أشاد الاتحاد الأوروبي السبت بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان في بيلاروس الاس بلياتسكي المعتقل منذ العام 2011 في الجمهورية السوفياتية السابقة التي تدين المنظمات غير الحكومية باستمرار، قمع اي معارضة للرئيس الكسندر لوكاشنكو فيها. وأفرجت سلطات بيلاروس من دون أي إعلان مسبق عن بلياتسكي الذي كان يقود مركز "فياسنا" (الربيع) الذي يعد من حركات الدفاع عن الحريات العامة وأسسه قبل 16 عاماً لمساعدة ضحايا القمع السياسي. وأكد بلياتسكي (51 عاما) عند وصوله الى العاصمة مينسك من السجن الذي كان معتقلا فيه "سأواصل ما كنت أقوم به"، مضيفاً "افرج عني بفضل مساعدة ودعم كل الأسرة الدولية، لذلك أطلق سراحي قبل عام وثمانية اشهر من الموعد المحدد". وتابع "انني مقتنع ان سجناء سياسيين آخرين سيُفرج عنهم قريباً". وقال بلياتسكي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الإنسان، أنه أبلغ بالإفراج عنه من قبل مدير المعتقل، موضحاً "وضعوني في سيارة إسعاف واقتادوني إلى محطة القطارات. وهناك استخدمت هاتفاً جوّالا للاتصال بزوجتي". من جهته، أشار مدير مركز فياسنا فالنتين ستيفانوفيتش إلى أن إطلاق سراح بلياتسكي "لم يكن متوقّعاً على الإطلاق"، لافتاً إلى أنه تلقّى إنذارين داخل السجن. وقال مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون في بيان إن إطلاق سراح بلياتسكي "يشكل خطوة مهمة اجتازتها سلطات بيلاروس ويجب ان تتبعها خطوات اخرى فوراً لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين". واكد البيان ان إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين واعادة حقوقهم المدنية من شأنه ان "يساهم في تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس". يذكر أنه حكم في تشرين الثاني (نوفمبر) على بلياتسكي بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي على خلفية حسابات مصرفية لمركز "فياسنا" في بولندا وليتوانيا، تضم ودائع مخصصة للدفاع عن سجناء سياسيين، وهو نشاط إجرامي بموجب القانون البيلاروسي. واعتقل بعدما سلمت ليتوانيا وبولندا سلطات بيلاروس معلومات تتعلق بهذه الحسابات الخاصة في البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي. وتدين المنظمات غير الحكومية قمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في بيلاروس منذ وصول لوكاشنكو الى السلطة في العام 1994، قائلةً إن الوضع ازداد سوءا منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في العام 2010.
