مشروع قانون أمام الكونغرس يعارض استراتيجية بوش الجديدة في العراق

استبق الكونغرس الأميركي خطاب حال الاتحاد ما قبل الأخير للرئيس جورج بوش أمس، بالدعوة إلى التصويت على مشروع قانون صاغه نواب من الحزبين الديموقراطي والجمهوري يعارض استراتيجية البيت الأبيض الجديدة في العراق، ويكثف الضغوط على الادارة، فيما وصلت شعبية بوش الى أدنى مستوياتها لتتساوى مع شعبية الرئيس الراحل ريتشاد نيكسون في ظل فضيحة ووترغيت.
وسعى نواب مرموقون في مجلس الشيوخ أمس، يتقدمهم زعيم الأكثرية الديموقراطية هاري ريد ورئيس لجنة العلاقات الخارجية جوزيف بايدن، والجمهوريان السناتور تشاك هايغل والسناتور جون وارنر، للتوصل إلى اتفاق حول صيغة معدلة لمشروع قرار يجمع نصين مختلفين يعارضان خطة بوش الجديدة في العراق.
وأشار مستشارو بايدن الى أن مجلس الشيوخ يتجه إلى تسوية تشريعية تجمع القرارين وسيتم عرضها على التصويت في لجنة العلاقات الخارجية.
ويجري التفاوض للتوفيق بين صيغتين: الأولى شديدة اللهجة في قرار تبناه بايدن وهايغل ومعهم كارل ليفن، ينتقد بشدة استراتيجية بوش ويعتبر زيادة القوات"لا تصب في المصلحة القومية الأميركية"، ويدعو الى تحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى العراقيين، فيما يكتفي القرار الثاني، الذي صاغه وارنر ونورم كولمان وبيل نيلسون، لرفض زيادة القوات وتطبيق توصيات بيكر - هاملتون وعقد مؤتمر تشارك فيه دول الجوار. ويحاول الفريقان دمج القرارين في نص واحد. وعلى رغم أن النص الأخير سيكون غير ملزم لبوش، فهو أول رسالة من الكونغرس الجديد إلى البيت الأبيض حول الحرب، وينذر بحالة الطلاق الحاصلة بين نخبة نواب الحزب الجمهوري الذين كانوا يؤيدون الادارة، وسياسة بوش في العراق اليوم.
ويعكس القرار درجة الاستياء الشعبي في صفوف الأميركيين ومعارضة أكثرية نسبتها 66 في المئة، بحسب استطلاع شبكة"سي بي اس"لفكرة زيادة القوات. ويشير الاستطلاع أيضاً الى تهاوي شعبية رئيسهم إلى 28 في المئة، وهي أقل نسبة لأي رئيس أميركي عشية خطاب حال الاتحاد منذ أيام نيكسون في 1974 ومواجهته فضيحة ووترغيت التي أطاحته.