النقاش في الكونغرس تحول إلى معركة إجرائية والبيت الأبيض ينفي أن يكون مشروع الموازنة يخفي جدولاً زمنياً للانسحاب . الجمهوريون ينجحون في عرقلة مناقشة مشروع قرار ينتقد خطة بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق

تمكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ من عرقلة مناقشات حول مشروع قرار ينتقد خطة الرئيس جورج بوش بارسال قوات اضافية الى العراق، في اول هزيمة للديموقراطيين. وبدا النقاش حول العراق انه على وشك التحول الى معركة اجرائية بعد التصويت الاول الذي خسره معارضو الاستراتيجية الجديدة للرئيس الأميركي.
وفي تصويت اجرائي في المجلس الذي يضم مئة عضو، تمكن الديموقراطيون من الحصول على تأييد 49 سناتورا لمناقشة القرار الذي يعبر عن المعارضة لخطة بوش ارسال 21500 جندي اضافي الى العراق، مقابل 47 صوتا عارضوا ذلك.
ويحتاج القرار الى تأييد ستين صوتا لعرضه للمناقشة في المجلس.
وادى ذلك الى منع المجلس من الانتقال الى تصويت نهائي على القرار الذي أعد بالتفاهم بين السناتور الجمهوري جون وورنر والسناتور الديموقراطي كارل ليفين.
وينص القرار غير الملزم على ان"مجلس الشيوخ يعارض"خطة"زيادة عديد قواتنا العسكرية في العراق بارسال 21500 جندي ويدعو الرئيس بوش الى دراسة كل البدائل"الممكنة. ومع ان النص محض رمزي، لأن البيت الابيض حذّر مراراً من ان لا شيء يمنعه من تطبيق الاستراتيجية المعلنة، سعى الجمهوريون بقوة لمنع تبنيه خوفاً من هزيمة بوش في المجلس. ولا يعني هذا التصويت التقني توقف المناقشات حول القرار لكنه يشكل هزيمة للغالبية الديموقراطية ومؤيديها الجمهوريين الذين يريدون تمرير اجراء ضد خطة بوش.
ويعتبر معارضو المشروع ان اقراره يوجه صفعة سياسية لبوش قد تثبط عزيمة القوات الاميركية في العراق ويشير الي انقسام بين الاميركيين، بينما يقول مؤيدو المشروع انهم قصدوا به ان يكون خطوة اولى وتحذيراً الى بوش بأن عليه ان يدخل تغييرات على استراتيجيته بما يسمح بالبدء بالتحرك نحو انسحاب للقوات الاميركية في العراق التي يبلغ عددها حاليا 138 ألف جندي.
وانتقد الزعيم الديموقراطي هاري ريد الجمهوريين بسبب عرقلتهم المناقشات، ورأى ان ذلك يشكل دعما"للرئيس الذي يتبع السياسة نفسها للفشل في العراق".
واضاف زعيم الغالبية الديموقراطية في المجلس"اذا منعونا من السير قدماً في هذه المناقشات، فان ذلك لن ينهي المناقشة حول العراق ... يمكنهم الهروب لكن لا يمكنهم الاختباء. وسنناقش مسألة العراق".
ويبقى مصير"مشروع وورنر"الذي ينص على معارضة ارسال قوات جديدة، غير واضح مع استئناف قادة المجلس من الحزبين المساومات. لذلك يتوقع ان تحدد مفاوضات في الكواليس مصير المناقشات وخصوصاً مع مناقشة الموازنة في الاسابيع المقبلة.
وكان الرئيس الاميركي قدم الاثنين مشروع موازنة الى الكونغرس طلب فيه مخصصات اضافية تبلغ 93.4 بليون دولار لدعم العمليات العسكرية في الخارج خلال العام الجاري تضاف الى سبعين بليوناً كان الكونغرس قد وافق عليها. كما طلب مبلغ 141.7 بليون دولار للعام 2008.
ويأمل الجمهوريون في التوصل الى اقتراح توافقي قدر الامكان وان لم يرض الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي، يلزم الكونغرس بتمويل الاحتياجات العسكرية الميدانية ولا يتضمن اي تعليق على الاستراتيجية المتبعة.
والى جانب ماكين وورنر، شارك في الجدل كل الشخصيات المهمة في مجلس الشيوخ الحالي ومرشحون محتملون او معلنون للانتخابات الرئاسية الاميركية في 2008، في دليل واضح على الانقسام العميق في الطبقة السياسية.
فلا الديموقراطيون متحدون ولا الجمهوريون بينما يسعى كثيرون للتوصل الى وسائل ملزمة لوقف"التصعيد"الحالي للحرب. واكد السناتور الديموقراطي جوزف بيدن ان"الخطوط العريضة لكل قرار هي نفسها ... لا ترسلوا اميركيين الى وسط حرب اهلية".
ويرى مؤيدو بوش الذين اقترحوا من جانبهم قرارات لدعم المجهود الحربي ان اي قرار يدين زيادة عديد القوات يمكن ان يضر بالمهمة العسكرية. وقال السناتور المستقل جوزف بيدن الذي يؤيد استراتيجية بوش ان"لكل تحركات نتائج". ورأى ان"القيام بتحرك من هذا النوع لا سابق له في المجلس يتعلق بقرار غير ملزم وفي ضرر بمهمة طلب من قواتنا القيام بها الآن، لا يخدم رفع معنوياتها".
وحتى اذا تمكن الديموقراطيون، الذين انتزعوا الغالبية في الكونغرس من الجمهوريين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، من الحصول على تأييد لطرح"مشروع وورنر"للمناقشة، كشف التصويت الاثنين انهم قد لا يحصلون على الدعم المطلوب لتمريره.
ويرفض بوش باستمرار الالتزام بجدول زمني للانسحاب من العراق على رغم التطورات الجارية في العراق وانخفاض نسبة الاميركيين المؤيدين للحرب وكذلك سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس منذ كانون الثاني ينايرٍ الماضي.
الى ذلك، نفى البيت الأبيض ان يكون مشروع الموازنة، الذي يتضمن خفضاً للنفقات في العراق حتى العام 2009 وما بعده، يخفي وجود جدول زمني للانسحاب من هذا البلد.
واعتبر مدير مكتب الموازنة في البيت الابيض روب بورتمان ان مبلغ خمسين بليون دولار الذي لحظ للعام 2009 هو فقط مبلغ رمزي لأنه لا يمكن ان نتكهن منذ الآن بكلفة الحرب في تلك الفترة.
وكان بوش قال اثر اجتماع لحكومته خصص لدرس مشروع الموازنة"لا نحدد اي جدول زمني في هذا المشروع لاننا لا نريد توجيه اية اشارة مربكة الى العدو والى ديموقراطية تقاوم او الى جنودنا".
وكان بوش يرد على اسئلة الصحافيين الذين سألوه ما اذا كان مشروع موزانة العام 2008 والاقتراحات الواردة فيها حتى العام 2009 تخفي جدولا زمنيا للانسحاب من العراق وهو الامر الذي نفاه بوش باستمرار.
ويرفض الرئيس الأميركي باستمرار الالتزام بجدول زمني للانسحاب من العراق على رغم التطورات الجارية في العراق والتي تضغط بثقلها عليه بالاضافة الى انخفاض نسبة الاميركيين المؤيدين للحرب وكذلك سيطرة الديموقراطيين على الكونغرس.
واوضح مدير الموازنة في البيت الابيض ان مبلغ الخمسين بليون دولار الذي طلبه بوش للعام 2009 لا يعني خفضا في الجهود التي تبذل من اجل الحرب ولكنه يشكل بالاحرى"مخصصات". وهذا الامر يعني اننا"نعتقد انه ستكون هناك دائما مصاريف حرب في العام 2009 ولكن ليست لنا منذ الآن اية فكرة عما سيكون عليه حجم هذه المصاريف". واشار الى ان مثل هذا الرقم يكشف عزم البيت الابيض على ان"يظهر كلفة الحرب بقدر ما هو ممكن ومعقول وواقعي".