاستهلاك. وتضعف هذه السلع قطاعات اقتصادية في السوق المحلية، وتلحق الضرر بصغار التجار الكاميرونيين مثل تجار الألبسة الداخلية النسائية، والقبعات، والحلويات، والكعك، والفخاريات، والأحذية البلاستيكية، والدراجات النارية والهوائية. وتصدر الكاميرون نوعاً من الحطب الى الصين. ويسهم هذا النوع من الصادرات، أي المواد الأولية التي يعاد تصنيعها، في خلق فرص عمل، في تحريك، عجلة الاقتصاد الصيني.
وعلى رغم نشاط الجالية الصينية التجاري في الكاميرون، لا تخلف رؤوس الاموال الصينية أثراً ايجابياً في الاقتصاد الداخلي. فالصينيون لا يودعون أموالهم في المصارف المحلية الكاميرونية أكثر من ستة أشهر، ولا تدخل هذه الاموال، تالياً، في العجلة المالية الداخلية. وتؤدي المعاملات التجارية الصينية الى نقص في سيولة العملة المحلية. وتدعم الصين القطاع الخاص في الكاميرون. وهي حرصت على إنشاء مؤسسات رأسمالها مشترك مع الكاميرون. ومول مصرف"إكسيم"الصيني إنشاء شركتين، ولكنهما تتكبدان معدلات خسارة كبيرة جراء سوء تشغيلهما. فهاتان الشركتان تتخبطان في مشكلات كثيرة منها سوء توزيع المسؤوليات في القسم التنفيذي، وتراخي الطرف الكاميروني في مراقبة تنفيذ الاعمال، وسوء فهم بنود الشراكة. ويعوق التزام الفريقين بها افتقار الكاميرونيين الى الخبرة في أساليب أنظمة التمويل الصينية، وصوغ بنود ملتبسة ومبهمة القصد في الاتفاقات، وغياب قاض محايد للفصل في النزاعات المحتملة. وينفرد الفريق الصيني بصيانة المعدات، وتنفيذ المشاريع، وبالعمل في هذه المنشآت.
عن تيري ندونغ ، "لو ميساجيه" الكاميرونية،
30 / 1 / 2007